قالت وزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان، نجح فى متابعة شكوى المواطن المصرى " هـ.ح" حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا باليونان لصالحه بحصوله على مستحقاته لدى إحدى الشركات وبلغت 96 ألف يورو، بالإضافة إلى تعويضا ليصل الإجمالى إلى 128 ألف يورو، والصافى بعد خصم مصاريف المحاماة 115 ألفا و683 يورو، أى ما يعادل حوالى 2 مليون و197 ألفا و958 جنيهًا مصريًا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزارة كلفت المستشار العمالى بأثينا أشرف فؤاد، بدعم ومساعدة المواطن المصري" هـ. ح" فى شكواه ضد الشركة التى يقوم عن طريقها بأعمال المعمار المتكامل، حيث أنه يعمل مقاول معمار وتعرض إلى عدم حصوله على باقى حسابه لدى الشركة بعد الانتهاء من الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها .
وأضاف أن مكتب التمثيل العمالى باليونان، تابع الشكوى والاجتماع مع صاحب الشركة لإنهائها وديا، وذلك بحساب الأمتار التى تم تنفيذها والتى وصلت قيمته إجمالها إلى 96 ألف يورو تمهيدا لتصفية الحسابات، ولكن رفض صاحب الشركة السداد وحل المشكلة وديا.
وأضاف المستشار العمالى أنه نظرا لهذا الاختلاف بين الطرفين تم تكليف محامى للقيام برفع قضية لتصفيته هذا الخلاف الذى بدأ فى ديسمبر 2018 .
وتداولت القضية حتى تم الفصل فيها وحكمت الدستورية العليا بأثينا بالحجز على الشركة ودفع مبلغ 96 ألف يورو، مع التعويض ليصل المبلغ 128 ألف يورو، وقد استلم المواطن المصرى مبلغ 115 ألفا و682 يورو على 3 دفعات: الأولى 45 ألفا و775 يورو، والثانى 12 ألفا و66 يورو، والثالثة 57 ألفا و841 يورون وذلك بعد خصم مصاريف المحاماة، ليصل المبلع الإجمالى ما يعادل حوالى 2 مليون و197 ألفا و958 جنيها مصريًا.
