وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، على المادة 47 بمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008.
وتلزم المادة 47 من القانون المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال، على أن لا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية.
وحسب المادة القانونية، أنه لا يجوز رفع الغطاء التأمينى فى حاله إصدار شهادة الصلاحية للمبنى، مالم تحدث مخالفة إنشائية للترخيص بعد صدور الشهادة.
وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الأنعقاد الخامس، لاسيما وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.
ويتضمن القانون، معالجة القصور الموجود فى القانون الحالى، والتى يعد أبرزها أنه كان سببا فى زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية.
