التضامن: الحكومة والمجتمع المدنى يساهمان بتمويل مشروعات رعاية ذوى الإعاقة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعىّ  أن رئيس الجمهورية هو أول من ساند  صندوق "عطاء " من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس والتحدى الأكبر فى الاستدامة، مؤكدة أن صناديق الاسثمار هى تطوير لفكرة الوقف، الذى تم من خلاله إنشاء جامعات كبرى فى العالم.

وأضافت الوزيرة أن وزارة التضامن داعم لهذا الصندوق ولكن له إدارة مستقلة هى من تحدد أوجه الإنفاق، حيث ستنفق الأموال على مبادرات محددة لتحقيق أفضل خدمة لذوى الإعاقة ويحددها مجلس الإدارة تحت رقابة منضبطة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتة إلى أن الصندوق نموذج لتعاون القطاع الخاص والحكومى والمجتمع المدنى وبنوك مصرية متميزة ساهمت فى تنفيذ بيع هذه الوثائق، كما أن الحكومة ممثلة فى الوزارة تقدم دعما نقديا لذوى الإعاقة بما يقرب من 5 مليارات جنيه.

وأكدت الوزيرة أهمية تقديم مختلف أوجه الرعاية لذوى الإعاقة وأثرها الاجتماعى، وعلى أنه لا غنى عن تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأفراد فى تمويل ودعم تلك الجهود، لتحقيق المزيد من الدمج لتلك الفئة من المواطنين المصريين.

وأوضحت، أن إنشاء الصندوق يمثل مبادرة هامة غير حكومية، ويأتى فى اهتمام الدولة بملف ذوى الإعاقة واستجابة لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأعربت الوزيرة عن فخرها بإنشاء بنك ناصر للصندوق، مشيرة إلى أن هذا الجهد كان متوقعا ويتصل برسالة بنك ناصر فى التكافل الاجتماعى فطبيعى أن يكون أول صندوق خيرى يؤسسه بنك ناصر.

 ويعد "عطاء" أول صندوق استثمار خيرى في مصر، بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية. ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال فروع عدة بنوك، وعلى أن يوجه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الاعاقة تعليمآ وصحة و للمساهمة فى رعاياتهم وتزويدهم بالأجهزة التعويضية وفقاً للموارد المتاحة وطبقاً لمعايير اختيار يضعها مجلس إدارة الصندوق.