قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة "محمد.ف.م" مسئول بإدارة الإشغالات بحي الأزبكية السابق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه باستغلال نفوذه وقت عمله بحى الويلى وتحقيق كسب غير مشروع 400 ألف جنيه.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم حال كونه من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وكان يعمل مدير إدارة الإيرادات بحي الوايلي خلال الفترة من 1987 إلى 2015 قبل عمله بحى الأزبكية، حصل لنفسه دون وجه حق على كسب غير مشروع قيمته 400 ألف جنيه، يمثل قيمة ما طرأ في ذمته المالية من زيادة غير مبررة بما لا يتناسب مع موارده المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وكشفت التحريات الرقابية، عن تضخم ثروته عن طريق تملكه العديد من الممتلكات الواردة بالتحريات والتى لا تتناسب مع مصادر دخله المشروع ، وعدم وجود مصادر دخل له تبرر تلك الزيادة في عناصر ذمته المالية بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
كما تبين أن المتهم اعترض على تقرير لجنة الخبراء بالكسب غير المشروع فيما انتهت إليه من وجود مصروفات غير معلومة المصدر ضمن عناصر ذمته المالية وتم بحث جميع أوجه الاعتراضات، وقبول بعضها ورفض بعضها في ضوء ما انتهى إليه تقرير لجنة بحث الاعتراضات.
