ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 19/2020 العام الثانى من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الإنجازات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تخطى معدلات النمو حاجِزَ الـ5٪، مع تراجع مُعدّلات البطالةِ إلى أقل من 9٪، وانخَفَاضَ مُعدّلُ التضخمِ إلى حوالى 13.8٪ فى مارس 2019، بالإضافة إلى تَحَوّل العجز الأوّلِى بالمُوازنةِ العامةِ إلى فائض للمرّةِ الأُولى منذ عشر سنوات خلال النصف الأول من عام 18/2019، وبلوغ تحويلات المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار بِنهايةِ عام 2018، كما تنامت الاحتياطِيّاتُ الدوليةُ من النقد الأجنبى لَتَصلَ إلى 44.1 مليار دولار بِنهايةِ مارس 2019 لِتكفى بذلكَ تغطية الواردات لفترةٍ تزيدُ على ثمانيةِ شهور.
كما لفتت السعيد إلى اكتشافات حقولِ الغازِ والبترول وتنامى قطاع الإنشاءات، والطَفرةِ غير المسبوقةِ فى أعمالِ البنيةِ الأساسيةِ، علاوة على الدور التنموى الريادى الذى تلعَبُهُ منطقةُ قناةِ السويس، موضحة أن نتائج مُتابعةِ النصف الأول لعام 18/2019 كَشَفت عن الانتهاءِ من تنفيذِ 1133 مشروعًا بِتكلفة استثمارية كلية بَلَغت نحو 311 مليار جنيه تُغطى عشرين قطاعًا على مستوى الجمهورية، تَتَضمّن سبعة مشروعات إستراتيجية بقطاع البترول بتكلفة كلية تُقدّر بحوالى 219 مليار جنيه، وكذا 115 مشروعًا بِقطاعِ الكهرباء بتكلفة كلية تُناهِز 53 مليار جنيه، و160 مشروعًا بقطاع الإسكان بتكلفة كلية 23 مليار جنيه، ويَخُص مُحافظات الصعيد والمُحافظات الحدودية من هذه المشروعات 377 مشروعًا بتكلفة كلية قدرُها 19 مليار جنيه.
وأكدت الوزيرة أنه من المُستهدف خلال 19/2020 مواصلة النمو الاقتصادى المرتفع ليُسَجِّل 6٪ بالمقارنة بنسبة نمو متوقعة 5.6٪ عام 18/2019، موضحة أنه على المستوى الدولى تُعد هذه المُعدّلات بالغةَ الارتفاع، وتَضعُ مِصرَ فى مُقدّمةِ الاقتصاداتِ سريعةِ النمو بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، وهو ما دَفَعَ المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى للإشادةِ بأداءِ الاقتصادِ المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى واعتبارهِ قِصةُ نجاح، ومن ثَمَّ، رفعِ تقديراتِهم لِمُعدّلات النمو المُتوقعة خلال العامين القادمين، فضلاً عن مُسارَعةِ المؤسسات العالمية للتصنيفِ الائتمانى لرَفع تَصنيفِهم لِمصر إلى المستوى "الإيجابى والمُستقِر".
وأشارت الوزيرة إلى الطموح فى استمرار الاتجاه التصاعدى لمُعدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 7.2٪ بنهاية عام 22/2023، وأكدت وزيرة التخطيط أن الخِطةُ تعول فى تحقيقِ مُعدّل النُمو المُرتفع والمُستدام على إعطاءِ دفعةٍ قويةٍ للأنشطةِ الاقتصاديةِ الواعدةِ عالية الإنتاجيةِ وسريعة النمو، وفى مُقدّمتها تِلكَ التى تَحظَى بِعلاقاتٍ تشابكيةٍ وترابطيةٍ قويةٍ مع غيرِها من القطاعاتِ والأنشطة، مشيرة إلى أن أعلى معدلات نمو تتحق فى قطاع الاتصالات (٪15) وقطاع الاستخراجات (٪13)، وقطاع التشييد والبناء (٪9)، وتَتْبَعُهُم ثلاثةُ قِطاعات تُحقّق مُعدّلات نمو تدورُ حول 5٪، وهى الصناعة التحويلية وقناة السويس والكهرباء، موضحة أن الخِطةُ تستهدف استمرارَ التحوّل الهيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى بالاعتمادِ المُتزايدِ على الاستثمار وصافى التغير فى الصادرات لِترتفعَ مُساهمةُ كلٍ مِنهما فى النمو إلى 42٪ و38٪ على التوالي، بإجمالى مُساهمة 80٪ فى نمو الناتج، مشيرة إلى أنه فى ظل هذا النمو الاقتصادى المُرتَفِع، من المُتوقّع أن تَتَحقّق طفرةٌّ فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة لتُناهِز قيمتُه 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ولِتَقترب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثماراتِ الكليةِ لترتفع نسبتُها للناتج إلى 18.6٪، مُقارنة بِنسبةٍ تُقدّر بنحو 17.3٪ فى عام 18/2019، وتستهدفُ خِطةُ عام 19/2020 تحقيق استثماراتٍ كليةٍ فى حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات عام 18/2019، مشيرة إلى مراعاة الخطة اعتبارات التوازن بين هدفى بِناء الإنسان وتحسين جودةِ الحياةِ عند النظر فى توزيع الاستثمارات القطاعية، بحيث يَخُصُ مجموعةُ القطاعاتِ السلعيةِ نحو 40٪ (والتى تضُم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعاتُ الخدماتِ الإنتاجيةِ نحو 34٪ (وتشمَل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعاتُ الخدماتِ الاجتماعيةِ والبشريةِ (والتى تضُم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والثقافة والشباب والرياضة) 26٪.
وفيما يخص تعزيز الدور الاستثمارى لِلدولةِ، أكدت الوزيرة أنه من المُستهدفِ ضَخْ نحو 529 مليار جنيه كاستثماراتٍ عامةٍ بِنسبة تربو على 45٪ من إجمالى الاستثماراتِ المُستهدفةِ لعام 19/2020، حيث يَخُصُّ استثماراتُ الجهازِ الحكومى والمشروعات القومية نحو 361 مليار جنيه بنسبة 68٪ من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ، كما يَخُصُّ الهيئاتُ الاقتصاديةُ حوالى 72.1 مليار جنيه بنسبة 14٪، (وبنسبة نمو حوالى 23٪) مُقابِل 95.6 مليار جنيه لِقطاعِ الأعمالِ العامِ بنسبة 18%.
وأشارت الوزيرة إلى إطلاقُ المرحلةِ الأولى من برنامج استهدافِ الفجواتِ التنمويةِ فى القُرى الأكثر احتياجًا باستثمارات 1.3 مليار جنيه غَطَّت خَمْسَ مُحافظات بِالوجهِ القبلى عام 18/2019، وسيشهدُ عام 19/2020 استكمالَ المرحلةِ الثانيةِ للبرنامج فى سَبْعِ مُحافظاتٍ باستثمارات قدرُها 7 مليار جنيه، مضيفة أنه فى إطارِ سعى الحكومةِ لتحقيق التوزيع المكانى المُتكافئ، فقد اشتملت الخطةُ على استثماراتٍ عامةٍ قدرُها 41.7 مليار لِمُحافظات الصعيد تُشكِّلُ 22٪ من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 12٪ عن عام 18/2019.
كما أشارت وزيرة التخطيط أنه من ضمن التحديات القويةِ التى تُواجِهُ الاقتصاد المصرى ما يتعلّق بِحتميةِ توسيعِ الطاقةِ الاستيعابيةِ للأنشطةِ السلعيةِ والخدميةِ لتوفير ما بين 800 و900 ألف فرصةِ عمل سنوياً للمُنْضمّين الجُدُد لسوقِ العمل، ولامتصاصِ قدرٍ من المُتعطلين والبالغ عَدَدُهم فى الوقتِ الراهنِ نحو 2.5 مليون فرد، موضحة أن الخطة تتبع استراتيجيةِ النمو القائمِ على التشغيلِ بِما يَسمُح بتراجعِ مُعدّل البطالةِ من مستواه الحالى إلى نحو 8.5٪ فى نهايةِ عامِ الخِطة، ومع التركيزِ بِدرجةٍ أكبر على تقليلِ الفروقِ النوعيةِ والعُمْريةِ لهذهِ المُعدّلات، بِإتاحةِ مزيدٍ من فُرَص العملِ للإناثِ والشباب، وكذلك تقليصِ التبايناتِ على مُستوى المحافظاتِ بإعطاءِ أولويةِ لِمُستوياتِ التشغيل بمحافظاتِ الصعيد بوجه خاص، وفى ريفِ كافةِ مُحافظات الجمهورية بوجهٍ عام.
تابعت الوزيرة أن خِطة التنميةِ فى عام 19/2020 تتبنى عِدَّةَ برامجٍ مُوجّهة لِلنهوضِ بمُستوياتِ التشغيل، بتوفيرِ تمويلٍ قَدْرُه 12 مليار جنيه يستفيدُ منه 616 ألف مشروع متوسط وصغير ومُتناهى الصِغَر من خلال المُبادرات والمُحفّزاتِ الماليةِ المُتنوّعة، مثل مُبادرة البنك المركزى للشمولِ الماليِ، ولإتاحةِ الائتمانِ بشروطٍ مُيسّرةٍ، وتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى توفيرِ التمويلِ مُتناهى الصِغّر وخدمات التأجيرِ التمويلي، ودور جِهاز تنميةِ المشروعاتِ المتوسطةِ والصغيرةِ فى مَنح القروضِ وتوفير الدعمِ الفنى لِلمشروعات، فضلاً عن القروض الخاصة بِبرنامج التنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك) والمُقَدّم من وزارة التنمية المحلية، وكذلك مُساهمات المجتمعِ المدنى فى توفير فرصِ عملٍ مُدِرّةٍ للدخلِ فى المُجتمعات الريفية ولِلمرأةِ المَعيلة.
واستعرضت الوزيرة البرامجِ القطاعيةِ التى تَضَمّنَتْها خِطةُ عام 19/2020، مشيرة إلى مجال التنمية الزراعية، حيث تستهدفُ الخِطةُ الانتهاءَ من مَيكنةِ مَنظومةِ الحيازةِ الزراعيةِ، وتحسينِ كفاءةِ الرى الحَقْلِى فى حوالى 60 ألف فدان، وغير ذلك، متابعة أنه من المستهدف فى مجالِ التنمية الصناعية استكمالِ المشروع القومى لإنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا بالمحافظات، وطرحِ 10 مليون متر مربع من الأراضى الصناعيةِ المُرفّقةِ، ومَيكنةِ عشرة فروعٍ تابعةٍ للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار 12 ألف رخصة صناعية جديدة، بِالإضافةِ إلى استكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الرُوبِيكى للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مُجمّع مِرْغَم للصناعاتِ البلاستيكيةِ، هذا علاَوةً على تطويرِ منظومةِ التدريب الصناعي، من خلال تطبيقِ النماذج المُطوّرة وزيادة مراكز التدريب المُحدّثة إلى 27 مركزاً بما يسمح بتدريب نحو 5 آلاف فرد فى العام.
وفيما يخص تنمية الثروة البترولية، أشارت سيادتها إلى أن الخِطةُ تهدف إلى ضَخْ استثمارات قدرُها حوالى 500 مليون دولار فى مجال البحثِ والاستكشافِ عن الغاز الطبيعي، وتوصيلِ الغاز لمليون وحدةِ سكنيةِ، وفى مجال توفير الكهرباء، تتضَمّنُ الخِطةُ التوسّع فى مشروعاتِ الطاقةِ المُتجدّدةِ باستثماراتٍ قدرُها 5.8 مليار جنيه، واستكمال الإجراءات التنفيذيةِ لإنشاء المَحَطة النووية بالضبعة، وإنشاء محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة، مضيفة أن الخطة تستهدف بالنسبة لتطوير خدمات النقل، تطوير الوحدات المُتحرِّكة وتجديد 160 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية، وإضافة 6.4 كيلومتر لأطوال شبكة مترو الأنفاق، وإضافة خمس محطات للتشغيل، وإضافة 250 كيلومتر لِشَبكةِ الطرق، وغير ذلك.
واستعرضت هالة السعيد فى البيان مستهدفات قطاع الإسكان، والمتمثلة فى إنشاء 307 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان، وطرحْ 65 ألف قطعة أرضٍ بالمدن الجديدة، وتنفيذ 62 مشروعاً لمياه الشرب، و51 مشروعًا للصرف الصحى بالمدن و295 بالقرى، مِما يرفع نِسبة تغطية شبكات الصرف الصحى بالمدن من 94٪ إلى 96٪، وفى القرى من 38٪ إلى 45٪، موضحة أنه من المُستهدف تَخصيص 10.8 مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات للارتقاء بمناطق تتسِع لِنَحو 1.4 مليون وحدة سكنية على مساحةِ 16 ألف فدان.
وفيما يخُص توفير مياه الشُرب، قالت الوزيرة إنه من المُستهدف الانتهاءَ من تنفيذ تسعةِ مشروعاتٍ لِتَحليةِ المياه بتكلفة 6 مليارات جنيه، مضيفة أن الخطة تشمل كذلك تنفيذ البنية المعلوماتية بالعاصمة الإداريةِ الجديدةِ، بالإضافة إلى إقامة أربع مصانع للإلكترونيّات والتحوّل الرقمى وذلك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى مستهدفت قطاع التجارة الداخلية والتموين، فمن المُستهدف طرح واستكمال تنفيذ أربع مناطق تجارية ولوجيستية، فضلاً عن تطوير 140 مكتبًا للتموين على مستوى الجمهورية، وإضافة 586 منفذًا لمشروع جمعيتى تُوفِّر 1172 فرصة عمل للشباب.
وتابعت أن مستهدفات 19/2020 تعكس فى مجال التنمية البشرية خطة بناء الإنسان القائمة على الارتقاء بخدماتِ التعليم والصحة، حيث تشتمل الخطة على إنشاء 10 آلاف فصل دراسى جديد، وتوزيع مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن إنشاء 13 مدرسة يابانية، وتمكين 2140 مدرسة من الحصول على شهادةِ الاعتماد والجودة، وفى مجال التعليم العالي، تَتَضمّن مشروعات الخطة إنشاء خمسِ جامعات جديدة، وحاضِنَتَين تكنولوجِيتَين، كما أنه من المُستهدف تطوير خدمات المستشفيات الجامعية بإنشاء 200 حضّانة أطفال و400 سرير للعناية المُركّزة، علاوة على إنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى عام وسبعة مُستشفيات نموذجية المُخصّص لها 220 مليون جنيه، وإنشاء 28 مركزاً للإسعاف وتطوير 150 أخرى، وتطوير 36 منشأة صحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل والمُخصّص لها 673 مليون جنيه، وإضافة 700 سرير جديد.
أما بالنسبة لمجال الخدمات الشبابية والثقافية، أوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف تطوير 28 مكتبةً، والانتهاء من 43 قصر وبيت ثقافة، وبِدء تنفيذ المنظومة الأمنية فى 33 مُتحفاً، فَضلاً عن إنشاء 205 مركزاً للشباب، ومدينَتِين للشباب، وثلاثين ملعباً لكرة القدم، مشيرة إلى مستهدفات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظات، حيث تتمثل فى إنشاء 48 محطة وسيطة ثابتة أو مُتحرّكة لتجميع المُخلّفات، وإنشاء 34 مَدفناً صحياً وإغلاق 35 مَقْلبًا عشوائيًا فى 12 محافظة، وإنشاء 100 مزلقان للسكة الحديد، واستكمالِ تنفيذ برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية فى 61 قرية.
أضافت السعيد أن الخطة تَستهدِف فى مجال التحسين البيئى إنشاء ست محطات جديدة لرصدِ نوعيةِ الهواء، وتنفيذ 12 رحلة حَقْلية لرصدِ نوعيةِ المياه، وتطوير 310 وحدة إنتاج فحم نباتى لتتوافق مع المعايير البيئية، وربط 69 كيانًا صناعيًا بالشبكةِ القوميةِ لرصدِ الانبعاثاتِ الصناعية، وإنشاء ألف وحدة بَيُوجاز مَنزلى لتدوير ومُعالجة المُخلّفات، أما فى مجال الإصلاح الإدارى والمؤسسي، أوضحت سيادتها أن الخطة تهدفُ إلى استكمال تحديثِ البنيةِ المعلوماتيةِ بالجهاز الإدارى للدولة بتطوير وميكنة 500 مكتب صحة و1200 وحدة تطعيم، و350 عيادة و12 معملاً مركزياً، وربط عشرين جِهة حكومية بِمَنصَّة تبادُل الخدمات الحكومية، وتقديم 20 خدمة جديدة على بوّابةِ الحكومة المصرية، وتقديم 25 خدمة من خلال تطبيقاتِ الهاتف المحمول، وتطوير ستة مكاتب شهر عقاري، و13 وحدة ونيابة مرور، و107 محكمة، و81 قسم شرطة، مشيرة إلى استهداف تعزيز قُدُرات 50 ألف من موظّفى الجهاز الإدارى للدولة، من خلال برامج الموارد البشرية وإدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجى والقيادة الفعّالة والتحوّل الرقمي.
وقالت وزيرة التخطيط من المُستهدف تعميم تطبيق خطة البرامج والأداء على كافة أجهزةِ الدولةِ خلال العام المالى 19/2020، من مُنطلق حِرصِ الدولة على مُعالجة نواحى القصور وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وضمان أكبر قدر من التنسيقِ بين الجهاتِ الحكوميةِ المُختلفة بما يُمكِّن من الارتقاء بِجَودةِ الخدماتِ المُقدّمةِ للمواطنين.
