كشف تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية، عن تحقيق الهيئة لمستهدفاتها الكمية والنقدية للعام المالى 2018/2019 والانتهاء من تحديث قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983، موضحًا أنه تم عمل خريطة و تنفيذ رفع مساحى وتحديد الأماكن التى يمكن استغلالها على ساحل البحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكى.
وقال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إنه خلال عرض التقرير السنوى على وزارة الزراعة، والذى حصل لـ"اليوم السابع" عليه، تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى على تنمية البحيرات والمسطحات المائية ونهر النيل من خلال زيادة انتاج أسماك البلطى والمبروك بأنواعه "عادى – فضى – حشائش" لزيادة المخزون السمكى والمقاومة البيولوجية وتطهير المجرى المائى للمسطحات المائية من الحشائش.
وأضاف رئيس الثروة السمكية، أن إنتاج ما يقرب من 180 مليون وحدة زريعة لاستغلالها فى تنمية البحيرات والمسطحات المائية وأيضاً إمداد المزارع السمكية باحتياجاتها، مؤكدًا استغلال المساحات الشاسعة ببعض المفرخات لإنتاج أسماك مائدة "بلطى – عائلة بورية – مبروك" بمعدل 120 طن، بالإضافة إلى تصدير بعض أنواع الزريعة "بلطى – عائلة بورية – مبروك" لدول الأردن والكويت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة