تعانى تشيلى من ازمة اجتماعية عميقة فى ظل استمرار الاحتجاجات والمظاهرات التى تحولت إلى أعمال عنف وشغب، مما سيكون لها تداعيات خطيرة على الحالة الاقتصادية بنهاية عام 2019 الجارى، كما أنها ادت إى إلغاء قمة المناخ العالمية ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ.
وأدت الأزمة السياسية والاجتماعية الأكبر التى واجهتها تشيلى منذ عودة الديمقراطية فى عام 1990 ، والتى خلفت 20 قتيلا ، إلى دفع الرئيس سيباستيان بينيرا إلى قرار غير مسبوق، وقال "لن تكون تشيلى مضيف منتدى التعاون الاقتصادى الأسيوى –المحيط الهادئ (APEC) فى نوفمبر، أو مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP25) فى ديسمبر"، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.
وفى السياق نفسه ، أعرب الاتحاد الأوروبى عن استعداده لدعم التشيليين فى تطلعاتهم للمضى قدما نحو تنمية أكثر استدامة ومنصفة وشاملة.
ونشر الاتحاد الأوروبى بيانا مساء أمس يشير فيه إلى الاحتجاجات الأخيرة فى تشيلى وقرار الغاء الرئيس بينيرا لمؤتمرين هامين ، وقال فى بيان: "ندرك أهمية المظاهرات الأخيرة فى تشيلى والمطالبة المشروعة لشعبها، ونأخذ بعين الاعتبار قرارا الرئيس بشأن حزمة اجتماعية والتغييرات فى حكومته وكذلك الغاء المؤتمرين".
وانتقد الاتحاد الأوروبى العنف القائم فى تشيلى وعدم احترام حقوق الإنسان فى جميع الظروف ، مشيرا إلى أن قرار الحكومة التشيلية بطلب حضور مكتب مفوض الامم المتحدة السامى لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى هو أمر مهم.
وكان بينيرا قام باستبدال ثمانية من وزراءه ، بمن فيهم رئيس الداخلية الذى تم استجوابه ودمج حكومته مع السياسيين الشباب، وذلك بعد احتجاجات استمرت اكثر من 10 أيام والتى بدأت بسبب ارتفاع اسعار تذاكر مترو الانفاق ، لكنها سرعات ما تحولت إلى أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، والتى تسببت فى مقتل 20 شخصا واصابة اكثر من 1400 آخرين، وفقا لصحيفة "لا ناثيون" الكولومبية.
وقال وزير المالية فى حكومة تشيلى إجناسيو بريونس ، بعد يوم واحد من توليه منصبه فى منتصف العام ، إن الاقتصاد التشيلى سيعانى من "وضع سىء للغاية" نهاية العام بسبب تلك الأزمة الإجتماعية غير المسبوقة.
وأكد بريونس أن الاحتجاجات ستؤدى إلى انخفاض فى الاستثمار فى البلاد، مما يثير القلق حول تراجع الاقتصاد التشيلى، وذلك على الرغم من أن التوقعات كانت تصب فى صالح البلد فى البداية بنمو 2.5%.
وتعانى العاصمة سانتياجو من شلل بعد تدمير وحرق مراكز التسوق، بما فى ذلك أكبر مراكز التسوق فى امريكا الجنوبية ، والتى تقع على بعد حوالى 6 كيلو متر من مقر الحكومة، كما هناك مراكز للتسوق بدون مبيعات منذ أسبوعين.
واوضحت الصحيفة أن "هناك شركات تضررت بالكامل ولن تكون قادرة على العمل فى الأشهر التالية" ، فضلا عن أخرى تم إحراقها ونهبها فى خضم الاحتجاجات ، بالإضافة إلى الأضرار التى لحقت بالنقل ، خاصة إلى مترو العاصمة ، ما يولد "سيناريو معقد".
