تستمر الاحتجاجات فى تشيلى دون توقف لليوم الـ33، والتى تعتبر الأسوأ فى تاريخها الحديث، وشارك حوالى 1.2 مليون شخص من جميع الأعمار والفئات، فى الاحتجاجات فى ساحة سانتياجو المركزية، نقطة التقاء يومية فى العاصمة.
وظهر العديد من المتظاهرين الملثمين وهم يثيرون العنف والخراب، مما أدى إلى نشر عمليات السرقة والنهب والحاق الضرر لبعض الكنائس الكاثوليكية التشيلية، والعديد من المتاجر والبنوك والمبانى المؤسسية والعيادات الطبية ومراكز التسوق، وفقا لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية.
بالإضافة إلى ذلك، يحمل العديد من الأدوات لكسر الأرصفة والبلاط لصنع الصخور التى تلقى على رجال الشرطة لا تهرب تماثيل الأبطال الشيليين من الأضرار والخدوش التى تظهر على جدران المتاجر والمنازل والكنائس والمبانى المؤسسية المتعددة. كما استخدموا قنابل مولوتوف لتدمير المتاجر وفندقين.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين المطالبين بوضع دستور جديد يسمح بخصخصة الخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية فى البلاد.
وكان رئيس تشيلى سيباستيان بينييرا قد أدان للمرة الأولى ما أسماه "الانتهاكات" التى ارتكبتها الشرطة فى التعامل خلال التظاهرات التى تشهدها البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المتوقع توقف الاحتجاجات بعد إعلان بينيرا، عن عقد اتفاق تاريخى بين جميع الأحزاب السياسية لعقد استفتاء على تغيير وتعديل الدستور فى أبريل المقبل.
وقال سيرجيو جونزاليس، عالم النفس والأنثروبولوجيا بجامعة سانتياجو دى تشيلى إن خسائر المحلات التجارية تصل إلى 1400 مليون دولار، وكان التركيز على المتاجر الصغيرة، كما تم حرق العديد من المبانى المؤسسية مثل المحافظات والبلديات وبعض المبانى السكنية، وفقا لقناة "تى 13" الكولومبية.
وتوقع وزير المالية، اجناسيو بريونس، أن يكون أن تسفر الاحتجاجات عن وجود 300 ألف شخص عاطل عن العمل بعد تدمير محلاتهم، كما أن هناك 50 ألف شخص فقدوا وظيفتهم بعد حرق المبانى الحكومية.
وكان بينيرا أعلن عن مجموعة من التدابير منها زيادة نسبة معاشات الفقراء بنسبة 20%، وزيادة 16% للدخل البالغ 400 دولار، وإلغاء زيادة قدرها 9.2% للكهرباء ، والاعلان عن مشاريع لخفض رواتب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والتى تتراوح بين 27 ألف و44 ألف دولار فى الشهر، وزيادة الضرائب على أولئك يكسبون أكثر من 11 ألف دولار، بالإضافة إلى خصومات على الأدوية.
وتشهد تشيلى حركة احتجاج بدأت بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع فى 18 أكتوبر الماضى، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعى فى مجالات التعليم والصحة والتقاعد.
