توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبيةً لدعوة الإدارة الأمريكية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور البنك الدولي، وذلك لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، وهو الاجتماع المقرر عقده يوم 6 نوفمبر الجاري.
هذا، ومن المنتظر أن يقوم الوزير شكري أثناء الزيارة بالتشاور مع الدوائر الأمريكية المختلفة حول شتى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، يتوجه وزيرا الرى والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، والخارجية أسماء عبدالله، الثلاثاء المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى الذى دعته إليه واشنطن فى 6 نوفمبر الجارى، لبحث ملف "سد النهضة" الإثيوبي.
وقالت وزارة الرى السودانية، فى بيان لها الجمعة، إن الخرطوم وافقت على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثى يوم الأربعاء القادم، الذى يضم إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء الخارجية والمياه فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا، فى حضور البنك الدولي.
كان مسئولون إثيوبيون قد أكدوا أن أديس أبابا ستشارك فى الاجتماعات المقررة بشأن سد النهضة فى العاصمة الأمريكية واشنطن نوفمبر الجارى.
وأوضح المسئولون لوكالة بلومبرج، أن وزارة الخزانة الأمريكية قد وجهت الدعوة لمصر وإثيوبيا لإجراء محادثات كجزء من الجهود الدولية للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نيجيات جيتاتشيو فى تصريح عبر رسالة نصية للوكالة الأمريكية، إن أديس أبابا ستشارك فى الاجتماع المقرر فى السادس من نوفمبر، والذى سيشمل أيضا السودان.
كان وزير الخارجية سامح شكرى قد تناول ملف سد النهضة أمام البرلمان العربى يوم الخميس الماضي، مشدداً على ما يحتله من أهمية في صدارة أولويات كافة مؤسسات الدولة، نظراً لما يمثله من أهمية خاصة باعتباره مسألة وجود للشعب المصري.
وأشار شكرى إلى انخراط مصر في مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا والسودان، منذ الإعلان الأحادي من جانب إثيوبيا عن بدء انشاء السد في أوائل عام 2011، بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد يؤمن لمصر حقوقها المائية ويحفظ مصالحها الحيوية في نهر النيل، وذلك على الرغم من مخالفة هذا الإعلان الأحادي الجانب لقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالإخطار المسبق وضرورة إجراء الدراسات البيئية ودراسات تقييم الآثار على دول المصب قبل بدء تنفيذ المشروع.
وفى ذات الصدد، استعرض تطورات المفاوضات الثلاثية منذ إبرام اتفاق اعلان المبادئ مع السودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015، الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وفقاً لمبادئ القانون الدولي، إلا أنه على الرغم من نوايا مصر الصادقة للتوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، فإن هذه الجهود لم تسفر عن التوصل إلى هذا الاتفاق المأمول.
من هذا المنطلق، أكد سامح شكرى أن مصر رحبت على الفور بدعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع في واشنطن نوفمبر الجارى للعمل على تسهيل التفاوض وحسم الخلافات، وهي الدعوة التي تأتي تنفيذاً للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضى بأنه إذا استعصى على الدول الثلاث حل الخلافات بشكل مباشر فيما بينها فإنه يتعين الاستعانة بوسيط. معرباً عن تطلع مصر إلى أن يؤدى هذا الاجتماع إلى بلورة والتوقيع على اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن لمصر حقوقها المائية.
