أكدت النقابة العامة للمهندسين، أن مجلس النقابة الحالى منذ أن تولى المسؤلية، لم يدخر جهدا فى ملف التعليم الهندسى إلا وبذله "خاصة أنه تسلم هذا الملف الهام دون أن يتم اتخاذ أى خطوة ملموسة فيه من قبل، بدليل أن هناك طلاب التحقوا ببعض المعاهد الخاصة بمجموع 62% حتى العام قبل الماضى.
وأضافت النقابة، فى بيان، أن مجلس النقابة الحالى اتخذ خطوات جادة، وتعامل مع جميع الأطراف فى محاولة لحل أزمة رسخت عبر السنوات الماضية، وتراكمت دون إيجاد حل، وقد تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالى، وأسفرت هذه الاجتماعات على إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.
وأكدت أن هذا المكتسب يوقف سيل المعاهد الخاصة، التى كانت تتزايد يوما بعد يوم، كما صدرت تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، بناء على ما أوضحه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين فى اجتماعات لجنة التعليم الهندسى، وبها مستشار الوزير للمعاهد الهندسية بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، وصدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، وجارى عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقى لهذه المعاهد، لتقف النقابة بذلك على أرض صلبه لتقنين أوضاع المعاهد الموجودة فعليا.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على وضع هذه الآلية لتقييم الأداء الفعلى لهذه المعاهد والعرض على اللجنة، ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للجامعات، لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول، خاصة أن هذه المعاهد لا تتساوى كلها بنفس الكفاءة ولا بنفس القدرات التقنية والفنية وكذا أعضاء هيئة التدريس.
كما تم تحديد حد أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق 10% عن حد القبول بالجامعات الحكومية وهو أيضا ما لم يطبق من قبل.
