طورت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية، 15 مركزا تكنولوجيا، لخدمة المواطنين، من إجمالى 38 حى بالمحافظة، حيث تم تحويل الخدمات إلى إلكترونية.
وشملت المرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات المواطنين بأحياء محافظة القاهرة 15 مركزا تكنولوجيا، بتكلفة 30 مليون جنيه تقريبا، منها 9 مراكز جديدة بأحياء " الزيتون، وغرب القاهرة، ووسط القاهرة، والبساتين، والخليفة، والسيدة زينب، والمعصرة، ومصر القديمة، وغرب مدينة نصر"، و6 مراكز تم إعادة تطويرها ورفع كفاءتها وربطها مركزيا بوزارتى التخطيط والتنمية المحلية والمحافظة وإمدادها بأحدث الأجهزة التكنولوجية بأحياء " الزاوية الحمراء، والمطرية، وباب الشعرية، والمعادى، والسلام أول، ومصر الجديدة )".
وقال مسئولى المراكز، إن التطوير سهل على المواطنين الحصول على الخدمات بأسرع وقت، حيث ربط المركز التكنولوجى بالإدارات المختلفة بالحى، لتسهيل التواصل مع الإدارات إلكترونيا، مع سرعة الرد، وإمكانية معرفة الأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة وكذلك الرسوم قبل الحضور للمركز، مما وفر كثير من الوقت.
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذا المشروع يأتى فى إطار المشروع القومى الذى تتبناه الدولة وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة فى استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، وصولا إلى رضاء المواطنين.
وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكترونى لتحديث العمل الإدارى، ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم، بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية .
وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكترونى موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت، ويتيح لمتخذى القرار الاطلاع على التقارير التى توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء فى أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة .
وأضاف اللواء خالد عبد العال أنه سيتم من خلال هذا البرنامج إصدار جميع الخدمات والتراخيص التى تصدر للمواطن مميكنة، والخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات ومتابعة أعمال الإدارات، وإرسال رسائل البريد الإلكترونى والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين لإخطارهم بتوقيتات ومسار إجراءات الخدمة مما سيساهم فى تقليل الفترة الزمنية للحصول على الخدمة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لعوامل الفساد .
ولفت المحافظ إلى أن المحافظة ساهمت فى تكلفة إنشاء المراكز التكنولوجية من الناحية الإنشائية والمعمارية، وكذلك توفير الأثاث وخطوط الربط كما أنها من خلال التعاون مع وزارة التخطيط وبعض الجهات المانحة قامت بتوفير الأجهزة والمعدات التكنولوجية وخطوط الشبكة الداخلية، كما قامت بتدريب ما يزيد عن ( 900 ) موظف بالأحياء على أساسيات الحواسب بالإضافة الى التدريب على البرامج والتطبيقات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين على البرامج .
وأضاف المحافظ أن مشروع تحسين خدمات المواطنين يعتمد على عدة محاور تتمثل فى تبسيط الاجراءات، وتهيئة بيئة العمل، وتوفير النظم والتطبيقات الرقمية وتفعيل الدفع والتحصيل الالكترونى، وتنمية الموارد البشرية، ورفع الوعى لدى المواطنين .
وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد دليل موحد للخدمات المقدمة للمواطنين وتم نشره على جميع الاحياء للالتزام به عند تقديم الخدمات تضمن الاجرءات والنماذج والمستندات والرسوم المطلوبة وتم نشره على البوابة الالكترونية للمحافظة لتعريف المواطن به، كما تم تبسيط إجراءات 10 خدمات تقدمها الأحياء ومنها خدمة تراخيص البناء .
وأكدت وزيرة التخطيط، ان الدولة تحرص على تقديم الحوكمة الالكترونية عن طريق المراكز التكنولوجية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 ولتقديم خدمة اسرع للمواطنين ولتقديم الخدمات .
وأضافت أن هناك 50 خدمة تقدمها المراكز للمواطنين بما يتسق مع طبيعة كل محافظة وجغرافيتها، مشيرة إلى أنه تم اضافة التابلت للمناطق التى لم تطبق بها المراكز كحقيبة تابلت.
وأوضحت وزارة التخطيط أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية من أهم مميزاتها مكافحة الفساد وتوفير الوقت، وأن مجموعة الأحياء التى لا يوجد بها مراكز مقرر الاستثمار فيها فى السوفت وير بمجمعات البريد، فى القرى والنجوع لتقديم الخدمات بديلة للمراكز.
بدورها قالت وزارة التنمية المحلية، إنها تسعى أيضاً إلى تحقيق الشراكة مع المنظمات الدولية فى مجال تحسين خدمات المحليات (الوكالة الألمانية GIZ – الاتحاد الأوروبى – البنك الدولى – منظمات الأمم المتحدة وغيرها) من خلال مشروعات التعاون الدولى وإنشاء مراكز تكنولوجيه جديدة خارج إطار موازنة الدولة، وأضاف أن الوزارة ستقوم بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والموجهة فقط للعاملين بالمراكز التكنولوجية من خلال خطة تدريب مركز سقارة، حيث سيتم تنظيم 4 دورات فى خطه هذا العام بإجمالى 220 متدرب وباستخدام احدث الوسائل التدريبية التفاعلية بين المحاضرين والمتدربين وذلك فى مجالات خدمه المواطنين وإدارة النزاعات وحل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات والتخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقى ردود الفعل ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.
وعرض الوزارة عددا من المبادرات التى تتقدم بها وزارة التنمية المحلية وستقوم على تنفيذها خلال الفترة القادمة، والتى من شأنها رفع مستوى المراكز التكنولوجية والعاملين بها على مستوى الجمهورية، ومنها إعداد مسابقه لأفضل مركز تكنولوجى على مستوى كل محافظة وأثابة القائمين عليه والعاملين به مادياً ومعنوياً مع وضع معايير قياسية وعالمية موضوعية لقياس الأداء الفردى والجماعى للمراكز التكنولوجية المتميزة.
كما تعد الوزارة مسابقه لأفضل مقدم خدمه فى كل مركز تكنولوجى وأثابة المتميزين ماديا ومعنويا مع وضع معايير قياسية وعالمية موضوعية لقياس الأداء الفردى والجماعى لمقدمى الخدمات، والدعوة لعقد ورشه عمل فى مركز تدريب سقارة التابع للوزارة لممثلى المراكز التكنولوجية فى كل مدينه وحى وممثلى اللجنة العليا لمتابعه المراكز التكنولوجية بالمحافظة لتبادل الحوار والخبرات والمشاكل التى يتعرضون لها وإبداء حلول غير تقليديه لها تتبناها الوزارة ووزارة التخطيط والمحافظات لتطوير الأداء العام لتلك المراكز.
وأشار وزارة التنمية المحلية أيضاً إلى إطلاق موقع إلكترونى على الإنترنت، وصفحه على الفيس بوك لمشروع تحسين خدمات المحليات تحت رعاية وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط كوسيلة عصرية وسريعة للإعلام عن تلك المراكز وخدماتها وما يتم فيها من تطوير وأدلة عمل الخدمات الموحدة بها للمواطن بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين ومعرفه رأيهم فى مستوى الخدمات والقائمين عليها بالمراكز التكنولوجية.