كشفت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن الانتهاء من وضع معايير تسجيل الصيدليات الخاصة فى منظومة التأمين الصحى الشامل لأداء الخدمات الدوائية للمنتفعين لتصبح مصر ثالث دولة حول العالم فى وضعها وتطبيقها بعد أستراليا وكينيا.
وحول هذا الأمر، قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية فى تصريحات لـــ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من وضع معايير تسجيل الصيدليات لتصبح لها صفة الانضمام لأداء الخدمات الدوائية فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة متابعا: جاهزون لاستقبال طلبات تسجيل الصيدليات من جميع أنحاء الجمهورية".
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الخطوة الأولى تتم بالتسجيل ثم الاعتماد على أن تخضع للرقابة الشامل حرصا على تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة للمريض، مؤكدا أن منظومة التأمين التى يقودها الرئيس السيسى تهتم بمستوى الخدمة من أجل إصلاح صحى حقيقى بالتراكم يتلافى عيوب النظم الحالية.
وأوضح الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الهيئة قامت بتسجيل 11 وحدة رعاية أولية ومستشفى وحيد حكومى لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمنتفعين.
وتابع: هناك بعض المنشأت الصحية الخاصة التى تقدمت للتسجيل ثم الإعتماد الذى يتم خلال عام من تسجيل المنشأة الطبية واستكمل : جميع الفرق الطبية التى ستؤدى خدمات طبية داخل منظومة التأمين الصحى سواء فى القطاع الخاص أو العام ستخضع للتسجيل والاعتماد والرقابة.
واستكمل نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن هناك 6 مستشفيات حكومية بمحافظة بورسعيد تقدمت للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وسيتم أول اعتماد للوحدات والمستشفيات خلال عام أو أقل مشيرا إلى أن القطاع الخاص هام للغاية فى المشاركة فى المنظومة الجديدة وفور التسجيل سيدخل للخدمة ولدينا مستشفى خاص كبير وبعض المراكز التى تقدمت للتسجيل ما يعنى أنها ستنضم للخدمة قريبا.
ويعود للحديث الدكتور أشرف إسماعيل قائلا:" فلسفتنا مبنية على مساعدة المستشفيات واستيفائهم لكل المتطلبات للتسجيل والمشاركة وليس الاقصاء بمعنى أننا نقف وراء كل الكيانات الوطنية لدعم المنظومة وانجاحها حرصا على مصلحة المريض وتابع :" هدفنا التحسين واستقامة الوضع وتوصيل برامج الإصلاح الصحى للجميع ".
وحول معايير اعتماد الصيدليات الحرة أو الخاصة قال الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، إن هناك قوانين ضابطة للجميع نعمل فى سياقها مؤكدا أن الصيدليات الموجودة فى المستشفيات الحكومية لها وضع ومعايير محددة يتم تطبيقها والتأكد من ذلك مع تسجيل واعتماد المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.
وتابع: "الصيدليات الحرة لها ضوابط للتسجيل ومعايير محددة تهتم بالخدمة وطريقة أدائها وبيئتها وفقا للمواصفات والقياسات العلمية والمعمول بها عالميا" وتابع: دولتين فى العالم فقط قاموا بوضع معايير لاعتماد وتسجيل الصيدليات ولم يتم تسويقهم بالشكل المطلوب ولم يحققوا نجاح ملموس أو تم الاسترشاد بالتجربة ما يعنى أنها لم تكون قوية بالشكل المطلوب مضيفا أنه تم فتح حوار مجتمعى حول المعايير للوصول لأفصل الصور والصيع التى سيتم تطبيقها.
وأشار إلى أنه يوجد تركيز على آلية صرف الدواء والتحقق من صحة الوصفة بعد التواصل مع الطبيب وكذلك بيئة تخزين الأدوية وطريقة نقلها ومصدرها لضمان الجودة والصحة والسلامة.
وتابع :" البعض ينقل الدواء فى توروسيكل وموتسيكل وسيارات غير مجهزة أيضا بيئة الاحتفاظ بالدواء كأن يكون للصيدلية درجة حرارة معينة لحفظ الدواء
وأضاف أنه بالنسبة للصيدليات التى تقوم بتحضير أدوية أو مستحضرات تجميل سيكون لها معيار محدد لتقديم الخدمة فى ظل رقابة مشددة تحمى من شبهات الفساد أو خروج الدواء وتسريبة للسوق السوداء كما يوجد معايير محددة لصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية وفقا للأطر القانونية
