قرر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ورؤساء أحزاب الائتلاف، الذين التقى بهم، اليوم، أنه إذا انقضت المهلة ولم يتمكن من تشكيل الحكومة وتم قبول اقتراح حل الكنيست، فإن الانتخابات ستعقد فى 17 أغسطس القادم.
فى غضون ذلك، جاء فى تقرير لصحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية، أن المعارضة البرلمانية الإسرائيلية تعتقد أن تصريحات نتنياهو بأنه يعتزم حل الكنيست إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة، تهدف إلى الضغط على وزير الدفاع الإسرائيلى السابق أفيجدور ليبرمان والأحزاب الدينية لكى يظهروا مرونة ويوقعوا اتفاقات الائتلاف.
ومع ذلك، قالت مصادر فى تحالف (أزرق – أبيض)، وحزبى (العمل) و(ميرتس)، أمس الأحد، إنه إذا تم طرح مثل هذا الاقتراح، فإنهم يفضلون إعطاء فرصة لتشكيل حكومة بديلة على حل الكنيست.
ورغم أن الكتل المرشحة لدخول الائتلاف أعلنت تعاونها من أجل حل الكنيست، إلا أن مصادر فى المعارضة قدرت أن أعضاء كنيست فى هذه الكتل لن يسارعوا لدعم مثل هذا القانون فى لحظة الحقيقة.
وفى المقابل، نشر عضو الكنيست أحمد الطيبى (الجبهة - العربية للتغيير) تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أمس، أوضح فيها أن حزبه سيدعم حل الكنيست، وقال "حتى لو كان الطرح غير جدي، فقد سببتم منذ انتخابات الكنيست الحادية والعشرين وستسببون الكثير من الأضرار، ولذلك يجب حل الكنيست اليوم قبل غد.. نحن سنؤيد حل الكنيست"، وبعد بضع ساعات، أوضح الطيبى أنه سيجتمع، اليوم الاثنين، مع ممثلى كتل المعارضة من أجل صياغة موقف مشترك.
ويجد نتنياهو صعوبة فى الإعلان عن تشكيل الحكومة بسبب تمسك رئيس حزب (يسرائيل بيتنو) أفيجدور ليبرمان بطرحه "قانون تجنيد الحريديين" (وهم الطائفة اليهودية المتدينة بتطرف)، وتأتى هذه التعقيدات والعراقيل فى سير المفاوضات عشية انتهاء المهلة الممنوحة لنتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة مساء الأربعاء المقبل.
ودعا نتنياهو قادة الأحزاب والكتل، التى أوصت بتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة، إلى اجتماع مساء اليوم، فى محاولة أخرى لمنع الذهاب لانتخابات، فيما يمتنع ليبرمان عن المشاركة بهذه الاجتماعات، إذ قدم نتنياهو إلى كافة الشركاء اقتراحا للحل، استنادا إلى مبادئ الجيش والمعطيات التى حددها بكل ما يتعلق بتجنيد الحردييين.
وينص الاقتراح على تمرير القانون، الذى توصل إليه ليبرمان مع قادة المؤسسة الأمنية والجيش، على أن تتخذ حكومة نتنياهو قرارا بتحديد أهداف التجنيد من الحريديين، فيما اقترح (يسرائيل بيتنو) عدم إشراك أعضاء الكنيست عن أحزاب الحرديين على قانون التجنيد، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
وعلى الرغم من تقديم مشروع قانون حل الكنيست والتقديرات بالذهاب مجددا لانتخابات مبكرة، أكدت مصادر فى الائتلاف الحكومى أنه تم بذل جهد كبير لمنع الانتخابات، إذ يجرى النظر فى إمكانية شطب قانون التجنيد من جدول اتفاقيات الائتلاف الحكومى مع طلب تأجيل من محكمة العليا، مضيفة "بين مزيد من الإهانة والتوبيخ من المحكمة العليا أو الانتخابات، فإن إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا أكثر ملاءمة".
