أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية استهداف الحكومة المصرية لخفض معدل الدين للناتج المحلى ليبلغ 77.5% فى 2022، وقالت إن وزارة المالية المصرية أعلنت استمرار العمل لتحقيق هذا الهدف، والذى يعتبر أحد الأهداف الاستيراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق أهداف التنية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية.
وأشارت الوكالة على موقعها الإلكترونى إلى أن العام المالى 2021-2022 سيشهد انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلى إلى أقل مما كان عليه قبل 2011، مشيرة أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى من 108% فى نهاية يونيو 2017 إلى 98% فى نهاية يونيو 2018.
ومن المتوقع أن يبلغ الدين الحكومى المصرى فلا نهاية يونيو 2020 مستوى 82.5%، ليستقر فى نهاية يونيو 2022 عند 77.5%.
