أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، أن أعلى 10 محافظات خصوبة فى مصر هى الأفقر على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس لتفعيل مشروع حل القضية السكانية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الثانية التى عقدت بمقر وزارة التنمية المحلية، لحل القضية السكانية على مستوى المحليات من خلال مشروع الإسراع فى مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلى والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان فى محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية.
وطالب مقرر المجلس القومى للسكان، بأن يكون ضبط النمو السكانى ومواجهة المشكلة السكانية على رأس أولويات عمل كل المحافظين خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تحركت فى مجال الإصلاح الاقتصادى، وبدأت آثاره فى الظهور، لافتاً إلى أن قضية الانفجار السكانى التى تحدث عنها الرئيس السيسى فى مناسبات متعددة أحد عوائق التنمية فى مصر، وأن 75% من عدد سكان مصر تحت سن الأربعين وهو ما يمثل قوة عمل إيجابية يحتاج تفعيلها إلى بيانات ومؤشرات دقيقة .
وشدد عبدالتواب على ضرورة رفع الواقع الذى تعيشه المجتمعات المحلية على خرائط تنموية وعمل مؤشرات مقارنة بين المناطق المختلفة لسد الفجوات التنموية بين المحافظات مع ضرورة تجميع كل الجهود التنموية فى إتجاه واحد للوصول إلى مجتمع الرفاهة .
وشهدت ورشة العمل توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث وقعه اللواء محمود شعراوى والمهندس زياد عبدالتواب، ويهدف البرتوكول إلى عمل نظام الكترونى يسمح بمتابعة وتقييم للخطط السكانية بمحافظات الجمهورية والمراكز والقرى والنجوع وبناء قدرات مجموعات العمل السكانية التى يتم إنشاؤها بمقر المحافظات على التحليل الإحصائى واستخراج المؤشرات وإعداد الجداول الإحصائية وعمل تقارير متابعة وتقييم للخطط السكانية بناءً على نتائج الأبحاث وإنشاء خريطة سكانية لكل محافظة على حدى لتحديد الفجوات التنمية بين المستهدف والمحقق على أرض الواقع .
