اعترف الرئيس التنفيذى لـ"فيسبوك" مارك زوكربرغ، أن الشركة راقبت الرسائل الشخصية التى يتبادلها المستخدمون على تطبيق "ماسنجر" الشهير، وتدخلت أحيانا لمنع وصول بعضها حيث أن الشركة لديها أنظمة لمراقبة رسائل المستخدمين، وبإمكانها عرقلتها إذا كانت تتعارض بشكل مباشر مع مبادئها.
مراقبة الحسابات الشخصية
هذا الأمر يؤكد أنه ما نلفظ من قول أو ننشر من شيء سواء من حسابات شخصية صحيحة أو مفبركة بأسماء وهمية أو عن طريق البريد الإلكترونى "ماسنجر، وات سب، انستجرام"، إلا وعليه - رقيب عتيد - يسجل أنفاسنا ويحفظ خلجاتنا ليقدمها عند الحساب للجهات المختصة لتكون حجة قاطعة ودليلا دامغا للأجهزة المعنية على السلوكيات ولو كان يتسم بالخصوصية وأقرب الى التناجي.
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية مراقبة مقدم خدمة الإنترنت الحسابات الشخصية من الناحية القانونية، وموقف القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات – مكافحة جرائم الانترنت – لهذا الأمر، وكذا مدى حدود تلك المراقبة من الناحية العملية والقانونية – بحسب استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.
بنود خدمة الأنترنت تسمح لمقدم الخدمة بالمراقبة
فى البداية - هذا التسجيل والتنصت ذلك أن من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى يقبل مسبقا ببنود الخدمة ويفترض فيه العلم بـ"القانون" فلا يعذر أحد بالجهل بالقانون، فأنت حين تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى تعطى شيك على بياض لمقدم الخدمة بتسجيل وحفظ بياناتك الشخصية ومعلوماتك وما يصدر منك وما يرد إليك لمدة 6 أشهر متصلة تعاد بعدها الكرة تلوا الأخرى دون حد اقصى أى طول الاستخدام مع تقديم ما تم تسجيله وحفظه للجهات المعنية عند الطلب وإلا ارتكب مقدم الخدمة جريمة امتناع عن اعطاء بيانات ومعلومات عقوبتها الحبس.
المادة الثانية من قانون مكافحة جرائم الإنترنت
فجميع دول العالم – وفقا لـ"الأمير" - من حقهم أن يحموا أنفسهم وبقاء دولتهم من فوضى الإنترنت وعلى رأسهم الدولة المصرية، فعليك أن تعى ذلك جيدا ولا تتشدق بالدستور الذى يلفظ ذلك إذ الحفاظ على كيان وأمن الدولة أهم ألف مرة من الخصوصية، فعلى كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعى أن يعى بأن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات فى المادة الثانية منه ألزم مقدم الخدمة: "وهو أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات" بما يلي:
5 معلومات عن حفظ وتسجيل البيانات
أولاَ-حفظ وتخزين وتسجيل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلى:
أ- البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
ب – البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل وهى أى بيانات تؤدى بذاتها، أو مجتمعه مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو الإشارة إلى بيانات أخرى.
ج – البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
د- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
ه – أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز القومى للاتصالات.
ثانياَ: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
كما أجازت المادة السادسة من ذات القانون لجهة التحقيق المختصة أن تصدر أمراً مسبباً، لمأمورى الضبط القضائى المختصين بإلزام مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى.
المادة 11 من ذات القانون
ليس هذا فحسب بل اضفت المادة 11 من ذات القانون قيمة دامغة على الأدلة الرقمية اذ نصت على أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
فعلى كل شخص من رواد مواقع التواصل الاجتماعى أن يعلم أنه من الناحية القانونية مراقب ومسجل وفى أى لحظة يتم استدعاء ما قدمت يدك ليكون حجة دامغة عليك لا تقبل المناقشة أو المجادلة فتصل بك إلى السجن أو الفصل من عملك أو الحيلولة دون الالتحاق بأى عمل عام فمواقع التواصل الاجتماعى شاهدا علينا لدى الجهات المعنية سواء اخبرت أو لم تخبر علمت أو جهلت.
