الحكومة أمام البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014.. لولا التعويم لوصل الدولار 35 جنيها.. العالم كله يُشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.. وعبدالعال: بيان هام من رئيس الوزراء ووزيرى الخارجية والرى غدا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، تقريرا حكوميا بعنوان (مصر تنطلق .. ويستمر العمل)، والذى كشف عن الوضع الاقتصادى للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن الجلسة العامة للبرلمان غدا الأربعاء ستشهد حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الخارجية والرى، لإلقاء بيان هام.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت مقاطعة النواب لرئيس الحكومة أكثر من مرة، وكانت المرة الأولى عندما  قال رئيس الوزراء إن الحد الأدنى للأجور تم رفعه من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه وأن هذا القرار تم تطبيقه على كل شركات قطاع الأعمال والجهات الحكومية التابعة للدولة وتم تخصيص اعتمادات له بالموازنة العامة، وكانت المرة الثانية عندما أعلن رئيس الوزراء أن الدولة وفرت 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات.

وهدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برفع الجلسة خلال القاء رئيس الوزراء بيانه وذلك بسبب مقاطعة النواب لحديث مدبولى، قائلا: "أنا قلت القواعد فى بداية الجلسة، والتى يجب أن يتحدث النواب وفقا لها فى الجلسة"، لافتا إلى أن هذا الأسلوب لا يليق، فى إشارة منه لمقاطعة النواب لرئيس الوزراء.

الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ما تحقق بعد مرور 15 شهرا من تشكيل الحكومة الحالية، قائلا: "بمنتهى الوضوح والصراحة، الهم الأكبر لهذه الحكومة والحكومات السابقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان العمل على تحقيق الاستقرار الأمنى ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة عصيبة من القلاقل والاضطرابات السياسية والأمنية".

وتابع مدبولى: "سأعرض عليكم كيف كانت مصر فى منتصف 2014، مع تولى القيادة السياسية الحالية زمام الأمور، فقد كانت البنية الأساسية متهالكة وكنا غير قادرين على تدبير احتياجاتنا الأساسية دون دعم الأشقاء من الدول العربية، وكان هناك ارتفاع فى نسبة البطالة بعد توقف العديد من الاستثمارات وعودة ملايين المصريين من الدول العربية التى واجهت نفس التحديات، وكان الاقتصاد أقرب إلى الانهيار بعد توقف قطاع السياحة تماما".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت منذ هذا التاريخ عمل شاق ومتوالى لبناء دولة، قائلا: "بناء دولة يتطلب عمل شاق ورؤية مستقبلية وخطة عمل، ومفيش حكومة تبدأ من الأول، فقد تم تغيير الثقافة بأن الحكومة تُسلم حكومة أخرى تبنى على ما أنجزته الحكومة السابقة بناءً على رؤية ومستهدفات تعمل الحكومات على تحقيقها".

وأوضح أن كل التركيز فى المرحلة الأولى كان تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بجانب تحقيق الاستقرار الأمنى، قائلا: "تم إنفاق مئات المليارات فى مجال الطاقة والكهرباء والغاز والمنتجات البترولية، حجم الاحتياطى فى البوتاجاز كان يصل أحيانا لأقل من أسبوع، وكان على الدولة القيام بمشروعات تنمية أساسية لفتح شرايين هذا البلد، صاحبه برنامج إصلاح اقتصادى قوى".

 الرئيس وجه ببرامج حماية اجتماعية مع الإصلاح الاقتصادى منذ البداية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه كان لابد من اتخاذ قرار جرىء بالبدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلا: "وبالطبع هذا الموضوع كان له تبعات ونعلم ذلك"، مشيرا إلى أنه كان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اللحظة الأولى لإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى بوضع برامج حماية اجتماعية تخفف وطأة هذا البرنامج على المواطن المصرى.

ولفت مدبولى إلى أنه كان هناك تحسن كبير فى مؤشرات الاقتصاد الكلى وسعر الصرف بفضل برنامج الإصلاح الطموح الذى بدأته الدولة، مضيفا:"لكن هل المواطن سيشعر بهذا التغير، الأرقام دى مش مهمة بالنسبة للمواطن وربما تهم من يفكر فى مستقبل الوطن فى الـ20 سنة القادمة، ومسئوليتنا منسيبش البلد متهاوية وفى حالة من عدم الاستقرار للأجيال القادمة".

البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة

كما توجه مدبولى للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس النواب والقوات المسلحة بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، قائلا:"القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواق لشعب مصر ضد كل محاولات النيل من ثباته وأمنه".

وأضاف "القوات المسلحة المصرية لا تزال تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة"، كما توجه لأعضاء مجلس النواب بخالص الشكر على ما بذلوه من جهد كبير على مدار 4 سنوات، حيث شاء القدر أن يأتى هذا المجلس فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة".

وتابع: "وهذا تطلب جهد هائل فى استصدار كم هائل من التشريعات العاجلة التى تُسهم فى إصلاح وبناء هذا الوطن، وسعت أجهزة الدولة فى تنفيذ برامجها".

لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

وقال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن أصعب قرار على أى حكومة، هو أن تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى، كون هذا النوع من البرامج غير شعبوية، وتأكل من شعبيتها فى الشارع، مضيفاً: "المواطن البسيط همه فى النهاية قوت يومه، ومش عاوز حد يقرب من أسعار السلع الرئيسية فى حياته، على أد وعيه ".

وأضاف "مدبولى"، أن تبنى أى برنامج إصلاح قرار صعب جداً، وكان من الوارد أن تأخذه حكومات فى فترات سابقة، وكان من الممكن أن يكون أقل حدة، متابعاً: " أصبحنا ملزمين أن ننفذ برنامج الإصلاح، إذا كنا نريد لهذا البلد أن ينطلق وتتقدم للأمام".

وتابع رئيس مجلس الوزراء فى حديثه للنواب: "بعد قرار التعويم، المؤسسات الخاصة فى مصر قالت لولا هذا القرار كان وصل سعر الدولار من 30 لـ 35 جنيها مصريا، متخيلين شكل مصر كان هيبقى عامل إزاى لو الدولار وصل لهذا الرقم".

العالم كله يشيد بنجاح مصر فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى

وأشار إلى أن العالم كله الآن ينظر لمصر والنجاحات التى حققتها على مستوى الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى النجاحات بالنسبة لمعدل النمو وخفض معدل التضخم والبطالة وغيرها.

وتابع رئيس الوزراء: "نحن نبنى دولة، ونعى أن أهم حاجة العالم ينظر فيها للدولة هى هذه المؤشرات ليقرر هل تسير فى الاتجاه السليم أم لا، والآن العالم كله يتكلم عن مصر، إشادات من جميع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولى، بأن الدولة نفذت برنامج الصندوق بشأن الإصلاح الاقتصادى يعتبر الأنجح على الإطلاق، وأن هناك دول كثيرة لم تنجح فى تنفيذه، لا داعى لذكر اسمها، وبالتالى كل الجهات الدولية تشير إلى أن معدلات النمو فى مصر هى الأعلى، وتشيد بالاستثمار فى مصر، وأن الدولة تسير على الطريق السليم".

واستطرد رئيس الحكومة: "نعلم مدى الجهد الذى تم، ونعى تماما كحكومة أن تنفيذ البرنامج سيكون هناك معاناة وضغط على المواطن ليتم تنفيذه بالصورة التى أوصلتنا إلى هذا النجاح، وذلك كان يدفع رئيس الجمهورية فى كل خطاب له أن يوجه الشكر للمواطن المصرى على تحمله تبعات هذا البرنامج، فبدون دعم المواطن ما كان سينجح".

وأكد رئيس الوزراء أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو "الشعب المصرى"، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

رئيس الوزراء يطالب النواب بإبلاغه بالجهات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات فى مجال حماية الاجتماعية منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلا: "سأعرض عليكم ما حدث بالفعل فى هذا الصدد، فقد تم التعامل مع الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وهذا ينطبق على الحكومة وشركات قطاع الأعمال وهى الجهات المسئولة عنها الدولة، وهناك القطاع الخاص وبعض الجهات لا تطبق ذلك".

وتابع مدبولى: "قرار رفع الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه وتم تخصيص موارده فى الموازنة العامة للدولة"، موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب: "وأى جهة لم تنفذ هذا القرار أرجو إبلاغى بها على الفور".

 وشهدت الجلسة العامة للبرلمان حالة من الهياج والغضب من جانب أعضاء البرلمان أثناء حديث رئيس الحكومة عن الحد الأدنى للأجور، حيث أكدوا أن هناك جهات فى الدولة لم تطبق هذا القرار، وتدخل رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، قائلا: "سأكتفى بهذا البيان وأرفع الجلسة، إذا استمرت المقاطعة سأرفع الجلسة، المناقشات ستكون بعد انتهاء البيان، وإذا اختل النظام سأوقف الجلسة، انتوا عايزين الحقيقة ولا التعتيم، اسمعوا الحديث للنهاية كدا مش هينفع، الجلسة مذاعة وتنقلها كل وسائل الإعلام فى الداخل والخارج".

رئيس الوزراء يستعرض بشائر الخير بعد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى

وأكد أن الحكومة استطاعت خلال 3 سنوات من بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016، من تحقيق معدلات إيجابية فى الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها وصول معدلات النمو الاقتصادى العام الماضى 2018/2019 إلى 5.6% وهى من أعلى معدلات النمو الاقتصادى التى حققتها البلاد منذ 10  سنوات.

وأضاف مدبولي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، أن البطالة وصلت الشهر الماضى إلى 7.5% مقابل 13% عام 2014، متابعاً: هذه النسبة تعكس حجم الجهد الهائل المبذول لتوفير فرص عمل للشباب فى بلد تزيد بمعدل 2.5 مليون مواطن سنوياً، مما يعنى أننا بحاجة إلى خلق مليون فرصة عمل فى العام.

وتابع مدبولي، أن هناك كثير من الدول المحيطة تزيد معدلات البطالة فيها إلى ما يصل إلى 18 – 20% بالنظر إلى عدد سكانها القليل، مما يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية من أجل خفض معدلات البطالة فى المرحلة الحالية.

ولفت مدبولي، إلى الإصلاحات التى تحققت بعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها قيمة الجنية أمام الدولار، حيث وصل سعر صرف الدولار حالياً يصل إلى 16.24 مقابل 19 جنية مع بعد إجراءات التعويم، أى انخفضت بنسبة 10%.

وأشار مدبولي، إلى معدلات التضخم التى انخفضت إلى 6.7% وهى أقل معدل، منذ طفولتى على حد قوله، بعدما كانت نسبته تصل إلى 33% مع بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى وصول احتياطات النقد الأجنبى إلى 54.1 مليار دولار وهو ما يكفينا لعام.

ونوه مدبولي، إلى انتعاش قطاع السياحة بعدما كان يعاني، حيث حقق أعلى إيرادات فى تاريخ مصر خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم العجز وصل إلى 8.2% وعندما استعرضت الحكومة موازنة 2018/2019 لم تتراجع وتطلب تعديل العجز، كما حققنا فائضا فائضاً بلغ 104 مليارات جنيه.

كما أشار مدبولي، إلى أن نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة انخفضت من 9.7 % فى العام المالى 17 / 2018، إلى 8.2% خلال العام المالى 18 / 2019 بنسبة إنجاز %102 من المستهدف فى العام ذاته وهو 8.4 %. وتم خفض نسبة العجز النقدى من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.4 %، من 9.5 % فى عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % فى عام 18 / 2019 .

ولفت مدبولي، إلى أن ذلك تحقق بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بينما كان يصف الاقتصاد المصرى فى وقت سابق بأنه شديد الحرج وأن البلاد غير مستقرة من الناحية الاقتصادية، مما انعكس سابقا على الاستثمار، حيث وقتئذ كان هناك تآكل فى الاحتياطى النقدى ووصل إلى 15 مليار دولار، مما يعنى أنه كان بعد فترة لم تكن للدولة أن تسطيع توفير الطلبات الأساسية من القمح والبنزين والوقود، وكان الدولار بمثابة سلعة يتم المتاجرة به، حيث هناك كان هناك سوق موازى للصرف يصل فيه سعر الدولار إلى الضعف، لكن تم إيقاف ذلك وتنامت المعدلات .

تشييد 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى.. والقضاء على "ظاهرة العشش"

كما استعرض المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة فى شأن الإسكان الاجتماعى، مؤكداً أن الدولة قامت بتشييد أكثر من 600 ألف وحدة لمحدودى الدخل، وتم تسليم أكثر من نصف عددها، مضيفاً: " اتولدنا واحنا بنسمع عن مثلث ماسبيرو وعدد كبير من العشوائيات، وكان فيه أفلام سينمائية بأسماء هذه المناطق، أين هذه المناطق الآن؟"

وأضاف "مدبولى" فى كلمته ، أنه وبتوجيه من الرئيس السيسى بالقضاء على ظاهرة العشوائيات فى مصر تم العمل على هذا الملف وإنجازه فوراً، مؤكداً أن نحو 225 ألف وحدة سكنية تم بناءها لأكثر من مليون مواطن مصرى "مكنوش عايشين أصلاً"، مؤكداً: " ظاهرة العشش والعشوائيات فى مصر اختفت".

رئيس الوزراء للنواب:"بالورقة والقلم.. أسعار الدواجن واللحوم والخضار بترخص"

وقال مدبولى إنه بمقارنة أسعار السلع الأساسية فى سبتمبر 2018 مع سبتمبر 2019، سنجد أن أسعار كل السلع الأساسية انخفضت، مضيفاً: "بعض صغار منتجى اللحوم والدواجن متضايقين إنها بقت تتباع رخيصة، وعندنا الأسعار بالورقة والقلم، أسعار الخضار واللحوم والدواجن وباقى السلع الأساسية بتنزل".

وأضاف "مدبولى" أن انخفاض الأسعار مرتبط بإنخفاض التضخم، متابعاً: " الأسعار مش ثابتة ولا بتزيد، لأ بترخص، وتقدروا تسألوا دوائركم، السلع الأساسية فى انخفاض، وسيستمر الانخفاض لو استمرينا بنفس المعدلات"، مؤكداً أن مشروعات الدولة التى تنفذها الآن لتخفيف وطأة الإصلاح.

6.6 

وقال إنه فى مجال الصحة، كان لزاماً على الحكومة أن تنجز ما يجعل المواطن يشعر بشكل سريع بوجود شىء كبير تم إنجازه، مضيفاً: "بتوجيه الرئيس بعدد من المبادرات، نفذنا 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، وقضينا على قوائم الانتظار وأصبحت ظاهرة غير موجودة، وكل ما بيظهر حالة بتاخد ميعاد".

وأضاف "مدبولى" أن مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سى الذى كان يفتك بالأسر المصرية، ومبادرة صحة المرأة، هذه مبادرات أصبحت مستمرة علشان نحل بيها مشاكل، والمواطن يشعر بأن فيه خدمات بقت موجودة عنده، وبالفعل حققت نجاحا كبيرا".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقتها الحكومة، بدأت فيها وخصصت 6.6 مليار جنيه مصرى فى الموازنة، لرفع مستوى 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

كما أوضح أنه يجب أن يعى الجميع أن مصر تواجه حربا من أشرس أنواع الحروب، مضيفا: "وهى حرب غير تقليدية تعتمد فى الأساس على خلق حالة بلبلة وإحباط وهز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، وتشكيكه فى قدرات المؤسسات التى تحمى الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية".

وتابع: "الجميع يعلم أنه لن يستطيع النيل من الوطن بحرب تقليدية لأن الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم، فما الذى يمنع الكيانات التى تستهدف النيل من استقرار المنطقة من النيل من مصر، هو الجيش المصرى ولذلك يسعون إلى هز الثقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة".

وأضاف: "الأكيد أن شعب مصر كله لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى، ويجب أن تعمل جميع المؤسسات على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتقدمه، وهناك فواتير مكتوب على الحكومة تحملها ونتحملها بصدر رحب".

واستطرد: "أثير فى الفترة الماضية ما هو موقف جهات الدولة وأجهزتها من الأحداث الأخيرة، والحكومة تحركت بما يكفله ويحدده القوانين للتعامل مع هذه الإجراءات، وأوجه التحية لرجال الشرطة الذين تعاملوا مع هذا الأمر بمنتهى الحسم دون تجاوزات أو مشكلات كبيرة".

وأكد مدبولى أن الدولة بأجهزتها وعلى رأسها مجلس النواب والشرطة والقوات المسلحة مسئولة عن حماية مقدرات هذا الوطن وضمان استمرار استقراره، موجها الشكر لمجلس النواب وأعضائه لإتاحة الفرصة لإلقاء هذا البيان.

الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أنه بنهاية العام القادم سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الأساسية التى يعانى المواطن من الحصول عليها بكافة محافظة الجمهورية، فى ضوء برنامج الإصلاح الإدارى ببرنامج الخدمات الذى بدأته، ويتم انفاق المليارات من الجنيهات على البنية الأساسية.

وأضاف مدبولي، "لقد اتجهنا إلى إحداث هذا الإصلاح الإدارى لتقليل معاناة المواطن الذى قد يضطر إلى يومين للحصول على الخدمة التى يرغبها، مثل استخراج شهادة أو استخراج بطاقة بدل فاقد أو غيرها من الخدمات".

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تفعيل هذه الخدمات من خلال الموبايلات أو مكاتب البريد، ومن المتوقع بنهاية العام القام أن يتم ميكنة الخدمات الأساسية.

رئيس الوزراء: هناك مشاكل منذ 30 سنة لكننا نعمل جاهدين عليها

وقال إن هناك مشاكل نعلم أنها منذ 30 و40 عاما لكننا نحاول قدر الإمكان اجتهاداً فى العمل عليها، ومنها ارتفاع كثافات الفصول وحاجة الكثير من المستشفيات إلى التطوير وضخ مبالغ فيها، وكنت فى محافظة بنى سويف مؤخراً، واحفظ اسم المستشفيات التى تحتاج للتطوير.

وأضاف مدبولي، " نعلم أيضا أن المواطن يعانى من شبكة الشوارع الداخلية، لقد قمنا بشكلة عملاقة كمحاور التنمية، لكننا أيضا نعلم مدى الحاجة إلى شبكة داخلية وحجم المطلوب لها يصل إلى 35 مليار جنية على مستوى الجمهورية، منها تم تخصيص 5 ونصف مليار العام الماضى وذات المبلغ العام الجارى، ونعمل بكد لنستطيع رصف الشوارع بالمدن والقرى فى حد اقصى 3 سنوات".

إضافة 100 ألف أسرة لمعاش "تكافل وكرامة"

كما أعلن أن الحكومة بدأت ميكنة مشروع الضمان الاجتماعي، وتوحيد برنامج الضمان الاجتماعى مع تكافل وكرامة فى مشروع واحد.

وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن موضوع التنقية لجداول تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى كان هدفه أن نصل للأسر المستحقة، متابعا : "إننا عندما بدأنا ميكنة معاش الضمان وجدنا أسر تصرف الضمان منذ 30 سنة ورب الأسرة مات والأبناء تزوجوا".

وأضاف رئيس الوزراء: " بدأنا تنقية معاش الضمان الاجتماعى لم يكن بهدف التوفير وإنما كان هدفه إدخال أسر جديدة مستحقة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17 ونصف المليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وسيزيد مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيه فى معاش تكافل وكرامة، وسيتم  زيادة 100 الف اسرة جديدة.

وأكد رئيس الوزراء، أن كل من يتظلم من حذف اسمه من "تكافل وكرامه" ويثبت أن تظلمة صحيح يعود فورا إليه، ولكن لابد من معايير واضحة للتأكد من يستحق الدعم النقدى من عدمه، ونعلم أن الكمال لله وحده ولكن نسير فى خطوات إصلاحية.

حجم الاستثمارات الحكومية 140 مليار جنيه ونحتاج 10 أضعافه لتلبية تطلعات المواطن

وأكد رئيس الحكومة أن الدولة والحكومة تعى حجم التحديات وتطلعات المواطن المصرى، قائلا: "وكلما وفرنا الاستثمارات سنوفر احتياجات المواطن".

وأضاف: "الخطة الاستثمارية للدولة ارتفعت بنسبة 40% من العام الماضى للعام الحالى، فقد بلغت العام الماضى 100 مليار جنيه وقفزت إلى 140 مليار جنيه هذا العام، ونحتاج 10 أضعاف هذا الرقم لتلبية تطلعات واحتياجات الشعب المصرى".

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة تعلم تماما أنها تحتاج لاتخاذ خطوات ضخمة لتحسين منظومة الأجور والمعاشات، مؤكدا أنها تعمل على ذلك، مضيفا "أهم شيء لمصر الاستمرار بنفس معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، والاستثمار فى الصحة والتعليم وكل الخدمات".

زيادة نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

كما كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تغطية نحو 38% من قرى مصر بالصرف الصحى فى 30 يونيو 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى 42% بحلول 30 يونيو 2020، مقابل 11% فقط منتصف 2014.

وقال مدبولى، إنه أثناء قيامى بتولى حقيبة الإسكان منتصف عام 2014 فإن حجم تغطية الصرف الصحى بقرى مصر كان يقدر بنحو 11% فقط وهى النسبة التى تم توفيرها خلال 20 إلى 30 سنة، بينما تمكنا فى 30 يونيو 2019 من رفع النسبة إلى 38%.

وأضاف مدبولي: "لباقى المواطنين لهم كل الحق فى الحصول على هذه الخدمة، وأقول لهم أنه بمعدلات العمل الحالى فإنه خلال سنوات بسيطة سنحقق المأمول لكل المواطنين، وكل ما يتم توفيره من موازنة سيتم ضحه فى هذه المشروعات".

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

وقال مدبولى إن الدولة لم تخفض مخصصات التموين والأرقام تؤكد ذلك، فالمخصصات زادت من35,5  مليار جنيه فى عام 2014 إلى 89 مليار جنيه هذا العام وكانت فى العام الأسبق 86 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء: "دائما النواب كانوا يتحدثون عن أن الدعم لم يصل الى مستحقيه وأن هناك فئات تأخذ دعما لا تستحقه مما تطلب عمل ميكنة لكل البطاقات وانشاء قاعدة بيانات مميكنة".

وأضاف: "مع بدء عملية الميكنة وجدنا عددا من البطاقات المكررة وعددا من الأرقام القومية الخاطئة وهناك أشخاص غير موجودين"، لافتا إلى أنه فى يناير 2019 بلغ عدد من كانوا يحصلون على دعم الخبز 81 مليون مواطن وعدد من يحصلون على دعم التموين 67 مليون مواطن، ومع عملية التنقية بدأنا ننزل بالأعداد تدريجيا حتى وصل إلى أن من يحصل على دعم الخبز 70 مليون مواطن ومن يحصل على دعم التموين تتراوح أعدادهم من 63 إلى 67 مليون مواطن.

واعترف رئيس الوزراء بأنه أثناء الحذف هناك من تم حذفه خطأ لافتا: "رجعنا من فبراير حتى سبتمبر نحو 1,8 مليون مواطن نتيجة فحص التظلمات التى تقدم بها من تم حذفهم بالخطأ".

وأعلن رئيس الوزراء عن قواعد جديدة سيتم اتباعها قبل ان حذف اى مواطن وتتضمن وضع خطوة استباقية حتى لا تحدث مشكلة نتيجة الحذف، وقال:"سنبلغ المواطنين الذين سيتم حذفهم قبل الحذف بشهر بأنهم نتيجة معايير الاستهداف لا يستحقون الدعم ونبحث تلك التظلمات قبل الحذف".

وقال رئيس الوزراء:" لا نحذف من البطاقات حاليا وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم ".

وضرب رئيس الوزراء مثلا بمعيار استهلاك الكهرباء: "عندما قلنا إن من يستهلك أكثر من ألف وات لا يستحق الدعم على اعتبار أن هذا الاستهلاك يعنى أن المواطن لديه تكييف واثنين ولكن عندما طبقنا هذا المعيار فى البيت وجدنا أن هناك بيت عيلة كامل مسجل بعداد واحد ولكن به أكثر من شقة لأكثر من فرد".

وأكد رئيس الوزراء : "هدفنا أن يصل دعم التموين لمستحقيه بحيث لا أكتفى بالأعداد التى تحصل عليه حاليا ولكن نقوم بإدخال أعداد جديدة".

رئيس الوزراء: وفرنا 5 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية.. ومشكلتنا فى ثقافة "الوظيفة الحكومية"

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة على الأرض هى التى نجحت فى توفير5 ملايين فرصة عمل فى هذه الدولة.

وهنا قاطع النواب رئيس مجلس الوزراء، فى تحفظ من البعض، لكنه رد عليهم، قائلا: "اسمحوا لى أن أوضح لكم الموضوع ببساطة، نحن دولة تزيد سنويا ما بين 2,2 مليون إلى 2,5  مليون مواطن، هل هذا الرقم يقبل الشك واليقين؟"، متابعا: "عشان الناس اللى بتزيد كل سنة، محتاج من 900 ألف إلى مليون فرصة عمل، ونحن من خلال المشروعات القومية التى تنفذ وفرنا خلال 5 سنوات 5 ملايين فرصة عمل، يعنى كل سنة مليون فرصة عمل، بنتكلم عن حجم الطرق الرهيب من الذى نفذها؟، عشرات الآلاف من الشباب المصرى، وكذلك المدن الجديدة وشبكات البنية الأساسية ومحطات الغاز، كل ذلك ينفذه الشباب، ولولا هذه المشروعات كانت الناس دى هتشتغل فين؟".

واستطرد رئيس الحكومة: "عندنا تطلعات وعايزين نحقق الأفضل، ومؤشرات البطالة فى تنازل، وصلنا إلى معدلات الحمد لله سنوات طويلة لم نصل إليها، لكن المشكلة عندنا فى ثقافتنا وهى التوظيف فى الحكومة، المواطن عايز وطيفة وبالنسة له الوظيفة هى الحكومة"، متابعا: "الحكومة تتحمل أعباء، يوجد فى الحكومة أكثر من 5 مليون موظف، والاحتياج الحقيقى من هذا العدد لا يتجاوز 40 %، لكن للأسف ثقافة الأسر عايزة وظيفة فى الحكومة".

واستكمل رئيس الوزراء: "إذا كنا نريد إصلاح هذا البلد يجب ألا يستمر عمل ضغط على الدولة، هذا العدد من موظفى الحكومة عارفين اتعمل ازاى، ومينفعش نستمر فى الكلام دا، والمشروعات القومية مثل كل المدن الجديد التى تنفذ اليوم وكيف الدولة تعمل على تعظيم أصولها، وذلك للدول ولكل المواطنين وللمستقبل".