أيدت محكمة القضاء الإدارى، قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بوقف التعامل مع شركة طباعة وحرمانها من شرف تداول طباعة المصحف الشريف، لتحريفها فى طباعة مصاحف ذات مقاسات مختلفة دون ترخيص، مع وضع تصاريح قديمة صادرة لها لمصاحف أخرى مغايرة للإيهام بصحة تداولها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار يسرى الشيخ رئيس محكمة القضاء الادارى، وعضوية كل من المستشارين سامى عبد الحميد، مصطفى عبد التواب حبيشى نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة فى أسباب الحكم، على أنه ثبت يقينًا لديها بصحة ومشروعية قرار حرمان الشركة المدعية من طباعة المصحف الشريف، لقيامها بمخالفات جسيمة، من خلال طباعة الكتاب المقدس، باختلاف المقاس والترميز والتلوين واحكام التجويد والتفسير وما شابه ذلك، باعتمادها على ترخيص قديم صادر لها دون الحصول على ترخيص اخر ومراجعة الأزهر للنسخة الجديدة .
وأضافت، أن قرار مجمع البحوث استهدف صون كتاب الله "الذكر الحكيم " من أن تناله يد العابثين، بهدف غلق الباب لأية محاولات لطبع المصحف الشريف بدون تصريح .
