شددت وزارة القوى العاملة ،على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصرى، وأنها تنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربه عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون التام المنظمة لتتوافق قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها .
وقالت الوزارة ، فى بيان لها، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة، انجزت 3 قوانين عمالية، منها إصدار قانونى التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان.
وأوضح البيان ، أنه قد روعي قانوني التنظيمات النقابية وانتخابات مجالس إدارة الشركات معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، مشيرا إلى أنه بموجب ذلك تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو 2018 بعد توقف دام 12 عاما، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية كانت ومازالت شريكاً أساسيا في كافة التعديلات التي تام ادخالها علي القوانين العمالية ، وكانت لها اسهاماتها الفعالة في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017,
وقالت الوزارة ، أن الحكومة المصرية ممثلة في ووزارة القوي العاملة بكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 ، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة ، مضيفة مازلنا نعمل حاليا علي تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة ، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية ، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية .
وشددت الوزارة ، على أنه بعد وضع مصر علي قائمة الملاحظات القصيرة لحالات الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، بلجنة تطبيق المعايير في الدورة الحالية (108) لمؤتمر العمل الدولي ، مازالت الدولة المصرية تؤكد حرصها علي توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، وأنها علي استعداد لإدخال أي تعديل توصي به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولية ، وذلك بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لنؤكد للعالم كله حرص مصر علي امتثالها لمعايير العمل الدولية .
ونوه بيان الوزارة ، الى أنه من المقرر عقد اجتماعا بعد غد الخميس مع كورين فارجا ، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة للنظر فيما سوف يتم خلال المرحلة القادمة من تعاون وتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
وشدَّدَت الوزارة على أنَّ هناكَ نوعا من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلًة في وزارة القُوى العَامِلَة وبين منظمة العمل الدولية، وهذا التوافق القائم على الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا.
