حققت الدولة المصرية انتصار كبير فى سبيل انقاذ الاقتصاد الوطنى ، بعد فترة من عصيبة من المشاكل المتراكمة فى العقود الماضية ، ومع قرب وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى ،أشاد أعضاء البرلمان بالمواطن المصرى، وأن له النصيب الأكبر فى خطة الاصلاح الاقتصادى، مؤكدين أن سياسة الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة كانت أمرا ضروريا لابد منه ولكن فى ذات الوقت لم تتناس الدولة الفئات الأكثر احتياجا، حيث شهدنا المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية المتمثلة فى زيادة المعاشات، والحد الأدنى للأجور.
وفى هذا الإطار قال الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية ، إن اتجاه الدولة نحو سياسات الإصلاح الاقتصادى ، كانت ضرورة قصوى للسيطرة على المشكلات المزمنة للاقتصاد المصرى والمتراكمة خلال العقود الماضية ، حيث عقدت الحكومة اتفاقيات مع صندوق النقد والبنك الدولى ومؤسسات دولية أخرى خلال السنوات الخمس الماضية من أجل انقاذ الاقتصاد المصرى.
وأضاف عمارة ، أن المشكلات المتراكمة تتمثل فى ارتفاع أسعار السلع عن قيمتها الحقيقية ونزيف العملات الأجنبية وتدنى الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعات الصحة والتعليم وانهيار البنية التحتية من طرق وكبارى وطاقة، مؤكدا أن وضع سياسات الإصلاح الاقتصادى كان ضرورة حتمية لكى نضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح وحتى يتم إنشاء بنية اقتصادية مجتمعية على أسس سليمة ولكى نعبر هذه المرحلة الدقيقة.
وذكر عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، أن المواطن المصرى كان شريك اساسى فى معركة انقاذ الدولة المصرية وتحمل بصبر وجلد كل الإجراءات الاقتصادية الصعبة لثقته فى أن تلك القرارات تم اتخاذها لصالح الاقتصاد المصرى، وهو ما انعكس مؤخرا على المواطن فى مرحلة جنى الثمار بالقرارات التى أعلن عنها الرئيس من حيث زيادة أصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور حتى يستطيع المواطن تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى.
وتابع النائب هشام عمارة، أن نتيجة الإصلاح الاقتصادى انعكست على السياسة العامة للدولة ، حيث شهدت الدولة تراجع كبير فى معدلات التضخم وزيادة نسبة التصدير ، وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى فى مصر مقارنة بالفترات السابقة.
وفى نفس الإطار قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المواطن هو البطل الحقيقى فى هذه المرحلة، لافتا إلى أن الدولة منذ أن قررت أخذ خطوات بناء الإصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم سلكت طريقين الأول الخاص بالإصلاح وترشيد الدعم والثانى بشأن زيادة ملف الرعاية الاجتماعية والاهتمام بمحدودى الدخل.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة أسعار المحروقات الذى انتهجته الدولة لإجراء إصلاح اقتصادى، وفى المقابل شهدنا المزيد من الإجراءات التى انعكست على ملف الحماية الاجتماعية سواء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، بالإضافة لإطلاق حزمة من القرارات بشأن توصيل الدعم للأسر محدودة الدخل منها تكافل وكرامة وبعض البرامج الاجتماعية الأخرى.
وأشار عضو مجلس النواب، أن مصر تستورد ثلث ما تستهلكم من المحروقات وفى حال زيادة الإنتاج سيساهم هذا الأمر فى عدم تحريك الأسعار ، مطالبا كافة الأجهزة الرقابية فى الدولة بتشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة لمنع استغلال بعض التجار للزيادة ورفع أسعار كافة السلع والمنتجات ووسائل المواصلات بشكل مبالغ فيه بحجة زيادة أسعار المحروقات التى فى الحقيقة تؤثر من 2 إلى 5% على الأسعار وليس 50% كما يقوم البعض برفع أسعار المنتجات.
ومن جانبه قال النائب سليمان العميرى، إن ملف الرعاية الاجتماعية شهد اهتمام كبير واعتمادات كبيرة جدا خلال السنوات القليلة الماضية وهناك العديد من القرارات التى تهدف لتوصيل الدعم لمستحقيه، ومنها تكافل وكرامة وزيادة دعم السلع التموينية.
وأشار عضو مجلس النواب، أن حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة الهدف منها رفع أعباء وتراكمات ظلت متواجدة لسنوات طويلة وانعكست على صالح المواطنين، ويُحسب للقيادة الحالية أخذ هذه القرارات التى تهدف جميعها للنهوض بالدولة وبناء دولة قوية ذات مؤسسات قادرة على البناء والتنمية وتحقيق الاستقرار، وفى المقابل يتم الاهتمام بملف الرعاية الاجتماعية وتخصيص مزيد من الاعتمادات للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
