أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكم مجازاة موظفين باللجنة الطبية العامة والفرعية بسوهاج بوقفهما عن العمل لمدة 6 أشهر، وقضت بعدم قبول الإشكال المقدم منهما.
واستندت المحكمة فى عدم قبول الإشكال، على أن الأسباب لا تتعلق بوقائع لاحقة استجدت بعد صدور الحكم ، وإنما يستهدف المستشكل من خلال ذلك الإشكال إلى تفادي إجراءات تنفيذ الحكم الصادر.
وكانت عاقبت المحكمة في يونيو الماضي طبيب باللجنة الطبية بسوهاج، وطبيبين باللجنة الطبية الفرعية للتأمين الصحى، و3 كُتاب باللجنة الطبية بالتأمين الصحي بسوهاج، وسكرتير مدرسة، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر، وذلك لاتهامهم بالخروج على مقتضي العمل الوظيفي من خلال منحهم أجازة مرضية لمدرس بالرغم أنه خارج البلاد.
تعود أحداث الواقعة لعام 2010 عندما نسبت النيابة الادارية للمحالين وعددهم 8 من بينهم مدير مدرسة ، منح اجازة مرضية لمدرس بالرغم أنه متواجد خارج البلاد ، وأعد تقرير طبي على خلاف الحقيقة يفيد الكشف على المدرس وإصابته بمرض حال أنه خارج البلاد.
وتبين لدى المحكمة بأن شخص أخر كان يحضر أمام اللجان الطبية ، لمناظرة حالته الصحية ومنحه اجازة مرضية، ولم يكشف المحالين هذا الأمر لوجود تشابه بينه وبين المدرس الحقيقي، والذى كان متواجد خارج البلاد في ذلك الوقت.
