حدد القانون رقم 151 لسنه 2019، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، بعد موافقة البرلمان علية في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، رسوم مقابل ترخيص المصانع
ويأتي القانون كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.
وفي سبيل تحقيق أهدافه ينشأ القانون الجديد، هيئتان مسئولتان علي إدارة المنظومة بالكامل بدلاً من تعدد الجهات، وهما "الدواء المصرية"، "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية".
ومنح القانون هيئة الدواء المصرية، دون غيرها الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وحدد القانون مقابل ترخيص المصانع التي تندرج تحت " رسوم الترخيص والتكليف" علي النحو الاتي :
(أ) مقابل ترخيص المصانع:
|
م |
نوع الرسوم |
الحد الأقصى |
|
1 |
رخصة إضافة خط إنتاج جديد |
10 آلاف جنية |
|
2 |
رخصة المكاتب العلمية |
50 ألف جنية |
|
3 |
رخصة مستودع وكيل |
40 ألف جنية |
|
4 |
رخصة مخزن أو شركة توزيع |
20 ألف جنية |
|
5 |
رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى |
40 ألف جنية |
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة