أعلن بنك تشيلى فى إطار الأزمة الاجتماعية التى تؤثر على البلاد، عن خطة وطنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم المساعدة إلى رواد الأعمال، وتسهيل إحياء أعمالهم، وفقا لإذاعة "بيو بيو" التشيلية.
وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكترونى إلى أن الاحتجاجات التشيلية وأعمال العنف أدت إلى تعليق الاعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة ، فى الأسابيع الأخيرة، مما ولد خطر على مصدر الدخل الوحيد لآلاف من الأسر والعمال .
وقال إدواردو إبنسبرجر، المدير العام لبنك تشيلى "لهذا السبب قمنا بتطوير إجراءات مختلفة لمساعدة أصحاب المشاريع الذين عانوا من النهب والتجاوزات والحرائق التى حدت من مبيعاتهم ، من خلال نهج شامل يسمح لهم بالتعافى فى أقصر وقت ممكن واستئناف أعمالهم".
وأضاف إبنسبرجر أن "خطة الدعم الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى بنك تشيلى تتطلع إلى سلسلة من الإجراءات الملموسة على المستوى التجارى والاجتماعى والعام لعملائها الرياديين".
وتشهد تشيلى التى كانت تعتبر إحدى أكثر الدول استقرارا فى أمريكا اللاتينية، منذ 18 أكتوبر، حركة احتجاج اجتماعى غير مسبوقة أسفرت عن سقوط 20 قتيلا ونحو 1200 جريح.
وكانت زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو فى العاصمة قد أشعلت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ عقود فى هذا البلد الذى يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة، وعلى الرغم من تعليق الإجراء اتسعت الحركة يغذيها استياء من التفاوت الاجتماعى.
