كريم عبد السلام يكتب: "التايمز" تنشر تقريرا مسيئا وعدوانيا ضد الجيش المصرى..6 جرائم مهنية فى تقرير الصحيفة البريطانية منها نقل الشائعات وتوجيه اتهامات دون سند وإغفال حق الرد

-منابر إعلامية بريطانية تتوجه للنقل الحرفى من السوشيال ميديا حول الشأن المصرى.. لمصلحة من؟

-الصحيفة البريطانية أغفلت عامدة ما حققته العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس من نقلة تنموية

-توجيه اتهامات للجيش المصرى من الصحيفة دون مستندات ومعلومات موثقة يضر بعلاقات البلدين

-النهضة العمرانية فى البلاد لا يمكن محوها بعبارات مسيئة ولا إنكار تأثيرها فى مواجهة البطالة وتحقيق التنمية

التقرير المنحاز للتايمز البريطانية عن المقاول محمد على  ليس السقطة المهنية الأولى لبعض المنابر الصحفية البريطانية خلال السنوات الخمس الأخيرة ، بل إن تتابع السقطات والخروقات المهنية لمنابر إعلامية  ذات أسماء رنانة ، جعلنا نعيد النظر كلية فيما نعتقده عن امتلاك هذه المنابر لمعايير المصداقية والموثوقية وآليات التحرير المهنى المنضبطة والمتعارف عليها فى الصحافة الراسخة شرقا وغربا ،  وما إذا كانت تصلح أن تكون نموذجا للمهنية كما هو معتاد لدينا فى مناهج تدريس الإعلام ، كما فرض علينا التساؤل عن هرولة وسائل الإعلام فى "بلد البريكست" وراء كل ما يسيئ إلى الدولة المصرية بعد 30 يونيو دون أدنى درجات التحقق أو المهنية

وإذا كانت التايمز قد عرضت شائعات واتهامات دون سند على مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارها مادة إخبارية حقيقية ونقلتها من دائرة الشائعات  والاتهامات غير الموثقة والكيد السياسى إلى مجال الموثوقية بالنشر فى الصحيفة ، فقد سبقتها وكالة أنباء بريطانية شهيرة فى نشر اختلاقات وأقوال منسوبة زورا لضابط شرطة فى قسم الأزبكية حول حادث الشاب الإيطالى ريجينى دون أن تعتذر، كما سبقتها أيضا  محطة تلفزيون بريطانية رسمية بنشر تقرير مفبرك بالكامل عن أم زبيدة الإخوانية التى ادعى صانعو التقرير اختفاءها قسريا فى السجون بعد 30 يونيو وثبت أنها متزوجة من شخص إخوانى وأنجبت منه طفلا ولكنها آثرت أن تعيش فى الظل ، بعيدا عن جماعة الإخوان . وبقدر ما هزت فضيحة أم زبيدة أركان المحطة التلفزيونية البريطانية لدرجة إبعادها محررة التقرير المفبرك وإعلانها فتح تحقيق فى الواقعة،  إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تعلن نتيجة التحقيق ، التى نعرفها سلفا ، ولم تعتذر بدورها لعموم المصريين التى أساءت إليهم.

صحيفة صفراء صفراء صفراء

ليس من شأننا أن تختار إدارة صحيفة التايمز البريطانية لنفسها خطا غير مهنى يقترب بها من الصحافة الصفراء أو صحافة الشائعات أو منابر النميمة التى عادة ما تكون مستباحة لمن يدفع أكثر أو موجهة من جهات ذات نفوذ  ، فهذا شأن إدارة التحرير مع ملاك الصحيفة أصحاب الحق فى المساءلة والمحاسبة ، وكذا قراء الصحيفة ودافعى اشتراكاتها الذين يستحقون خدمة صحفية مهنية منضبطة ، لكن شأننا وحقنا نحن المصريين ألا نتعرض لقصف منتظم من هذه الصحيفة أو تلك بدواع غامضة  أو أهواء مهنية أقل ما توصف به أنها بعيدة عن المعايير الأساسية للممارسة الصحفية الرشيدة فى مختلف بلاد العالم.

ولنا أن نسأل محرر تقرير التايمز وكذلك إدارة التحرير التى أجازته ، منذ متى تعتمدون ما يروج على السوشيال ميديا وكأنه حدث حقيقي مثل أزمة الخروج من الاتحاد الأوربى دون اتفاق بين رئيس وزرائكم بوريس جونسون ومعارضيه ؟ ومنذ متى تستندون إلى مجرد رأى لفرد واحد فى مادة تحتمل كثيرا أن تكون انفعالية وغير دقيقة وموجهة ، دون أن تبذلوا أى جهد فى الاتصال بالطرف الآخر والاستماع إلى روايته حول ما تودون نشره ؟ ومنذ متى تعتبرون الاتهام المرسل من شخص غير مسئول وليس له أى اعتبار ولا يمتلك أية مستندات أو أدلة على ما يقول حقائق مجردة تستحق النشر بل والبناء عليها بإصدار الأحكام والتحليل والنظر فيما يمكن أن تحدثه من تأثير؟

هل يعتقد كاتب التقرير حقا أن بعض الفيديوهات والاتهامات على السوشيال ميديا تهز أركان الإدارة المصرية ؟ وهل يعتقد كاتب التقرير وإدارة التحرير التى أجازته فى التايمز أن تلك الاتهامات المرسلة والمرفقة بكثير من التجاوز والإساءة للجيش المصرى صحيحة ؟وأن الصحيفة تأكدت عبر مصادرها المعلوماتية ومخاطبة جميع الأطراف المعنية من دقتها ؟ وأنها لذلك تستحق النشر؟

وهل يعتقد حقا كاتب تقرير التايمز ومن وراءه ، أن النظام المصرى الذى يحرز نجاحات مشهود لها على صعيد الإصلاح الاقتصادى ومكافحة الإرهاب المدعوم دوليا ودعم الفئات الأكثر احتياجا وقيادة أفريقيا نحو التكامل والتنمية والتخطيط لنهضة عمرانية كبيرة ، يرتعش فى مواجهة فيديوهات مسيئة لفرد غاضب على السوشيال ميديا ؟ أى طرح ساذج هذا الذى تتبناه التايمز ؟ أو لنقل لماذا لا تراعى التايمز الرصانة والضوابط المهنية فى تقاريرها حول مصر  ؟ أم أن الاستسهال والنقل عن السوشيال ميديا أصبح هو التوجه العام السهل فيما يتعلق بمعالجة الشأن المصرى؟!

أسئلة بسيطة لمحررى التايمز

تقرير التايمز فعلا ، يثير كثيرا من الاستغراب حول مستوى المهنية فى الصحافة البريطانية ، فالشخص موضوع التقرير عمل لمدة 15 عاما مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومشروعاتها ومن الطبيعى أن تتعامل شركته مع مسئولين عسكريين ومهندسين يحملون رتبا عسكرية وأن يعرف أسماءهم وأسماء رؤساءهم ، هذه هى الحقيقة الوحيدة المؤكدة فى الفيديوهات المتداولة  ، أما ما يضاف إلى الأسماء التى يعرفها بحكم عمله الطويل مع الهيئة الهندسية ، من اتهامات أو أرقام مالية دون أن يستند إلى أى وثيقة مؤكدة أو دليل دامغ فهو محض تشنيع يعاقب عليه القانون فى مصر وفى جميع بلاد العالم.

ثانيا ، لماذا لم يذكر تقرير التايمز من باب عرض الأمور فقط أن هذه القصور والفلل والفنادق التى ورد ذكرها ، تعود ملكيتها للدولة المصرية ، وأنها تندرج تحت بند الأصول العامة وليست ممتلكات خاصة تعود للرئيس أو لكبار المسئولين بالقوات المسلحة ، كما يوحى التقرير .

ثالثا ، هل تساءلت التايمز يوما عن الممتلكات والقصور والفنادق وبيوت الضيافة والقواعد العسكرية الخارجية للجيش البريطانى ؟ وهل تساءلت يوما بناء عن أقوال مرسلة واتهامات فردية لا سند عليها ، إذا كان من حق الجيش البريطانى أن يقيم منشأت معينة أو فنادق أو قصور للضيافة داخل بريطانيا أو حتى خارجها؟

رابعا ، أليس من المتعارف عليه فى كل بلاد العالم أن يكون للجيوش منشآتها العسكرية والمدنية وقصور الضيافة الخاصة بها والفنادق المؤمنة لضيوفها وكبار زوارها ؟ ما العجيب والغريب فيما ينتقده تقرير التايمز ؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون جريا وراء شائعات وأقوال سخيفة من أجل البحث عن قصة لتشويه الدولة المصرية؟

خامسا ، كيف يجرؤ محرر جريدة مثل التايمز على وصف مشاريع قومية مصيرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وازدواج قناة السويس ، بأنها "مشاريع الغرور " الخاصة بالسيسي نقلا عن عبارات انفعالية على السوشيال ميديا لا يؤكدها مستند ولا تدعمها مؤسسة اقتصادية دولية أو جهاز إحصائى له حيثيته؟

من يضع الجرس فى رقبة القط

هل تتخلى التايمز البريطانية عن مصداقيتها ومهنيتها ونزاهتها عندما يتعلق الأمر بالشأن المصرى فقط كما يبدو من التقرير المنشور للمهنيين المتخصصين؟ إن العداء والترصد وعدم اعتماد النزاهة فى تناول القضايا المصرية والتوجه نحو الإساءات المتكررة والإضرار بمؤسسات الدولة يذكرنا بعداء عبد الناصر وأنتونى إيدن رئيس الوزراء البريطانى خلال أزمة تأميم قناة السويس فى خمسينيات القرن الماضى ،والذى كان منعكسا بقوة على عناوين المنابر الصحفية والإعلامية البريطانية آنذاك ،  وكأن هذا العداء المستحكم ما زال يهيمن على عقول بعض المحررين فى منابر صحفية مشهود لها وكأنهم يريدون سحب التاريخ إلى الوراء ، بينما تشهد علاقات البلدين مستويات متعددة من التعاون البناء.

وإذا كانت بعض الفيديوهات الرائجة على السوشيال ميديا حول مشروعات قومية فى مصر  تثير شهية محررى التايمز لتناولها بالمعالجة فى صحيفتهم ، فلا أقل من أن يرتقوا بها إلى مستوى الصحافة المحترفة الخاضعة للضوابط المهنية، وأن يبحثوا معلوماتيا من مصادر مشهود لها  جدواها الاقتصادية وهل بدأت تؤتى ثمارها إيجابا على مستوى الاقتصاد المصرى  بدل أن تسقط فى هذا الفخ صحيفة لها تاريخها واسمها مثل التايمز ؟!

كيف تنقل التايمز عن مواقع التواصل التى لا يمكن التأكد من موثوقيتها أو مصداقية ما يطرح فيها من محتوى ؟ ألا تمتلك الصحيفة العريقة أقساما للمعلومات يمكن أن يمدوها بما هو ضرورى عن  العاصمة الإدارية الجديدة وما خلقته من تنمية عمرانية فى طريق السويس بكامله وما وفرته من فرص عمل للملايين وما حققته من أرباح للدولة المصرية دون أن تكلف الموازنة العامة جنيها واحدا وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع توسعة وازدواج قناة السويس؟

دعونا نتساءل باعتبارنا صحفيين مهتمين بالشأن المهنى ، عمن يمكنه أن يحاسب صحيفة مثل التايمز على تقرير غير نزيه وبعيد عن المهنية وعدوانى التوجه وفاضح  فى سقطاته المعلوماتية ؟ هل يمكن أن تخضع الصحف الكبرى فى العالم للمحاسبة حال ارتكابها جرائم مهنية ضد دول أو مسئولين أو جهات اعتبارية فى العالم النامى؟ أم أن ما تخشاه هذه الديناصورات الصحفية مثل التايمز هم أصحاب الشركات الإنترناشيونال والجهات والمسئولين الغربيين الذين يمكن أن يلاعبوها قضائيا ويكبدوها ملايين الجنيهات الاسترلينية من التعويضات؟

حقيقة الأمر ، أن التايمز وغيرها من المنصات الإعلامية البريطانية والغربية التى  تتماهى مع توجهات أجهزة الأمن وتعتمد مشروعات لاحتواء الدول العربية وتهديدها وابتزازها ، لم تعد آمنة من العقاب كما فى الماضى ، على أساس أن أبناء المستعمرات السابقة ومسئولو دول العالم الثالث لا يكلفون أنفسهم مشقة جر الصحف الغربية إلى المحاكم بتهمة نشر التقارير والأخبار الكاذبة والمسيئة ، بل يمكن أن تجد التايمز وأخواتها عرضة لقضايا تعويضات بملايين الجنيهات الاسترلينية عما ترتكبه من جرائم نشر وساعتها سوف يراجع محرروها أنفسهم ألف مرة قبل أن يسقطوا فى فخ التشهير والاتهامات الجزافية المسيئة.

6 جرائم مهنية فى تقرير التايمز

سأتوقف فقط أمام 6 تعبيرات وردت فى التقرير القصير نسبيا ، يمثل كل تعبير منها كارثة مهنية ومعلوماتية وقصفا سياسيا يستحق الرد والمساءلة أمام القضاء ، وأول هذه التعبيرات وصف التقرير للإدارة المصرية بـ " النظام العسكرى الحاكم فى مصر" ! ماذا تقول يا كاتب التقرير ؟ نظام عسكرى حاكم ؟ ألم تسمع بالانتخابات الرئاسية التى تمت تحت إشراف دولى فى عام 2014 ؟ ألم تسمع عن المرشح المعارض حمدين صباحى ؟ ألم تسمع عن النتائج الكاسحة التى حصل عليها السيسي فى تلك الانتخابات وشكلت تفويضا حقيقيا من عموم المصريين بالمضى فى مشروعه الإصلاحى والتنموى وسحق الإرهاب ؟ ألم تسمع بالانتخابات الرئاسية العام الماضى والتى جرت أيضا تحت إشراف دولى وحصل فيها السيسي على نسبة غالبة ؟ أبعد استحقاقين انتخابيين تحت سمع ونظر العالم وبعد أن قال أغلبية المصريين كلمتهم ، تأتى أيها التافه كاتب التقرير لتصف الإدارة المصرية ورئيسها بأنه " نظام عسكرى حاكم" ؟ ! أى تدليس وكذب على القارئ ! وأى استخفاف بعقولنا هذا الذى نقرؤه؟!

التعبير الثانى الذى استخدمته التايمز فى تقريرها المشبوه هو " عقود بناء فاسدة من الجيش وجنرالاته" ، ماذا تعنى التايمز بهذا التعبير الذى لا تشرحه ولا ترفقه بمستندات أو أرقام موثقة تبرر فيه استخدامها لكلمة فاسدة وصفا للعقود المشار إليها؟  وماذا تريد أن تقول التايمز ومحررها كاتب التقرير وإدارة تحريرها من وراء استخدام هذا التعبير؟ تريد فى المستوى الأول أن تتهم الجيش المصرى بالفساد وثانيا تنحاز تماما للاتهامات المرسلة على السوشيال ميديا وثالثا ،  تعتمد أسلوب القصف لعقول قرائها وهى آمنة من المحاسبة القضائية والمراجعة المهنية على أساس أن مصر دولة ليس فيها من يهتم بمراجعة ومحاسبة كاتب تقرير فى صحيفة بوزن التايمز حتى لو كان هذا التقرير عدوانيا ومختلا مهنيا وموجها ومصطنعا من الألف إلى الياء.

التعبير الثالث الذى استخدمته التايمز هو " الجنرالات ضيعوا ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب على الفلل والفنادق" ، وهنا لابد وأن نتساءل : هل لديكم أرقام تلك الملايين التى تتهمون جنرالات الجيش بتضييعها؟ هل لديكم أى إحصاءات عن الفلل والفنادق التى تذكرونها فى تقريريكم وإلى من تعود ملكيتها وفيما تستخدم ؟ الإجابة فى الحالتين صمت مطبق من كاتب التقرير الذى هرول بسذاجة منه أو بتكليف من رؤسائه خلف فيديو رائج على السوشيال ميديا لا يمكن الاستناد إليه أو الوثوق فيه مهنيا ، لأسباب عديدة منها ، أبسطها الطريقة التى يتكلم بها الشخص الغاضب على السوشيال ميديا ومحتوى ما يعرضه ، مجرد شتائم واتهامات وزعيق وتشنجات وروايات لا يمكن التأكد منها ، بما يشير فى الأساس إلى طبيعة الشخصية التى تروى وتتهم وتشتم ، كيف تستند التايمز وتتورط باعتماد أقوال غير مسئولة وكأنها حقائق إن لم تكن صاحبة غرض وهوى وتوجه لا علاقة له بالصحافة أو المصداقية والمهنية؟

التعبير الرابع فى تقرير التايمز وهو تعبير يستحق التوقف عنده طويلا " الرئيس المصري تعرض لانتقادات لإهدار الأموال العامة" ، هنا جملة متكاملة لكنها لا يمكن أن تؤدى معنى مؤكدا ولا يمكن إلا أن تستخدم فى توجيه عقول القراء دون أن تمدهم بمعلومات أو حقائق عما تقوله لهم ، وعلى التايمز أن تخبرنا بما لديها من مستندات ومعلومات موثقة حول إهدار الرئيس للأموال العامة ، وحول قيمة هذه الأموال ، وحول المجالات التى أهدرت فيها ، ومن تلك الجهات المصرية الموثوق فيها التى وجهت له انتقادات على إهداره الأموال العامة ، وبالطبع لن يكون عند التايمز أية إجابات حول ما يدعيه تقريرها ، إلا إذا اعتبرت الصحيفة أن كل المشروعات التنموية التى استطاعت توفير ملايين فرص العمل خلال السنوات الخمس الماضية وكفلت الحماية للجبهة الداخية ووفرت السلع الأساسية للفئات محدودة الدخل وعظمت الثروة العقارية للدولة وأعادت تخطيط مناطق الاستثمار فى شمال البلاد وجنوبها نوعا من إهدار الأموال العامة.

التعبير الخامس أو الجريمة الخامسة فى تقرير التايمز ، هو قول كاتب التقرير " من الصعب التمييز بين أموال الدولة والعائدات الخاصة برجال الجيش المرتبطين بشركاتها" ، وهو تعبير مغرض جدا  ويستحق كاتبه أن يقف أمام القضاء لمساءلته عن هذا الحكم الفاسد ، ولعل المشهد الذى رأيناه منذ أسابيع عندما استوقف السيسي أحد قادة المنطقة الغربية العسكرية المسئول عن مشروع الصوب الزراعية غرب الإسكندرية ، واستعرض معه راتبه الذى يبلغ 14 ألف وخمسمائة جنيه أى ما يقل عن الألف دولار شهريا ، وكيف أن الرئيس أمره ببيع شقته والسكن جوار المشروع حتى لا يستهلك سيارات الجيش فى  الطريق اليومى من وإلى منزله ، وكيف رد القائد شديد التواضع بأنه راض عن أحواله وحمد الله على نعمته ، ثم كيف عقب السيسي على ردود هذا القائد الذى يحرس مليارات الجنيهات من أموال البلد وأقسم ونحن نصدقه رغم أنف التايمز ومحررها المغرض ، كيف أن كل من يعملون معه لا يستفيدون شيئا من خدمة وطنهم ، بل يؤدون هذه الخدمة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من واجبهم العسكرى فى الدفاع عن بلدهم ، وهذا مالا يفهمه محرر التايمز ولا من وجهوه بكتابه تقريره المفضوح.

سادس الجرائم فى تقرير التايمز ، اتهامها لمن يخالف أو يعترض على صاحب الفيديو الذى تستند إليه  بأنه يدافع عن الحكومة ويشارك فى حملة تشويهه ، بالذمة ده منطق؟ التايمز تركت كل ما فى المحتوى الذى تستند إليه من اتهامات مرسلة وشتائم ومحاولات  لتشوية الإدارة المصرية ورموزها وكذا المشروعات النهضوية المقامة حاليا ، وتماهت مع ادعاءات  صاحب هذه الفيديوهات وأصبحت نصيرا له وسندا ، كما أصبحت بوقا يهاجم كل من يسعى لمواجهته أويفند ما يدعيه وما يتلفظ به اتهامات وشتائم ، وهذا ما نسميه البعد الثالث للصورة الذى يكشف عمقها ويعطى المتأملين لها المفاتيح لتفسيرها والإحاطة بألغازها .

وإذا كنا بصدد توجيه النقد للتايمز على الاختلال المهنى الذى سقطت فيه فإننا نثمن غاليا التوجه الصينى نحو سن قوانين تجرم النقل من السوشيال ميديا فى الصحافة دون تحقق من سند ومصادرموثوق فيها ولها وجود حقيقى ويمكن مساءلتها . أليس غريبا إذن أن تكون الصحافة الصينية المتهمة من المنابر الغربية بعدم الموضوعية أحيانا وبإغفال حقوق الإنسان فى أحيان أخرى ، هى الأحرص على القيم الغربية المهنية الرشيدة فى وسائل الإعلام؟ سؤال يظل يطرح نفسه كلما صادفنا تقريرا عدوانيا وغير مهنى مثل التقرير الأخير للتايمز حول الجيش المصرى ومنشآته.