تنعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، فى أعقاب الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد، لاسيما بعد إتاحة الفرصة بالاستماع لكافة الآراء المجتمعية حولها فى 6 جلسات للحوار المجتمعى، بالإضافة إلى كافة آراء اللجنة ونواب المجلس أثناء جلستى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بتبويب وفهرسة كافة المقترحات التى قدمت شفاهيًا أو ما تم تقديمه كتابيًا خلال الفترة الماضية.
وحسب المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الصياغة التى أعلن الدكتور على عبدالعال، تشكيلها برئاسته للصياغة النهائية لمقترحات التعديلات الدستورية، فى حالة انعقاد دائم منذ ذلك الوقت، ومن المزمع أن تنتهى من أعمالها صباح الغد، تمهيدًا لمناقشة التقرير فى أعقاب الجلسة العامة المزمع غدا الأحد.
وأضاف الطماوى، أن كافة الآراء التى تم استعراضها خلال جلسات الحوار المجتمعى باللجنة التشريعية وأدارها الدكتور على عبد العال، بإحترافية وحكمة شديدة، ستكون تحت محل بصر اللجنة ضد صياغه التعديلات، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف الوصول إلى صياغات دقيقة منضبطة وتحقق الفلسفة من مقترح التعديلات الدستورية.
جدير بالذكر، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على تشكيل لجنة فرعية تتولى صياغة مشروع تقرير اللجنة التشرعية حول مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا على أن تعرض اللجنة تقريرها يوم الاحد على اللجنة التشريعية للتصويت عليه طبقا للائحة الداخلية.
ويرأس لجنة الصياغة المشكلة، الدكتور على عبد العال وتضم فى عضويتها هيئة مكتب اللجنة التشريعية وهم المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، والنائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الطماوى أمين السر، والمستشار محمود فوزى مقرر اللجنة.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب يومى الثلاثاء والاربعاء القادمين، على مدار عدة جلسات تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتصويت عليه نداء بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير فى الموقف النهائى للمجلس بشأن التعديلات.
ويأتى ذلك طبقا للإجراءات التى حددتها المادة 139 من لائحة مجلس النواب، والتى نصت على أن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضـاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال خلال جلسات اللجنة التشريعية التى عقدت الاسبوع الماضى للمداولة حول التعديلات الدستورية، أن جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية، شهدت اتفاقا وطنيا حول المادة (140) بمد مدة الرئاسة لـ6 سنوات، والمادة 266، بينما الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن المواد بحاجة إلى ضبط واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك وعلى رأسها قامة كبيرة كالمستشار بهاء أبو شقة.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أشار رئيس البرلمان إلى أن منحة اختصاصات وصلاحيات واسعة أمر يحتاج لإعداد دستور جديد، أما الاختصاصات التى يتم مناقشتها الآن هو المتاح طبقا للوضع الحالى، قائلًا: "تحدث البعض عن اختصاصات ملزمة لمجلس الشورى، لكن هذا هو المتاح حاليا، مجلسًا للحكماء آه، مجلس اقتصادى اجتماعى آه".
