قالت وزارة التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية الجديد أمام مجلس النواب الآن، ويتضمن مواد لإعادة الحوكمة والرقابة الشديدة للمحليات، وتصل نسب تمثيل المرأة فيه 25% والشباب بنسبة 25% والباقى لكافة فصائل المجتمع كما سيكون للمجلس الشعبى التنفيذى دور رقابى هام على المحافظات وانفاق الموارد المالية على المشروعات ومدى تنفيذها كما سيتضمن جداول زمنية لتطبيق اللامركزية .
جاء ذلك فى جلسة "التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية"، على هامش ختام فعاليات مؤتمر "المدن الافريقية: قاطرة التنمية المستدامة"، بحضور وزراء التنمية المحلية فى ليسوتو والنيجر وممثل وزير داخلية المغرب وعمدة مدينة داكار وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأكدت الوزارة أن مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة في كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس علي فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها، وأن اللامركزية هى أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع فى إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد وهي أساس لإرساء مباديء الديمقراطية ووضع آليات تساهم فى توزيع مردودات التنمية بين المحافظات .
وأوضحت الوزارة أنها اتخذت بعض الخطوات التى تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية على رأسها إعادة النظر فى الإطار القانونى للنظام المحلى وتحديد تقسيم الوظائف والأنشطة على نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزى والمحلى وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الادارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة.
كما تم تطوير منظومة التخطيط المحلى والتنسيق بين أدوار المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوي المركزى، بالإضافة إلى تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية .
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطبيق اللامركزية بشكل حقيقى علي أرض محافظتي قنا وسوهاج من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً بقرض من البنك الدولى ومساهمة من الحكومة المصرية، حيث تم البدء بالتطبيق الجزئى للامركزية الإدارية من خلال تفويض المحافظين وعقد اتفاقيات شراكة بين المحافظتين وبعض جهات التنفيذ.
وتابعت الوزارة: "خلال السنوات الماضية كانت يوجد بها هجرة من الريف للحضرأدى ذلك إلى افتقار القرى للعقول الشابة مما أدى إلى زيادة معدلات الفقر، وتعمل الحكومة على منع وتقليل الهجرة الداخلية، حيث تم بحث تلك الأسباب والفرص التنموية فى كل محافظة طبقاً لما لديها من إمكانيات والقيام بتنفيذ تكتلات اقتصادية صغيرة وكبيرة لتوفير فرص عمل".
وأكدت الوزارة أن مشروع الصرف الصحى بالمحافظات كان يصل قبل 5 سنوات الي حوالي 12٪ علي مستوي المحافظات، ووصل الآن الي حوالي 34٪ ويخدم حوالي 58 مليون مواطن، كما تقوم الوزارة بتوصيل مياه الشرب الي المنازل وتقدم قروض للمرأة بالقري والمدن في كافة المحافظات.
واستعرضت عمدة مدينة داكار بالسنغال خلال الجلسة الخطوات التى اتخذتها المدينة نحو تحقيق اللامركزية وتوفير تنوع الموارد المالية اللازمة بالدخول في السوق المالي لتمويل المشروعات التجارية وتعزيز اللامركزية وبناء القدرات وإعادة هيكلة المؤسسات وتنمية البنية التحتية لتشجيع الاستثمار وتحسين مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل، مشيرة إلى أهمية مشاركة الخبرات الدولية والمواطنين والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ هذه المشروعات.
وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائى علي دور البرنامج فى دعم اللامركزية في دول أفريقيا لتعزيز التنمية فى كافة مدنها، مشيراً الى أن تطبيق اللامركزية الدعم الرئيسى لتحقيق ذلك فى ظل التغييرات الدولية الحالية مؤكداً على ضرورة الشفافية بين الحكومات والمواطنين فى كل خطوة إصلاح ويجب أن يكون هناك متابعة ورصد في جميع مراحل الإصلاح.
ومن جانبه أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية المؤتمر الذي تنظمة وزارة التنمية المحلية في تبادل الخبرات ومزيد من التعاون مع دول القارة الأفريقية، مشيراً إلي دور الحكومة المصرية وخطواتها الجادة في تحقيق اللامركزية وتنمية المجتمعات المحلية موضحاً الى أهمية الاهتمام بالتوصيات التى تنتج عن هذا المؤتمر وتحديد الجداول الزمنية والآليات التي تؤهل الحكومات في الالتزام بهذه التوقيتات .
