أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن الملتقى السنوى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى الذى ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، جاء فى توقيت موفق ويمثل فرصة سانحة لاستعراض عدد من الموضوعات انطلاقا من علاقة الشراكة.
إلى نص كلمة السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان:
يسعدنى أن أكون بينكم اليوم تلبية للدعوة الكريمة للمجلس القومى لحقوق الانسان فى افتتاح هذا الملتقى الهام الذى جاء فى توقيت موفق ويمثل فرصة سانحة لكى نستعرض سويا كممثلين للحكومة والبرلمان والمجلس والمجتمع المدنى عددا من الموضوعات الحالة انطلاقا من علاقة الشراكة التى تجمعنا جميعا ورغبتنا المشتركة فى الارتقاء بحقوق الانسان فى بلادنا الى المستوى الذى يليق بها ويلبى طموحات شعبها، وبما يعكس الارادة السياسية الاكيدة للدولة المصرية على اعلى مستوى بتعزيز حقوق الانسان، ويضع التزاماتنا بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقنا عليها موضع التنفيذ الفعال.
السيدات والسادة
جميعنا يشترك فى هدف تحقيق نقلة نوعية تضع مصر فى المكانة اللائقة بها بين الامم. ونحن كمصريين لسنا غرباء عن حقوق الانسان، اذ شاركنا ضمن عدد من الدول المحورية فى صياغة المبادىء والمعايير الدولية وفى انشاء الاليات المختلفة، ولدينا ذخيرة من الخبراء المرموقين الذين اسهموا فى الحركة الحقوقية على المستوى الوطنى والاقليمى والدولى. ونحن كغيرنا نتحدث اللغة الدولية لحقوق الانسان ونسعى للارتقاء بالاداء الوطنى لكى يكون على المستوى المطلوب. واسمحوا لى ان اقول بصورة واضحة لا لبس فيها ان ما نقوم به للارتقاء بواقع حقوق الانسان فى بلادنا انما ينبع من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان وبأنها جزء لا يتجزأ من جهود التنمية الشاملة، وليس بالقطع، ولن يكون، خضوعا لضغوط او مواعظ هذا الطرف الاجنبى او ذاك. الحقيقة الثانية التى اود لفت الانتباه اليها هى ان تطوير حقوق الانسان لا يحدث بين يوم وليلة، بل عملية متواصلة لم تحقق فيها اى دولة بلا استثناء الكمال. فكافة الدول تسعى لتطوير نفسها، والجميع يخضع لذات الاليات الدولية التى تراجع ادائه وتقدم له التوصيات بشأن ما ينبغى اتخاذه من خطوات لعلاج السلبيات او للبناء على الايجابيات. والتطوير المبتغى يتصل عموما بتطوير التشريعات والسياسات وتدريب الافراد وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية بما فى ذلك وسائل الانتصاف. المهم فى النهاية هو التوجه العام لجهود الدولة وتوافر ارادة التطوير واتجاهه. الحقيقة الثالثة ان اى تغيير يتطلب حتى يؤتى ثماره وجود علاقة مشاركة بين الحكومة والبرلمان والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدنى. فالوطن وطننا جميعا وسينهض بتضافر جهودنا وتكامل ادوارنا. جميعنا نشكل نسيج واحد هدفه الاول والاخير حماية هذا الوطن والارتقاء بالانسان المصرى والوفاء بجميع حقوقه.
السيدات والسادة
لا نهوض بحقوق الانسان ولا نهوض بالتنمية المستدامة دون علاقة شراكة صحية وفعالة بين كافة الشركاء الذين عددتهم للتو. ونحن فى وزارة الخارجية، وبالطبع فى الحكومة المصرية ككل، نعول كثيرا على المجتمع المدنى وعلى نشاطه وقوته الاقتراحية، واسهاماته فى تسليط الاضواء على الخطوات التى ينبغى اتخاذها لتحقيق اهدفنا الوطنية فى مجال حقوق الانسان ولزيادة فاعلية الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية وتطوير اداء المؤسسات الوطنية المختلفة. والدولة تولى اهمية كبيرة لتسريع معدلات التنمية فى اطار تنفيذ خطة مصر 2030 التى تتضمن اهدافنا الوطنية للتنمية المستدامة. ولا يمكن فصل تحقيق التنمية المستدامة عن الارتقاء بحقوق الانسان، فهما امران متلازمان. كما أن انجاز اى تقدم فى المجالات القطاعية المختلفة يصب مباشرة فى كفالة حق من الحقوق. والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تنفصم عن تحقيق الحقوق السياسية والمدنية، وتحقيق الاولى يمثل اساسا لا غنى عنه يدعم جهود تحقيق الثانية. والدولة المصرية تولى اهتماما اكيدا بكافة حقوق الانسان بلا استثناء.
ان اجتماعنا اليوم يأتى متزامنا مع استحقاقات وعلامات هامة على الطريق تتطلب الحوار المجتمعى الجاد والموضوعى لتبادل الرؤى بين مختلف الاطراف الوطنية. فخلال شهرين ستجرى مناقشة تقرير مصر الدورى فى اطار عملية المراجعة الدورية فى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فى جنيف. ومن ثم يعتبر الاجتماع فرصة لكى نستمع لبعضنا البعض سواء بالنسبة لما انجزناه خلال الفترة الماضية، او لكى نعبر عن امالنا وتطلعاتنا بالنسبة لما نتمناه لبلادنا فى المرحلة القادمة. ويسعدنى فى هذا المقام ان انوه بأن اللجنة الوزارية المكلفة باعداد تقرير مصر الوطنى برئاسة السيد المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب قد انتهت من اعداد التقرير وارساله الى الامم المتحدة لكى يتم ترجمته وتوزيعه، وان اللجنة قد حرصت على الاستماع الى اراء ممثلين عن المجتمع المدنى خلال مرحلة اعداده، كما انها بصدد عقد اجتماعات للاستماع الى امال وتطلعات مؤسسات المجتمع المدنى و المجلس القومى لحقوق الانسان وما تضمنته تقارير الظل التى قدموها او فى سبيل ان يقدموها للامم المتحدة. فإذا كانت عملية المراجعة الدورية مناسبة للحوار مع المجتمع الدولى، فإنه من باب اولى ان تكون مناسبة لحوار بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية نستعرض فيه سويا ما تحقق ورؤى كل الاطراف وامالهم بالنسبة للمستقبل. والحكومة ستدرس باهتمام تقارير المجلس ومنظمات المجتمع المدنى المصرية وما تضمنته من توصيات وملاحظات، وستحرص بعد انتهاء عملية المراجعة على مواصلة الحوار معهم بشأن تنفيذ التوصيات التى ستتمخض عنها والتى سنعمل سويا على تنفيذها خلال السنوات الاربع المقبلة. ومما لا شك فيه ان الدولة عازمة على البناء على قوة الدفع المتحققة بل وتعزيزها، وصولا لصياغة خطة وطنية متكاملة للنهوض بحقوق الانسان تليق ببلادنا ونتوافق جميعا عليها ونتابع سويا تنفيذها.
