تبدأ فى فرنسا بداية من غد الإثنين، فى العمل أول نيابة عامة وطنية متخصصة فى مكافحة الإرهاب، تضم 26 قاضياً ، وستكون متخصصة فى يما يتعلق بشؤون الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية.
وقدمت هذه البنية القضائية الجديدة على أنها "قوة قضائية ضاربة" ضد الإرهاب، ولتكون متوائمة مع طبيعة التهديد الحالى الذى تمر به البلاد، وطالب بها البعض فى أعقاب موجة الاعتداءات الارهابية التى استهدفت فرنسا فى 2015 و2016.
ومع إطلاق هذه النيابة العامة المتخصصة، يختفى قسم مكافحة الإرهاب فى نيابة باريس العامة التى كانت مكلفة منذ 33 عاماً بمكافحة الإرهاب والمس بأمن الدولة.
وكان هذا القسم تولى التحقيقات فى الهجمات الارهابية التى وقعت فى باريس ونيس وستراسبورج، وأخيراً فى ليون حيث انفجر طرد مفخخ أدى إلى إصابة 13 شخصاً.
وسيكون اعضاء من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب متواجدين خلال المحاكمات الادعاء العام، وقال المدعى العام جان فرنسوا ريكار: "هذه نقطة مهمة جداً فى عمل هذه النيابة: قضاة يكونون قد تابعوا الملفات منذ اللحظات الأولى وصاغوا المحاضر الأولى سيذهبون حتى جلسات الاستماع" والمرافعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة