- وكيل المجلس لوزير التجارة: "لو مش عاجبك الكلام اتفضل مع السلامة"
انسحب المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، من اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان بعدما نشبت مشادة كلامية بينه وبين النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد محددين.
وقال وهدان خلال الاجتماع: "هل تعرف أن البورسلين والسيراميك مستوردة شخص واحد فى مصر وهو غير مصرى"، ورد الوزير بأنه لا يعرف، فقال وهدان بغضب: "إن كنت مش عارف تبقى خيبة".
ورد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، غاضبا: "أنا مش خايب"، إلا أن النائب سليمان وهدان أكمل حديثه بغضب قائلا له: "إن كان الكلام مش عاجبك اتفضل مع السلامة"، لينسحب الوزير مغادرا قاعة الاجتماع.
طرح الأراضى الصناعية دون ربح للدولة وبعد الانتهاء من مرافقها
وقال وزير التجارة والصناعة، إن تخصيص الأراضى الصناعية يتم دون هامش ربح فى الأرض نفسها لصالح الدولة، مضيفا: "كما أنه يجب أن تكون الأرض الصناعية كاملة المرافق قبل طرحها للتخصيص، ولا يمكن طرح أرض دون تخصيص ميزانية لترفيقها، والحل فى الميزانيات".
ومن ناحيته تساءل المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، "هل الكهرباء من المرافق أم لا"، وأكد المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك مراحل للتخصيص، وأنه إن لم تصل الكهرباء يتم وقف البرنامج الزمنى للمشروع الصناعى دون فرض غرامات، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر غير عادل.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن المستثمر لا يعنيه ذلك، وأنه يجب تعديل هذه القواعد، قائلا: "تلك من النقاط الهامة التى سيتم العمل عليها".
جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شحاتة، بشأن المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يخص تخصيص الأراضى الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وبدورها قالت النائبة إيفلين متى بطرس، إن مدينة الأثاث بدمياط لم تعمل، مضيفة أن هناك منطقة صناعية بدمياط لم تصل لها المرافق بالكامل ما تسبب فى إهدار استثمارات وهوب المستثمرين إلى دول مجاورة توفر احتياجات ومتطلبات التنمية الصناعية وإقامة الصناعات الحديثة.
وفى سياق مُتصل، قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، إنه تم إعداد قانونين لتشجيع الصناعة ولم يتم تفعيلهما، وهما قانونى التراخيص الصناعية والتنمية الصناعية، لافتا إلى أن سعر متر الأرض 18 دولارا فى أمريكا.
وزير الصناعة معلقا على سماسرة الأراضى: عايز أسماء.. والقانون له أنياب
وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن طرح الأراضى الصناعية إلكترونيا يقضى على انتشار ظاهرة السماسرة والتضارب بين الجهات والوزارات المُختلفة والأراضى الصناعية غير المُرفقة.
وعلق نصار على طلب النائب ممدوح عمارة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى وقائع فساد تتعلق بسيطرة عدد من السماسرة على الأراضى الصناعية فى مصر، قائلا: "من غير تقصى حقائق أو غيره، أرجو تحديد الأسماء والإبلاغ عن هؤلاء السماسرة، هناك رقابة إدارية وأجهزة رقابية ونيابة والقانون له أنياب".
وجاء ذلك خلال ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى، بشأن التوزيع غير العادل للأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة.
وأضاف الوزير أن مصر بها منصة صناعية كُبرى، قائلا: "مصر لديها قاعدة صناعية أتحدى أن يكون هناك قاعدة صناعية مثلها فى المنطقة"، وتابع: "بالطبع هناك مشكلات وتعثر لكن مُسجل فى صناعة الأثاث مثلا وحدها 120 ألف مُصنع، والرؤية موجودة ونحتاج إلى ميزانيات أكثر، ويجب التفرقة بين الإرادة والعزيمة".
6 أشخاص يحتلون نحو 60% من الأراضى الصناعية
وفى نفس السياق، قال المهندس محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة سماسرة الأراضى الصناعية تهدد التنمية الصناعية، قائلا: "السماسرة يحتلون من 50 إلى 60% من الأراضى الصناعية فى مصر، وعددهم حوالى 6 أشخاص، ويوفرون التقسيط أفضل من الدولة نفسها".
وأوضح رضوان الزياتى، خلال عرض طلب الإحاطة، أن هناك أزمة بشأن توزيع الأراضى الصناعية خاصة لصغار المستثمرين، قائلا: "مجموعة شباب تقدموا للهيئة لإنشاء مشروع والحصول على قطعة أرض، وطُلب منهم 100 ألف جنيه جدية حجز، وتم رفض الطلب فى النهاية رفض اقتصادى، وفى فلوس مش هترجع لهؤلاء الشباب".
وتابع النائب: "فى نفس الوقت هناك مجموعة تحتكر الأراضى المُخصصة للمشروعات الصناعية، وهذه الظاهرة منتشرة فى الصناعة والإسكان، أنا فشلت أخد شقة لإبنى تبع الحكومة والإسكان الاجتماعى، الوسطاء والسماسرة فى الإسكان والتنمية الصناعية تصيب الشباب بالإحباط وعدم الانتماء للوطن".
وقال رضوان الزياتى: "رئيس الجمهورية فى واد والحكومة فى واد آخر، هناك مشروعات ضخمة تتم والحكومة ليس لديها الرؤية الكاملة والفهم المستنير لما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحتاج إرادة حقيقية لمساعدة الشباب للقضاء على البطالة".
وفى سياق آخر، تطرق النائب محمد زكريا محى الدين إلى إشكالية عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المصرى فى التعاقدات الحكومية، قائلا: "أفضلية المنتج المصرى لا يتم تفعيله"، ورد عليه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بأن هناك خطوات قوية فى هذا الصدد وهناك فريق عمل مع اتحاد الصناعات، مطالبا النواب بمساعدة الحكومة فى هذا الملف، مضيفا: "هناك تلاعب أو أخطاء غير مقصودة، المناقصات بتنزل بمواصفة تستبعد بعض المعدات ويجب طرحها بوظيفة وليس مواصفات".