تنطلق، غدًا الأربعاء، أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة" لترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدنى التى يعتبرها شريكًا أساسيًا له، ليس فقط انطلاقًا من مقتضيات قانونه الأساسى، أو بتمثيل هذه المنظمات فى تشكيله، ولكن أيضًا لوحدة الهدف وتكامل الأدوار الوطنية والدولية فى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية.
ويفتتح أعمال الملتقى محمد فايق رئيس المجلس وعدد من المسئولين وممثلين للجهات المعنية والشريكة مع المجلس.
ويهدف الملتقى إلى استكمال الجهود المبذولة فى دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم إنجازه من التوصيات والمقترحات السابقة،ويناقش الملتقى عدة محاور على رأسها قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ومسار خطة التنمية المستدامة 2030.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة