أعلن رئيس تشيلى، سيباستيان بينيرا، أنه سيرسل إلى الكونجرس مشروع قانون يسمح لنزول الجيش وقت الاحتجاجات لحماية البنية التحتية العامة دون الحاجة إلى اصدار حالة الطوارئ، وذلك قبل أن تضعف الشرطة بسبب الأزمة الاجتماعية التى تضرب البلاد.
وقال بينيرا إن "مشروع القانون يمكن القوات المسلحة من "التعاون فى حماية بنيتنا الأساسية الحيوية ، بما فى ذلك الخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية للشرطة"، حسبما ذكرت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وأضاف الرئيس أن المبادرة تسمح للجيش بالقيام بهذه المهام "دون الحاجة إلى إصدار مرسوم لحالة الطوارئ الدستورية ، أو تقييد حريات وحقوق المواطنين".
وينص الدستور التشيلى على أن القوات المسلحة مكرسة حصريًا للدفاع الوطنى ، وليس لها أى اختصاص فى النظام العام أو فى الأمن الداخلى للبلاد ، المسؤول عنه الشرطة، كما أنه لا يمكن استدعاء الجيش إلا للتدخل فى حالات الاستثناء الدستورى أو الكوارث الطارئة.
وخلال الاضطرابات الاجتماعية التى بدأت فى 18 أكتوبر ، فرض بينيرا لمدة تسعة أيام "حالة الطوارئ" ، وهو إجراء يمنح القوات المسلحة سيطرة على أمن الطرق العامة وحمايتها ، فى مواجهة المظاهرات العنيفة والنهب والحرائق التى تحدث فى البلاد منذ حوالى 36 يوما.
وأضاف الرئيس أن تعاون الجيش فى حماية المنشآت العامة سيسمح بوجود عن عدد كبير من ضباط الشرطة لحماية الشوارع.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تبنت أيضا تدابير مثل تعويض الأفراد المتقاعدين مؤخرا والمضى قدما فى ارسال 4300 جندى إضافى خلال ال 60 يوما القادمة فى جميع أنحاء البلاد.
وتسببت الاحتجاجات ضد الزيادة فى تذكرة المترو فى 23 قتيلاً ، وآلاف الجرحى، فضلا عن الالاف من المعتقلين.
