مع اقتراب انتخابات الرئاسة 2020 يبدو أن قادة الحزب الديمقراطى لم يجدوا فرصة للإطاحة بالرئيس الامريكيى دونالد ترامب من البيت الابيض، سوى عن طريق بدء إجراءات عزله بزعم التورط فى عرقلة سير العدالة فى التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسى فى انتخابات 2016.
وكان الديمقراطيون يعولون بشكل كبير على شهادة المحقق الخاص روبرت مولر، أمام اللجنة القضائية فى مجلس النواب، الاسبوع الماضى، غير أن تعليقات المحقق الخاص المقتضبة ورفضه الإدلاء بتفاصيل عن الكثير مما جاء بتقرير النتائج، جاءت محبطة لمساعيهم فى عزل ترامب الذى يسعى لولاية ثانية فى انتخابات نوفمبر 2020. لكن صحيفة نيويورك تايمز، كشفت، اليوم السبت، عن إصرار الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى لعزل ترامب، حيث طالبوا قاضى فدرالى بالسماح لهم الحصول على الأدلة السرية لهيئة المحلفين التى تتعلق بتحقيق مولر.
وأوضحت أن اللجنة القضائية بمجلس النواب، التى يرأسها نائب ديمقراطى، طلبت من القاضى، بيرلى هويل، الذى كان يشرف على هيئة المحلفين الخاصة بتحقيق مولر، الكشف عن أدلة هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بالتحقيق، باستخدام ملف المحكمة للإعلان أن المشرعين قد بدأوا بالفعل فى إجراء تحقيق بشأن عزل الرئيس ترامب.
ووصفت الصحيفة الأمر بأنه مناورة قانونية تحمل إشارات سياسية مهمة، إذ أخبرت اللجنة القاضى أنها تحتاج إلى الوصول إلى أدلة هيئة المحلفين الكبرى التى جمعها المحقق الخاص، مثل شهادة الشهود، لأنها "تحقق فيما إذا كانت ستوصى بإجراءات العزل ضد الرئيس."
وبحسب المحكمة فإنه "نظرًا لأن سياسات وزارة العدل لن تسمح بمحاكمة رئيس فى المنصب، فإن مجلس النواب بالولايات المتحدة هو المؤسسة الوحيدة للحكومة الفيدرالية التى يمكنها الآن محاسبة الرئيس ترامب عن هذه الافعال". مشيرة إلى نص الدستور الذى يمنح الكونجرس سلطة عزل الرئيس، فإنه المحكمة قالت "لفعل ذلك، فإن مجلس النواب عليه الوصول إلى جميع الحقائق المتعلقة والنظر فى ممارسة جميع سلطاته بموجب المادة الأولى كاملة، بما فى ذلك السلطة الدستورية بأقصى درجات الخطورة، الموافقة على مواد المساءلة."
وخلال الأسبوع قبل الماضى، تم احباط تصويت داخل مجلس النواب على بدء إجراءات التحقيق فى عزل ترامب، حيث صوت 99 شخصا بالموافقة مقابل 103 رفضوا دعم الإجراء، وامتنع 231 عن المشاركة فى التصويت. وبعد شهادة مولر لأول مرة بشأن نتائج التحقيق الذى شمل احتمال ارتكاب ترامب جريمة عرقلة سير العدالة، قال الجمهوريون وبعض الديمقراطيون، إن بعد الظهور الخافت لمولر فإنه تهديدات العزل قد تلاشت بل قللوا من تحركات اللجنة القضائية فى هذا السبيل.
واتخذ الديمقراطيون تحركاتهم الجديدة على أمل أن يوافق القاضى هويل على أن طلبهم بشأن الحصول على المواد الخاصة بهيئة المحلفين تسقط فى نفس الفئة القانونية الخاصة بحقبة عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون والتى بموجبها حصلت اللجنة على حق الوصول لأدلة خاصة بقضية ووترجيت.
وقال النائب الجمهورى، دوج كولينز، وهو احد اعضاء اللجنة القضائية، إن الديمقراطيين يرغبون فى إقناع قاعدتهم انهم لا يزالوا مؤمنين بالعزل حتى بعد جلسة الاستماع الخاصة بمولر، لكن الإدعاء الذى لا أساس قانونى له هو طريقة غريبة فى إظهار ذلك.
