تدخل الاحتجاجات فى لبنان، اليوم الخميس، يومها الثانى والعشرين بانضمام طلاب المدارس إليها، متحدين قرارا لوزارة التربية والتعليم باستئناف الدراسة، فى حين لا يزال اللبنانيون يواصلون احتجاجاتهم عبر إغلاق مرافق حيوية فى البلاد.
ورفض الطلاب العودة إلى صفوفهم الدراسية قبل تلبية مطالب حركة الاحتجاج التى بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع، وترك الطلاب فى شمال وجنوب لبنان صفوفهم الدراسية وتجمعوا خارج المدارس يرددون الشعارات الغاضبة الموجة ضد السلطة التى تفتقر للكفاءة.
وفى العاصمة بيروت، تجمع العشرات أمام وزارة التعليم ورفعوا الأعلام اللبنانية ورددوا شعارات تطالب بالإطاحة بالطبقة السياسية.
وقال أحد الطلاب لشبكة LBC اللبنانية،" ليس لدينا مستقبل لنبنيه فى ظل السلطة السياسية الحالية، فالمسئولون يزعمون أنهم يعملون من أجل الجيل الجديد، لكن من الناحية العملية لا يفعلون شيئا. ويجب أن يرحلوا جميعا".
وذكرت الصحف اللبنانية، أن المقترحات التى تثار فى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، لاسيما بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى ورئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، لا تبعث على التفاؤل بقرب الوصول إلى توافق، فضلا عن انعدام المبادرات الجدية والإيجابية تجاه الحراك الشعبى.
بدورها، أبدت أوساط سياسية لبنانية تخوفها من أزمة حكومية عميقة تستمر طويلا في لبنان وتدخله في فراغ، وذلك بعد دخول استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة أسبوعها الثانى.
فيما باشر القضاء اللبناني ، اليوم، الخميس، التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد بينهم رئيس سابق للوزراء، بحسب مصدر رسمي، وذلك على خلفية احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية.
وقال البنك الدولى، إنه مستعد لتقديم كل الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة فى لبنان تكون ملتزمة "بالحوكمة الرشيدة... وخلق فرص عمل لجميع اللبنانيين".
وقال البنك فى بيان بعد أن التقى المدير الإقليمي للبنك ساروج كومار بالرئيس اللبنانى ميشال عون، إن التشكيل السريع لحكومة تلبيى توقعات جميع اللبنانيين هى الخطوة الأكثر إلحاحا فى لبنان.
وخفضت موديز، تصنيفها للبنان إلى Caa2، بفعل تنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد، فى أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين.
وقالت موديز إن تصنيف لبنان الائتمانى، الذى تقرر خفضه من Caa1، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض. وتصنف موديز تصنيفات Caa على أنها عالية المخاطر للغاية.
وقالت الوكالة "فى غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، فإن تدهوراً سريعاً لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيداً من الاستياء الاجتماعى ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة".
وتظهر حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الحكومية أن لدى لبنان خيارات لإدارة الدين فى المدى القريب، ربما تحد من خسائر القطاع الخاص في حالة التخلف عن السداد، حسبما قالت موديز.
وأضافت الوكالة أن خيارات مثل تمديد أجل استحقاق الدين أو إلغاء ديون في حيازات البنك المركزى من أدوات الدين التى تعادل ما يصل إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالى ربما تساعد ما بقى ربط الليرة بالدولار الأمريكى قائما.
وتابعت "لكن تلك الخيارات تتقلص كلما طال أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان".
" #بنك_عوده قولو ما بقا معكم مصاري... قولو مافي دولار" .
— Omar Ghazi (@iiomgaii) November 6, 2019
عميل كتب شيك بقيمه ٧٠٠$ لمستفيد مقابل خدمه رفض وحساب العميل بالدولار.. رفض البنك صرف المبلغ الا بالليرة. #لبنان_ينتفض#ثوره_الطلاب pic.twitter.com/k2ALQjZ74N
من جهته، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، منصور بطيش، الخميس، تعميماً حمل الرقم 7/1/أ.ت يتعلق بوجوب التسعير بالليرة اللبنانية،وطالب بطيش جميع التجار ومزودي الخدمات على الأراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصراً في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، وإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.