أشاد تقرير صادر عن البنك الدولى، بالهيئة العامة للمنافسة فى المملكة العربية السعودية ، معتبرا أن سياستها واحدة من أكثر السياسيات نجاحا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الحالات التى تم التحقيق فيها والغرامات المفروضة فى مختلف القطاعات.
كشف تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر عن البنك الدولى، أن السعودية سنت أول قانون للمنافسة عام 2004 ، والذى أنشئ بموجب مجلس المنافسة التابع لوزارة التجارة والاستثمار.
وبحسب التقرير فإن القانون منح امكانية معاقبة الممارسات المانعة للمنافسة "الاتحادات الاحتكارية واساءة استخدام الهيمنة"، بجانب تقييم القيود الرأسية والحد من أثار عمليات الاندماج المانعة للمنافسة.
وأضاف التقرير أن القانون أعفى جميع الكيانات العامة والمؤسسات المملوكة لدولة وقصرت الصلاحيات فى فرض عقوبات ووجود حد أقصى للغرامة.
ولفت التقرير أن إطلاق المملكة العربية السعودية لرؤية المملكة 2030 ، منذ 3 سنوات، نتج عنه تغييرات مؤسسية تشتد الحاجة إليها ففى عام 2017 حول مجلس الوزراء مجلس المنافسة إلى الهيئة العامة للمنافسة ومنحها الاستقلالية فى اتخاذ القرارات وفى شؤنها المالية، وسمح الهيكل الجديد بزيادة عدد وجودة الموظفين التقنيين.
كما عزز قانون المنافسة الجديد الصادر فى مارس 2019 ، صلاحيات الهيئة العامة للمنافسة، منها قصر استثناء المؤسسات المملوكة للدولة على الشركات التى ترخص لها الحكومة حصريا بتقييم سلعة أو خدمة معينة، وتوسيع صلاحيات الهيئة والسماح لها بمعاقبة الشركات العاملة خارج السعدية ويمتد تأثيرها للداخل فى المملكة تزامنا مع استحداث أدوات انفاذ رئيسية مثل برنامج تخفيف العقوبة والقدرة على انهاء القضايا من خلال التسويات .
