تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا، ظهر غد الثلاثاء، لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من النواب بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء.
المشروع الأول مقدم من النائب محمد عطية الفيومى و60 نائبا، والمشروع الثانى مقدم من النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17لسنة 2019 فى شأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وتوافقت اللجنة توافقت خلال اجتماع سابق على عدد من التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء، منها منح رئيس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح المحددة بالقانون القائم (لا تجاوز 6 أشهر) وفقا لما يراه، بالإضافة إلي النص صراحة علي استثناء القري وتوابعها من اشتراط طلاء واجهات مبانيها، كشرط لإصدار قرار التصالح.
كما أوصت اللجنة، برفع المدة التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، لأداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك من 3 سنوات إلي 5 سنوات، تيسيرا علي المواطنين، كما تعقد اللجنة اجتماع بعد غدا الأربعاء لمناقشة الإجراءات الوقائية لمواجهة السلبيات الناتجة عن الأمطار والسيول.
