حجزت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية"، على الاحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات لجلسة 8 يناير المقبل للحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس في يوليو 2018 قضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهما آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية ووجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير الحسني النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الاعضاء البشرية.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد.
