أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا بتحمل الوزراة ممثلة في الأكاديمية المهنية للمعلمين الرسوم الدراسية المقررة على المعلمين المرشحين لتسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية الموقعة اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الأكاديمية، جاء ذلك من منطلق حرص الوزراة على تنمية القوة البشرية وتسليحها بأحدث الأسلحة المعرفية وتشجيع البحث العلمي.
ونص القرار على أن تتحمل الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة والجهة الرسمية التي يعمل بها المعلم تكاليف الدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه وفق خطتها البحثية بالتعاون مع الجامعات التي سيتم التوأمة معها وذلك فى إطار زمنى محدد.
وقال الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، إن القرار الصادر اليوم يأتي ضمن سلسلة من القرارات الوزارية التى انتهجتها الوزارة ضمن خطتها للإصلاح الإداري والأكاديمي وربط البحث العلمي بالمشاكل التي تواجه المنظومة التعليمية وإحدى أدوات خطة الوزارة للتنمية المهنية المستدامة وتعظيم الاستفادة من قوتها البشرية وتوظيفها التوظيف الأمثل فى المؤسسة التعليمية مع التكامل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى إطار خطة تكامل علمية تلامس الواقع الحالى وآمال الدولة التى تتحقق فى رؤية مصر المستدامة 2030.
وأكدت الوزارة أنها حريصة على رفع مكانة المعلم فى جميع الأوساط المجتمعية، واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفى.
