كثفت السلطات التركية إجراءات سحب الجنسية من المعارضين الأتراك كشفتها صحيفة جمهوريت التركية التى نقلت عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تأكيده بأن أنقرة تستعد لسحب الجنسية التركية مئات المعارضين الأتراك المقيمين فى الخارج والذين لم تتمكن أنقرة من القبض عليهم وعلى رأسهم فتح الله جولن.
ووفقا لتصريحات وزير داخلية أردوغان فإن أنقرة بدأت إجراءات سحب الجنسية التركية، عن 229 شخصا، من ضمنهم فتح الله جولن، مشيرا إلى أن تركيا لن تتوقف عن مطالباتها للولايات المتحدة الأمريكية بتسليم جولن.
وفى وقت سابق قال فتح الله جولن، زعيم حركة الخدمة التركية، إن المسيطرين على مقاليد الأمور فى البلاد اليوم، ليسوا من أبناء الأناضول الحقيقيين، بل حتى يقال إنهم قدموا من الشمال"، مضيفاً:"غابت عنهم قيم شعب الأناضول الأصيلة، لكنهم يتظاهرون بأنهم يحترمون قيم هذا الشعب ومبادئه الدينية والأخلاقية والتراثية والثقافية".
وفى سياق متصل سلطت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، الضوء على حجم الاعتقالات التى طالت رؤساء بلديات تركية منتخبين، حيث استعانت بتصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صوليو الذى أكد أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء الذين وصلوا إلى المنصب عبر انتخابات البلديات أواخر في مارس الماضي، فيما تجاوز عدد الصادر بحقهم قرارات اعتقال بتهمة المشاركة في الانقلاب 90 ألف شخص.
ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن وزير داخلية أردوغان، قوله إن 42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة، حيث تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجري محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط في حق 8 آخرين.
وقالت الصحيفة التركية: "الإقالة تأتى تنفيذا لما سبق وهدد به الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية التركية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم".
حملة اعتقالات
وبحسب الإعلام الرسمى التركى، اعتقلت قوات الأمن 46 شخصا فى مدينة أضنة جنوب شرق البلاد، على خلفية انتقادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى التوغل التركى فى سوريا، ووجهت إليهم السلطات اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.
يأتى هذا فى إطار حملة قمع واعتقالات تشنها السلطات التركية ضد المعارضين داخل البلاد للعملية العسكرية فى سوريا حيث اعتقلت 121 شخصًا الشهر الماضى، بالإضافة إلى التحقيق مع نحو 500 آخرين بتهمة التحقير من شأن تركيا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، التى هددت بالمزيد من الاعتقالات.
وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض حزب الشعوب الديموقراطى المعارض، ثالث أكبر أحزاب البلاد لحملة قمع شديدة، وأعلن عن اعتقال رؤساء بلديات ينتمون له بعد إقالتهم، بسبب مواقفهم المعارضة لسياسات أنقرة وخاصة عدوانها على الأراضى السورية.
من جانبه أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو، أن تركيا تعيش أزمة اقتصادية، مما يعني أن لها ابعادًا اجتماعية خطيرة، في ظل عمل السلطة الحاكمة في البلاد منذ 17 سنة لصالح جيوب أعضائها فقط، وليس من أجل المواطن التركي.
وأوضح أوغلو، خلال اجتماعه مع رؤساء بلديات المقاطعات والمدن التابعة لحزب الشعب الجمهوري، وجود مئات الآلاف من الأطفال ينامون جائعين في تركيا، بعد أن أثرت على جموع الشعب التركي، وينتحرون حرقًا أو بإلقاء أنفسهم حتى وصلنا لحالات انتحار جماعي.
