استنكر عدد من أعضاء نقابة العلاج الطبيعي، دعوة مجلس نقابة العلاج الطبيعى المنتهية فترته الانتخابية منذ 3 سنوات، على حد قولهم، إلى عقد جمعية عمومية للمرة الأولى منذ صدور حكم قضائي من محكمة مجلس الدولة رقم 30514 لسنة ٧٢ ق بتاريخ 25 نوفمبر 2018 بإجراء الانتخابات، غدًا الأربعاء 6 نوفمبر الجارى، لتحديد موعد سرى لانتخابات النقابة، وفتح باب الترشح لمجموعة بعينها وعدم الدعوة العلنية طبقا للقانون.
وقال أعضاء الجمعية العمومية، فى بيان: إن مجلس النقابة لم يقم بالدعوة إلى الجمعية العمومية العادية منذ سنتين منتهكا بذلك القوانين، مما دعا الأعضاء للتشكك فى نوايا مجلس النقابة فى إجراء الانتخابات لإقصاء أى منافس وعدم وجود ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات، مشيرين إلى وجود دعوى بفرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي لمخالفة المجلس قانون النقابة رقم 209 لسنة 94 فى الرسوم، وعدم تنفيذ حكم مجلس الدولة بإجراء الانتخابات؛ مما جعل النقابة تجبر على عقد الجمعية العمومية بعد عدم إجرائها منذ سنوات.
من ناحيته، وردا على ذلك، قال الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: من لجأ إلى القضاء بشكل حضارى، فليستمر فى مساره القضائى، والنقابة تسلك الطريق الحضارى نفسه للدفاع عما طالبوا بيه، مؤكدا أن النقابة حريصة كل الحرص على الدعوة للانتخابات، وأخذت بالفعل إجراءات للإعلان عن الانتخابات فى الوقت الذى يحدده المجلس، وفى الوقت الذى يصدر فيه الأحكام النهائية الباتة.
وأضاف سعد،: نحترم كافة أحكام القضاء النهائية، إلا أن الحكم الصادر لم يحل مجلس النقابة، بل طالبه بالدعوة لإجراء الانتخابات، ووفقا للقانون فأن المجلس هو السلطة الوحيدة الذى يحدد موعد إجراء الانتخابات وفقا للإجراءات التى حددها القانون، أما موضوع الحراسة القضائية على لنقابة فتبت يد أى أحد يطالب بفرضها تحت زعم عدم تطبيق حكم قضائى إدارى ليس نهائى، والنقابة اتخذت إجراءات حياله، نظرا لآن فرض الحراسة يعنى انهيار المهنة بشكل كامل، و26 كلية علاج طبيعى، كما أننا سنتخذ إجراءات قانونية ضد محركى تلك الدعوى القضائية المخالفة للدستور.
