تحولت تركيا الى سجن كبير للصحفيين و الاعلاميين ، حيث تعدى استمرار النظام التركي فى تكميم الأفواه والاعتقالات العشوائية كل الحدود لعدد كبير من الصحفيين والقضاء والتعليم وكبار المسؤلين الذين يعارضون النظام التركي وانتهاكات الرئيس التركي رجب طيب اوردغان.
فى البداية قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك تضييق من قبل السلطات التركية مفروضة على الحق فى حرية الرأى والتعبير، مضيفا أن هذا الحق أصبح يمثل كارثة حقيقية فى ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التى ترتكب من قبل إدارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على جميع المعارضين والصحفيين .
وأضاف أيمن عقيل فى تصريحات له، أن هذا يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشيرا الى أن الانتهاكات تشمل التضيق على الحريات العامة واصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأى والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعاً وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.
وتابع عقيل: "على الرغم من أن المادة 26 من الدستور التركى تكفل حرية الرأى والتعبير، بالإضافة إلى التزاماتها الدولية المتعددة التي تضمن جميعها هذا الحق مثل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلا أن تركيا لديها تاريخ طويل من الرقابة وتجريم التعبير، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من وسائل الإعلام التقليدية، بل أن التقييدات وصلت في القوانين نفسها إلى التضييق على منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد سن قانون الإنترنت رقم (٥٦٥١) ".
وأشار عقيل الى أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أعدت إحصائية تبيَّن فيها مدى الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان عامةً، ولحق حرية الرأي والتعبير على وجه الخصوص، مضيفا :"منذ أن أُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرت ٦٦٢٥١ دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتل تركيا المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة ١٦٪ من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء، حيث أن هذه النسبة تُمثل ١٠٦٣٨ دعوى ضد تركيا، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكاً من قِبل الدولة في ٧٢٥٥ قضية بنسبة ٦٨٪، أما فيما يخص ادعاءات حق حرية الرأي والتعبير، فتحتل تركيا المرتبة الأولى أيضاً فى المحكمة الأوروبية بواقع ١٣٠٠ دعوى، وجدت فيها المحكمة انتهاكاً للمادة ١٠ (الخاصة بحرية الرأي والتعبير) في ١٠٧٢ دعوى منها، بنسبة ٨٢".
وأكد أيمن عقيل على أن تركيا تحتل المرتبة الأولى عالمياً فى سجن الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين في السجون التركية خلال عام ٢٠١٨ فقط ٦٨ صحفي،و أن الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات التركية طالت عدد من الكتاب والأكاديميين والاصوات الناقدة والمعارضة، حيث شملت القائمة ٨٠ كاتب، و١٩ أكاديمى خضعوا للتحقيقات والملاحقات القضائية.
ونوه الى أنه طبقًا للمادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن حق حرية الرأى والتعبير يمتد إلى الإنترنت، ولا ينبغى أن يسمح بفرض أى قيود على تشغيل المواقع الشبكية أو المدونات أو غيرها من نظم نشر المعلومات عن طريق الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية أو أى وسائل أخرى.
وأوضح أيمن عقيل، فى تصريحات له، أن الحكومة التركية تضرب بعرض الحائط جميع التزاماتها الدولية، حيث أن التضييق على حق حرية الرأى والتعبير على الإنترنت وصل إلى حد الديكتاتورية فى تركيا.
فيما ، قال عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الانسان،إن أوضاع الصحافة والصحفيين فى تركيا سيئة وتعانى من تدخلات نظام اردوغان لعدة أسباب تتضمن رغبة اردوغان فى السيطرة على الاعلام والصحافة فى توجيه الرأى العام التركى خوفا من زيادة مساحة المعارضة لنظامه وأسلوبه فى ادارة الحكم .
وأضاف عماد حجاب أن اردوغان يضغط على الصحافة والصحفيين بتركيا فى إطار سياسة عامة له لخوفه من استخدام سلطة الصحافة فى توجيه الانتقادات ضده وتصاعدها بمرور الأيام ،مشيرا الى تعمد اردوغان تخويف الصحفيين للابتعاد عن تسليط الضوء على سلبيات نظامه وتسلطه ودكتاتوريته ودعمه للإرهاب والتدخل فى شؤون الدول .
وشدد عماد حجاب على قيام بعض الصحفيين بمحاولة كشف زيفه وغروره أمام الشعب التركى وفشله خارجيا فى أداء دور اقليمى نتيجة رفض عدة دول التدخل فى شؤونها فكان مصيرهم السجن على يد اردوغان.
وأوضح حجاب أن السبب الرئيسى فى التنكيل بالصحافة والصحفيين ومهاجمتهم أثناء الخطب العامة لأردوغان والإعلام التابع له يعود لتوجه أردوغان ليكون الزعيم الأقوى فى بلادهن متابعا:" فحاول مرات عديدة التنكيل بالصحفيين المعارضين الذين يتناولون سلبياته والأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة داخل تركيا وحجم الرفاهية الذى يعيش فيها اردوغان وفساد نجله فى قضايا تنظرها النيابة التركية وتدخله فى عملها لغلق ملفات فساد نجله حتى لا تطوله الاتهامات".
ولفت حجاب الى أنه صدرت ضد عدد من الصحفيين أحكام قضائية وأنه تم الزج بهم بالسجون وتقييد حريتهم وانتهاك كرامتهم الانسانية وتوجيه التهم اليهم ،مؤكدا أن المحكمة الأوروربية لحقوق الانسان تلقت أكثر من ٦٠٠ شكوى من الصحفيين والاعلاميين الأتراك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا منذ مايزيد عن عاميبن لتعرضهم لانتهاكات وضغوط عليهم فى العمل والزج بهم بالسجون على يد نظام اردوغان مثلما تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان نحو 650 شكوى من القضاة لنفس الأسباب وهو مايدل على اتباع اردوغان نفس النهج فى التضييق على حرية الصحافة واستقلال القضاة واتهامهم بالعداء له ولنظامه .
وأكد محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان،أن الانتهاكات والجرائم التي وقعت في تركيا فاقت جرائم العالم ،مضيفا :"لم نسمع أى ادانة او استنكار من المجتمع الدولى".
وشدد عبدالنعيم فى تصريحات له ،أن تلك الجرائم هي مستمرة من النظام التركي لتكميم الأفواه والاعتقالات العشوائية من النظام التركي تعدي كل الحدود لعدد كبير من الصحافيين والقضاء والتعليم وكبار المسؤلين الذين يعارضون النظام التركي وانتهاكات الرئيس التركي رجب طيب اوردغان.
وذكر:"وإذ نوكد أن الاتحاد الأوروبي رفض دخول تركيا بسبب تلك الانتهاكات والتقرير والإعداد لحالات الاعتقال العشوائية والسقطات التي يقوم بها الرئيس التركية،منظمة هيومان رايتس ووتش يصبها الحول بغض الطرف عن هذه الجرائم ولم نسمع منهم كلمة واحدة عن تلك الجرائم برغم من اختفاء مندوبهم قبل سنوات ماضية من قبل النظام التركي وهذا يكشف الستار علي أن تلك المنظمة مسيسه وتكيل بمكيالين ".
