لا شئ فى مدريد يدعو للهدوء، ولا أمر فى برشلونة يشى بتراجع فى حدة الاحتجاجات، فما بين مظاهرات ممتدة فى المدينتين الواقعتان داخل حدود أسبانيا، ورغبة برشلونة عاصمة الإقليم المتمرد الراغب فى الانفصال فى تحقيق تلك الخطوة بشكل رسمى وهو ما كان سبباً فى تجدد موجة الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين، تستعد الأحزاب الأسبانية إلى انتخابات هامة فى 10 نوفمبر الجارى.
الاحتجاجات فى كتالونيا والتى لم تمر مرور الكرام بعد صدور أحكام قضائية بالسجن بحق زعماء سياسيين، شهدت أعمال عنف متقطعة وكر وفر بين الأمن والمحتجين ما أسفر عن إصابة العشرات من الجانبين، وكان لها صدى على العديد من مظاهر الحياة، بداية من تأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد ، وصولاً إلى الغاء العديد من الحفلات الغنائية وتأجيل العديد من الفاعليات الأخرى.
وعلى هامش الحشود فى ميادين برشلونة من دعاة الانفصال، والمظاهرات المقابلة فى مدريد للتنديد بتلك المحاولات، تستعد الأحزاب السياسية فى أسبانيا إلى حرب سياسية شرسة مع بدء الحملات الانتخابية استعداداً للتصويت الهام الذى ينطلق يوم 10 نوفمبر الجاري.
وفى صدارة استطلاعات الرأى ، يأتى حزب فوكس اليمينى المتطرف بقيادة سانتياجو اباسكال والذى تؤكد المؤشرات أنه سيحظى بـ44 مقعد من أصل ×× وهو الرقم الذى سيكون الأول فى تاريخ اليمين المتطرف حال تحقيقه.
فى المقابل ، تؤكد الاستطلاعات التى نشرت نتائجها صحيفة الباييس الأسبانية أن الحزبين الرئيسيين فى البلاد ، الحزب الشعبي ، والحزب الاشتراكي العمالى ، يشهدان تراجعاً ملحوظاً.
وبحسب صحيفة الباييس، من المتوقع أن تحقق كتلة اليسار 44.9 % من الأصوات، فى حين سيحصل اليمين على 42.9% من الأصوات، وسيحصل حزب بوديموس برئاسة بابلو إيجليسياس على 13.4% من الأصوات.
وكان الآلاف من مؤيدى حزب أقصى اليمين الإسبانى "فوكس" تجمعوا فى وسط العاصمة مدريد، للاحتجاج ضد مطالب انفصال إقليم كتالونيا، وأظهر استطلاع للرأى أن "فوكس" الذى دخل البرلمان لأول مرة إبريل الماضى، يمكن أن يتغلب على الليبيراليين "ثيودادانوس"، ليصبح رابع أكبر قوة حزبية فى البرلمان، بنسبة تأييد تتجاوز 10%، وذلك بعد موقفه الحاسم والصارم تجاه الأزمة الكتالونية.
وفى السياق نفسه، يستمر تطبيق المادة 155 فى الدستور الإسبانى المعلقة للحكم الذاتى، لتثير الجدل بين السياسيين، ففى الوقت الذى يرى الحزب الاشتراكى صعوبة تطبيق المادة لعدم تفاقم الأزمة، يطالب حزب ثيودادانوس بأهمية تطبيقها.
وقالت ألبرت ريفيرا، رئيس حزب ثيودادانوس إن "أطول فترة من الهدوء مرت علينا هى التى مررنا بها اثناء السنوات الثلاثة الماضية عند تطبيق المادة 155 فى كتالونيا"، حيث يرى أن تطبيق الحكم الذاتى للإقليم الإسبانى هو الحل الأمثل لوقف المظاهرات واستعادة الهدوء فى إسبانيا، وفقا لصحيفة "البيروديكو" الإسبانية.
وكان رئيس الحكومة المحافظ ماريانو راخوى، تعامل بشكل مختلف مع مطالب كتالونيا بالاستقلال فى عام 2017 عندما أعلن رئيس كتالونيا السابق كارليس بوديجيمونت استقلال الإقليم ،بعد إجراء استفتاء وافق فيه 90 % من المواطنين على الانفصال عن إسبانيا،وحينئذ منح راخوى الانفصاليون مهلة محددة للتراجع عن موقفهم، ومع تعنت الجانب الكتالونى، قام راخوى بتطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى التى تعلق الحكم الذاتى للاقليم وسيطرة مدريد، واعتقال القيادات الانفصالية، التى تحاول اثارة الفوضى والشغب فى الإقليم.
وأعلنت منظمة تسونامى الديمقراطية عن حشدها فى 9 نوفمبر، للنزول مجددا للشوارع، وكان الإقليم كتالونيا مرحلة معقدة من الأزمة التى يمر بها بسبب المظاهرات المطالبة بالانفصال عن إسبانيا الأسبوع الماضى، والتى تحولت لاشتباكات وأعمال عنف وشغب أدت إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ما أقلق رجال الأعمال على استثماراتهم فى الإقليم.
