أسدلت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية الستار على قضية إتجار بالنقد الأجنبى لصاحب شركة حنون للصرافة، لإتجار صاحبها فى النقد الأجنبى مخالفة لقوانين البنك المركزى والتى نص عليها القانون .
بداية القضية عندما وردت معلومات لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية عن قيام صاحب شركة صرافة بالاتجار بالنقد الأجنبى مخالفة للقانون بعد غلق شركته نظرا لمخالفتها للقوانين فى عام 2018 وقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى الحر مستغلا سيارة خاصة بالتعاون مع آخرين للتجارة فى النقد الأجنبى وتم عمل كمين للمتهمين وتم الضبط بحوزتهم مبالغ مالية أجنبيه ونقد مصرى تجاوز 4 ملايين جنيه مصرى .
وقضت المحكمة الاقتصادية بالأسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب شركة حنون للصرافه بالحبس لمدة سنة وبتغريمه 11 مليون جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط وقيمته خمسه مليون جنيه وثلاثمائه وخمسون الف دولار، بعد اتهامه بالاتجار فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفي، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين اشرف المليجي، واسامه محمود، وامانه سر مصطفى يسرى ومحمود عمارة.
وتأتى القضية رقم 159لسنة 2019 سيدى جابر، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المتهم أحمد محمد السيد الطنطاوي، صاحب شركة حنون للصرافه، بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى مما يعد مخالفا للقانون.
تم عمل كمين وألقى القبض على المتهم وتمت مصادرة خمسه مليون جنيه وثلاثمائه وخمسون ألف دولار حصيلة الإتجار بها خارج السوق المصرفي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التحقيقات.
تحريات مباحث الأموال العامة
وجاءت تحريات مباحث الأموال العامة بالإسكندرية بورود معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بقيام كلٍ من المدعو " أحمد م.ا" مواليد 1948 رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، المدعو "أشرف م.أ" مواليد 1961 بائع أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، و " محمد م.أ" مواليد 1984 سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، حيث يقوم الأول بممارسة ذلك النشاط نظراً لتعرض شركته المُشار إليها للغلق فى عام 2018 وللهروب من ضوابط البنك المركزى الموضوعة للحد من تلك الظاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبطهم حال تعاملهم بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بأسعار أزيد من السعر الرسمى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، مستخدمين السيارة رقم (س أ ب 5693 ) ملك الثالث، وبحوزتهم المبالغ المالية الآتية (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكى، (4,960,000) أربعة ملايين وتسعمائة وستون ألف جنيه مصرى .
وبمواجهة المذكورين بما أسفر عنه التحريات والضبط اعترفوا بقيامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى وأن العملات المضبوطة بحوزتهم ملك الأول وحصيلة نشاطهم فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
