قالت وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوضع حلولا لمواجهة التحديات التى تواجه المنظومة الصحية على مدار عقودًا مضت، كما استعرضت إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية وناقشت خطة الوزارة فى الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضرته وزيرة الصحة والسكان، بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتى من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، موضحة أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتى بنسبة 100% من الأنسولين بكل أنواعه، و60% من أدوية الأورام، وذلك من خلال التصنيع المحلى، بالإضافة إلى الاكتفاء من الطعوم التى كانت بها أزمة عالمية، وتم حلها على الصعيد المحلى، كما أكدت أهمية الدور الرقابى على المستشفيات والمعامل لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أى أزمات.
ولفتت وزيرة الصحة، إلى ميكنة مخازن وزارة الصحة الرئيسية بنظام تشغيل المصانع المصرية بهدف مراقبة الدواء من المصنع إلى المخزن وصولًا لمنافذ التوزيع والبيع، وذلك ضمن استراتيجية الإصلاح والرقابة لأى مشكلة قد تواجه سوق الدواء ونقصه، مؤكدة أن هناك مخزون كافى من الأدوية، والمستلزمات الطبية كالقساطر والدعامات وفلاتر الكُلى وغيرها.
وتابعت الوزيرة أن خطة الوزارة هى امتداد لفترة وضع الأولوليات الماضية، حيث أوضحت أن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة" مازالت مستمرة فى فحص طلاب المرحلة الأولى الإعدادية والطلاب المستجدين بالجامعات، و"الوافدين" المقيمين على أرض مصر، كما انطلقت المبادرة الرئاسية لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى فى عدد من الدول الأفريقية، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وبتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، بالإضافة إلى استمرار متابعة البرنامج المستدام للمبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس فى المرحلة الابتدائية.
وأضافت أن مبادرة قياس السمع لحديثى الولادة انطلقت سبتمبر الماضى لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة، حيث تم توزيع 1462 جهاز لقياس السمع فى الوحدات الصحية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، موضحة أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإدراج بيانات تحاليل الكشف على ضعف السمع لحديثى الولادة ضمن شهادات الميلاد.
كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، مطلع شهر نوفمبر القادم فى 11 محافظة تشمل "شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر"، مشيدةً بنجاح المبادرة فى تقديم الخدمة الطبية لـ2.2 مليون امراة منذ انطلاقها شهر يوليو الماضى، حيث يتم تقديم الخدمات الصحية بالمجان بوحدات الرعاية الأساسية المنتشرة بتلك المحافظات، موضحة أن تلك المبادرة مستدامة تستهدف التوعية بشكل مستمر وتقديم الخدمات الصحية إلى 28 مليون امرأة بالجمهورية، مضيفة أن المركز الإقليمى لدعم صحة المرأة بمحافظة الإسكندرية، تم تخصيصه ليصبح المركز الرئيسى لدعم صحة المرأة بالقارة الأفريقية بالكامل.
كما استعرضت تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد والذى تم عرضه ضمن أهم 4 مشروعات مؤثرة فى العالم فى مجال الصحة العامة وذلك فى معرض هيئة الخدمات الصحية فى بريطانيا "NHS"، كما نال إشادة دولية من منظمة الصحة العالمية، حيث أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية عن رغبته فى حضور التدشين الرسمى لمشروع التامين الصحى الشامل، وذلك أثناء زيارته لمصر، كما قام بتسليم الرئيس "السيسي"، رئيس الجمهورية وثيقة تحقق لمبادرة 100 مليون صحة، بعد أن عكف عليها 50 خبيرًا من المنظمة وعلى مدار 2500 ساعة، كما أنه هنأ الرئيس "السيسي" على تلك المبادرة باعتبارها أكبر مبادرة فى تاريخ الإنسانية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين.
وأعربت عن تقديرها لتكاتف وتعاون مؤسسات الدولة فى مشروع التأمين الصحى الشامل، حيث إنه تم إسناد البنية التحتية ونظام الميكنة فى مستشفيات الـ 5 محافظات الخاصة بالمرحلة الأولى إلى وزارة الاتصالات والإنتاج الحربي.
وأضافت أنه لولا دعم القيادة السياسية لتلك المشروعات والمبادرات، لما شاهدنا هذا الإنجاز فى المجال الصحى، لافتة إلى أن قاعدة البيانات الأساسية والتى نجحت الوزارة فى تكوينها خلال تنفيذ المبادرات الصحية سيتم الاستفادة منها واستخدامها لكثير من المحددات المجتمعية للمساعدة فى دعم اتخاذ القرار.
وتابعت الوزيرة أنه يتم حصر القوى البشرية للتدريب والسفر إلى الخارج لتلقى الخبرات، حيث أعلنت عن التجهيز لسفر الدفعة الثالثة من أطباء الأسرة بمحافظتى "الأقصر وجنوب سيناء" إلى انجلترا، كما استعرضت التعاون مع السفير اليابانى بالقاهرة ومنظمة التعاون اليابانية "الجايكا" “JICA، وذلك لاستمرار استقدام الخبراء للتدريب على رأس العمل بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
كما أعلنت الوزيرة عن استراتيجية وزارة الصحة والسكان فى تبنى منظومة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالتعليم الطبى المستمر باعتباره عاملا أساسيا فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، حيث سيتم إلحاق جميع الأطباء البشريين المكلفين ببرنامج الزمالة المصرية فى جميع التخصصات، كما سيتم إرسال عدد 200 طبيب من الحاصلين على الزمالة المصرية كدفعة أولى، للدراسة مدة 9 شهور بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة للدراسة لتلقى الخبرات وتدريب الدارسين بالزمالة المصرية، مضيفة أن سيتم تحويل المعهد القومى لتدريب الأطباء إلى أكاديمية للتعليم الطبى المهنى تستقبل الملتحقين بالزمالة المصرية وتكون منبع التعليم الحقيقى لكل الاطباء بوزارة الصحة والسكان.
كما أشارت إلى أنه تم اعتماد نظام عادل للأجور لكل من الأطباء والفريق الطبى والإداريين فى محافظات التأمين الصحى، موضحة أنه سيتم اعتماد منظومة البحث العلمى للفريق الطبى وربطه بمؤشر الزيادة السنوية للأجور والمكافآت وذلك بهدف الاهتمام بالتدريب ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض فى مصر.
وقالت وزيرة الصحة والسكان أن نقص الحضانات وأسرة الرعاية المركزة، هو تحدى امام الوزارة والتى تعمل على حله بتوفير العدد الكافى من الاطباء، حيث تم الاستجابة لطلبات الوزارة بزيادة الملتحقين بكليات الطب بنسبة 30 % بداية من هذا العام، موضحة أنه تم وضع استراتيجية جديدة فى والتدريب التعليم الطبى المستمر، مشيدة بما تم زيادته من مبالغ مالية باعتمادات الموازنة العامة للدولة المخصصة للصحة، بهدف دعم استكمال البنية التحتية، والاستثمار فى القوى البشرية، والانتهاء من المستشفيات وتشغيلها بأعلى مستوى وكفاءة، وذلك بدعم من ودولة رئيس الوزراء، ومجلس النواب.
كما اقترحت وزيرة الصحة والسكان إجراء زيارة ميدانية أسبوعيًا لمحافظات الجمهورية تباعًا على أن يسبق الزيارة اجتماع تحضيرى بين الوزارة ومجلس النواب للوقوف على أهم التحديات التى تواجه المنظومة الصحية داخل المحافظة، كما سيتم عقد اجتماع مع النواب والقيادات الشعبية داخل المحافظة لوضع حلول وتنفيذها على أرض الواقع.
وأكدت وزيرة الصحة أنها اتفقت مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب على عقد اجتماع دورى بهدف تعزيز التعاون والتنسيق فى الرؤى والخطط من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى فى إطار توجيهات القيادة السياسية.
ومن جهتهم طرح عدد من أعضاء مجلس النواب الشكاوى والاستفسارات المتضمنة بطلبات الإحاطة، والتى قامت الوزيرة بالرد عليها، مؤكدين أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية فى القطاع الصحى لا يمكن إنكاره، فى حين أن هناك عددًا من التحديات تواجه المنظومة الصحية فى مصر ولابد من وضع حلول لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة