ونصت فلسفة المشروع، أنه قد أولى المشرع الدستورى اهتماما كبيرا بالآثار وحمايتها والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه، وحظر إهداءها أو مبادلة أى شيء منها وجعل الاعتداء عليها أو الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، كما تولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر، وإن تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى،بجميع تنوعاته ومراحله الكبرىالمصرية القديمة، والقبطية والإسلامية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وانطلاقا من إرادة المشرع الدستورى سالفة البيان، وانفاذا لها، وفى إطار خطة الدولة بالتعريف بتراث مصر الحضارى الثقافى الممتد عبر الاف السنين.
فكان تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية ليصبح مجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية، والتعريف بالتراث الحضارى المصرى العالمى من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة، وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعتها الأثرية، وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلا عن كونه مقصدا سياحيا عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقا لأعلى معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبانٍ للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات.
