تجددت الاحتجاجات فى محافظة البصرة جنوب العراق اليوم، الأحد، وقطع المحتجين بعض الطرق، وأدت المواجهات مع قوات الأمن ومتظاهرين إلى مقتل 2 واصابة نحو 75 آخرين بينهم عناصر من قوات الأمن، وذلك فى إطار تظاهرات اندلعت منذ اكتوبر الماضى نادى خلالها العراقيين بتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، فضلا عن مساعيهم لتغيير الحكومة وتعديل الدستور.
فيما ذكرت سكاي نيوز الإخبارية مقتل متظاهر آخر في ميناء أم قصر في البصرة، ليرتفع حصيلة القتلى إلى 3، بعد قيام متظاهرين عراقيين صباح اليوم، الأحد بحرق مبنى الوقف الشيعى فى محافظة ذى قار جنوبى العراق.
استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة العراقية فى بغداد
وقالت السومرية نيوز العراقية أن شرطة البصرة تدخل حالة الإنذار القصوى "ج" حتى إشعار آخر. وقال مصدر أمنى، إن شرطة البصرة دخلت حالة الإنذار القصوى ج، تحسبًا من وقوع أي طارئ خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن حالة الإنذار ووفق الأوامر العليا ستكون حتى إشعار آخر.
بدوره أكد عضو مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي لوكالة فرانس برس: "مقتل متظاهرين بالرصاص الحي وجرح أكثر من 50 متظاهرا من جراء تعرضهم لرصاص حي وقنابل الغاز المسيل للدموع".
اشتباك المتظاهرين العراقيين مع أفراد قوات الأمن العراقية خلال الاحتجاجات
وبحسب تقارير روسيا اليوم الإخبارية فإن "المحتجين قطعوا طرقا داخلية في المحافظة، أبرزها الطريق المؤدي إلى مصفاة البصرة"، وهناك دعوات لإضراب عام في المحافظة.
وقالت "تلامذة وطلبة بعض المدارس التي تجددت فيها الاحتجاجات غادروا مدارسهم وعادوا إلى منازلهم".
يذكر أن محافظة البصرة تشهد، تظاهرات حاشدة بمختلف مناطق المحافظة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية، وحرق عدد من المقار التابعة للأحزاب والحركات السياسية والدوائر الرسمية، فضلا عن قطع الطرق المؤدية الى الموانئ والحقول النفطية.
اشتباك عناصر من قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات
من جانبه، كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية وليم وردة، عن تقديم كافة ملفات الفساد إلى لجنة النزاهة النيابية فى كل المحافظات العراقية.
وقال وليم، فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، الأحد، إن "الحكومة العراقية جادة فى محاسبة كل المتورطين والمتهمين فى قضايا فساد من بينهم وزراء سابقين ومحافظين وشخصيات من هيئات مختلفة ورجال أعمال فى البلاد".
وأشار المتحدث العراقى، إلى تقديم الكثير من الشخصيات إلى المحاكم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم فساد فى البلاد، دون أن يشير إلى هوية هذه الشخصيات.
وحول التعديل الوزارى، أكد وليم وردة، أن مسألة البحث عن مرشحين يتمتعون بالنزاهة ومقبولين من الشارع العراقى تعد من أهم الأسباب التى أدت إلى تأخر التعديل الوزارى فى البلاد.
كما جدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأحد، مطالبته بالكشف عن المتسببين بإراقة الدماء سواء من المتظاهرين أو الأجهزة الأمنية وتقديمهم للعدالة، مشددا على ضرورة الإسراع بكشف ومحاسبة رؤوس الفساد الكبيرة ومحاكمتهم بشكل علنى.
وقال الحكيم، فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، "أكدت دعمى لمطالب المتظاهرين السلميين وضرورة العمل على تحقيقها وفق المدة الزمنية المحددة، وذلك خلال لقائى بعدد من القيادات النقابية والمهنية فى العراق".
والليلة الماضية فتحت قوات الأمن النار على محتجين فى مدينة الناصرية بجنوب العراق فى ساعة متأخرة الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل بحسب مصادر بالشرطة العراقية ومصادر طبية.
وذكرت المصادر أن المحتجين تجمعوا عند 3 جسور رئيسية فى المدينة، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأضافت أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا أمس فى اشتباكات بالمدينة معظمهم بالرصاص الحى وعبوات الغاز المسيل للدموع.
وتجدد الاشتباكات أمس فى ساحة الخلانى بالعاصمة العراقية، مشيرة إلى إطلاق قوات مكافحة الشغب الأعيرة النارية والغاز على مئات المحتجين الذين أزالوا الحواجز الأسمنتية وتدفقوا على الساحة.
ويشهد العراق مظاهرات غاضبة منذ 25 من أكتوبر، ضد الأوضاع المعيشية، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين، واتسع نطاق التظاهرات للجنوب للمطالبة بتغيير شامل للنظام السياسي الطائفي الذي يتهمونه بالفساد، وبتوفير فرص العمل، وتقديم خدمات عامة فاعلة، وقتل ما لا يقل عن 330 شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوبي العراق في مطلع أكتوبر الماضي، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ 16 عاما.
وكانت توعد الحكومة العراقية للمخربين بين لمتظاهرين بعقوبات صارمة ودعواتها للتظاهر السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة، وأسفرت الإحتجاجات عن مقتل أكثر من 300 شخص إضافة إلى 15 ألف مصاب، منذ بدايتها، بحسب تقرير المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان فى العراق.
