البرلمان يوافق على تعديلات قانون هيئة الشرطة.. تعزز قيم التكافل الاجتماعى.. وزيادة المزايا التأمينية لشهداء ومصابى العمليات الإرهابية.. وعلى عبدالعال: الانفراجة الاقتصادية انعكست على رفع الأجور وخفض أسعار السلع

• مطالب برلمانية بقانون متكامل ودراسة اكتوارية لزيادة معاشات الشرطة

• النائب عبد المنعم العليمى: "ابنى ظابط وبصرف عليه".. وعبد العال: الدولة ترعى أبناء الشهداء تعليميا وثقافيا

• رئيس البرلمان يطالب الحكومة بقانون جديد لمعاشات الشرطة

• البرلمان يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة استجواب وزيرة الصحة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

واستعرض اللواء ممدوح مقلد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، تفاصيل مشروع القانون المعروض، مؤكدًا أن رجال الشرطة ضباطًا أو أفرادًا، هم ركيزة أساسية لأمن وسلامة المجتمع وضبط الشارع المصرى، ونظرًا لخطورة ظروف عملهم فإن تضحياتهم يوميًا لا تقاس بأموال إذ يترك ضابط الشرطة أسرته لأكثر من 12 ساعة يوميًا وأحيانًا يكون الانقطاع بالأيام والأسابيع فى سبيل خدمة الوطن وحماية أمن المواطنين.

وأضاف مقلد، أن للشرطة مئات الشهداء خلال معارك طاحنة فى مواجهة الإرهاب (سواء مع تهديد خارجي) أو القضاء على المخربين والإرهابيين ومخالفى القانون بالداخل، مشيرًا إلى أن هذه الفئة شأنها شأن جموع المصريين تعانى من بعض الصعوبات والمشاكل وخاصة عند خروجهم على المعاش.

وتابع مقلد، أنه اتفاقًا مع توجه الدولة فى تكريم أسر الشهداء والمصابين وتعويض مصابى العمليات الإرهابية وتأكيد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم أثناء الخدمة، لذا كان من الضرورى تعديل بعض بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

ويأتى مشروع القانون، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.

وجاء مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التى يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.

وأكد مقلد، أن اللجنة ترى أنه تقديرًا وعرفانًا بدور شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين ستظل تضحياتهم الخالدة محل تقدير واحترام من كافة أبناء شعبنا الأصيل، وكذا تقديرًا لدور رجال الشرطة الذين أفنوا سنوات عمرهم فى خدمة الوطن والمجتمع، فإن مشروع القانون المعروض يُلبى متطلبات أعضاء هيئة الشرطة من المستشهدين والمحالين للتقاعد.

وأوضح مقلد، أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع المادة (16) من الدستور والتى تقضى بأن تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى العمليات الأمنية"، كما يتوافق مع ما أقرته الدولة من تشريعات لتحسين أوضاع أسر المستشهدين والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية، وكذا المدنيين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ومن أهمها القانون رقم 148 لسنة 2019.

ضم مدة النواب المستقيلين من "الشرطة" بقانون مجلس النواب

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن قانون مجلس النواب الذى سيتم مناقشته خلال الدور الحالى سيعالج وضع ضباط الشرطة الذين استقالوا من الخدمة لعضويتهم بالبرلمان، بأن يكون هناك نص مفاده ضم مدة الخمس سنوات التى يستغرقها انعقاد المجلس (الفصل التشريعي) إلى مدة خدمة ضباط الشرطة المستقيلين من أجل الترشح فى انتخابات مجلس النواب.

وجاء ذلك بعد مطالبة عدد من النواب منهم النائب سعد الجمال، وشكرى الجندى، بإضافة مادة مفادها اعتبار مده أداء النواب لمهتم البرلمانية - الذين استقالوا من جهاز الشرطة للعضوية بالبرلمان – ضمن مدة الخدمة، وأنهم يؤدون رساله وطنية لا تقل عن أهمية رسالتهم بالشرطة.

وعلق رئيس النواب بتأكيده، أن هذا ليس محله قانون هيئة الشرطة، إنما قانون مجلس النواب، لاسيما وأنه مطلب الكثير من رجال الشرطة الشرفاء فى المجلس الحالى والمجالس السابقة، متابعًا: "هذه المعالجة سيكون محلها قانون مجلس النواب، الذى سيتم مناقشته خلال الدور الحالى، ولابد أن يؤخذ هذا فى الاعتبار، بأن بالنسبة لضباط الشرطة الذين استقالوا من الخدمة للدخول للبرلمان، تحتسب هذه المدة ضمن المعاش، وأثبتها هنا فى المضبطة لأن حسن الصياغة يقتضى أن نضعها فى القانون الذى سيناقش فى نهاية دور الانعقاد الحالى".

رئيس البرلمان: الانفراجة الاقتصادية انعكست على رفع الأجور وخفض أسعار السلع

وقال الدكتور على عبد العال، أن البلاد شهدت انفراجة اقتصادية واسعه انعكست على رفع الحد الأدنى للأجور والمخصصات التموينية وانخفاض أسعار السلع، مضيفا : الصورة الإيجابية للاقتصاد سيكون لها مردودا إيجابيا على المرتبات والمعاشات.

 جاء ذلك تعقيبًا على مطالبة عدد من النواب الذين انتموا سابقًا لجهاز الشرطة للرئيس عبد الفتاح السيسى بالنظر لضباط الشرطة بعين الاعتبار وزيادة معاشاتهم، لاسيما وأنها لا تسمح لهم بحياه كريمة، ومنهم النائبان عبد الله لاشين، وجمال عبد العال.

وقال عبد العال، تعقيبًا على مطالبات النواب: "المشكلة مرتبطة دستوريًا بالحكومة فهى المسئولة وتتصرف فى ضوء إمكانياتها وطبقا لما هو متاح من موازنة، وعلى سبيل المثال عندما نطلب من المالية ميزانية معينة للمجلس، لا تعطى كل المطلوب، لأن لديها امكانيات محدودة توزعها على كافة أبواب الموازنة".

وأضاف عبد العال: "مؤكد الرئيس إذا توفرت الامكانيات اللازمة سيرفع كافة المعاشات، وأيضا سيكون هناك معاشات تميزيه لمن أدى دور وطنى، لكن المسئولية طبقا للدستور تقع على الحكومة، ويجب أن يكون النقاش فى إطار دستورى".

ومن جانبه طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الحكومة بإعداد دراسة اكتوارية شاملة لمعاشات هيئة الشرطة تشمل جميع الفئات سواء التقاعد أو تسوية المعاش، متابعًا " صدمنى أن القانون المعروض لا يتعلق بمعاشات أفراد الشرطة، وجميعنا نعلم أنها لا تقدر فتصل لـ 1500 إلى 1600 جنيه.

مطالب برلمانية بزيادة معاشات الشرطة.. ونائب: "ابنى ضابط وبصرف عليه"

وطالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى رواتب ومعاشات أفراد هيئة الشرطة، ووضع قانون متكامل فى هذا الصدد، وقال النائب عبد المنعم العليمى، أن مدة عمل أفراد هيئة الشرطة تتجاوز فى كثير من الأحيان 12 ساعة، مضيفا: "أنا ابنى ضابط ولسه بصرف عليه لغاية دلوقتى، الوضع صعب ويجب إعادة النظر عليه"، فيما قال النائب منجود رشاد، إن مدير أمن سابق يحصل على معاش قيمته 1800 جنيه.

فيما شهدت الجلسة، مطالبات أخرى بمنح أسرة الشهيد 80% من أعلى مرتب حصل عليه، والتأكيد على أن ضباط الشرطة يضيعون الوقت الذى يمنحه الموظفون لأولادهم فى الصباح.

على عبد العال يُطالب الحكومة بقانون جديد لمعاشات الشرطة

وطالب الدكتور على عبد العال، وزارتى المالية والداخلية، بالوصول إلى مشروع قانون لمعاشات الشرطة يحقق كل الأهداف ويكرم هذه الفئة نظرًا لما تقوم به من مجهودات، وذلك بالتنسيق مع لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان لعرضه على مجلس النواب، مؤكدا أن الدولة ترعى أبناء الشهداء تعليميا وثقافيا.

البرلمان يفوض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة استجواب وزيرة الصحة

وفى سياق آخر فوض مجلس النواب، هيئة المكتب فى تحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والموجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحى، الأمر الذى يتسبب فى معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقى العلاج.

وأعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب خلال الجلسة، أن الحكومة مستعدة لمناقشة الاستجواب فى الموعد الذى يحدده البرلمان.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الاستجواب يتضمن اتهاما للحكومة أو أحد أعضائها بالتقصير، مضيفا :"الاستجواب من الوسائل التى كفلها الدستور لرقابة المجلس على الحكومة، وأن مناقشته سوف تكون وفقا للقواعد التى سبق وأقرها المجلس بدور الانعقاد الأول".