يفتتح اليوم الأحد فعاليات الدورة الـ23 لمعرض ومؤتمر CAIRO ICT خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى للعام السادس على التوالى، قد افتتح المعرض خلال الـ4 سنوات الماضية.
و«كايرو آى سى تى» هو حدث سنوى إقليمى فى قطاع التكنولوجيا بمصر وأفريقيا، الذى ينطلق تحت شعار «The Digital Experience» ويشارك به العديد من الوزارات و الهيئات الحكومية وأيضا وزراء و شركات أفريقية، ويعد الحدث هو الأهم فى مصر، ليس لأنه خاص بالاتصالات والتكنولوجيا فقط، بل لأنه أصبح مظلة تجتمع تحتها وزارت مصر الحكومية التى تعمل على تقديم خدماتها إلكترونيا للتيسر على المواطنين وتحقيق التحول الرقمى الذى تتشارك به جميع الوزارات المعنية. كما يشارك بالحدث الذى ينمو عاما عن الآخر أكبر تجمع للشركات التكنولوجية المصرية والعالمية، سواء بقطاعات النقل الذكى و المدن الذكية والشمول المالى والحلول التكنولوجية، وتقام مساحة الدورة الحالية بزيادة 35% عن الدورة السابقة و زيادة الشركات العارضة فضلا زيادة مساحة المعرض 20 ضعفا عن أول دورة له فى عام 1996.
وتحضر الحكومة بقوة داخل قاعات المعرض، حيث تشارك 11 وزارة من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية والتضامن والمالية والتموين، كما تشارك أيضا وزارة الكهرباء والإسكان وكذلك وزارة البترول وذلك بالإضافة إلى مشاركة وزارة النقل ووزارة الإنتاج الحربى.
ولأول مرة تشارك شركات التأمين بالمعرض، لتؤكد على تحول الشركات الخاصة بالتأمين إلى شركات ذكية ، حيث ستعرض الشركات حلولا تكنولوجية خاصة بالتأمين.
ويشارك بالمعرض، إلى جانب العديد من مسؤولى الشركات العالمية و المحلية، قيادات من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأفريقيا، حيث تم دعوة 500 مسؤول للمشاركة بفاعليات الحدث.
يضع الرئيس عبدالفتاح السيسى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس أولويات الدولة، لتحقيق التنمية وتيسير حياة المواطنين إلى الأفضل، حيث بدأت الدولة بالعديد من مشروعات الميكنة وتطوير البنية التحتية للاتصالات لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى وتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، وأنفقت الدولة نحو 48 مليار جنيه خلال الخمس السنوات الماضية على تحديث البنية التحتية عبر الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%.
ولأن تكنولوجيا المعلومات على رأس أولويات الرئيس، فإنه يحرص فى غالبية المناسبات التى يشارك بها فى التأكيد على عمليات التحول الرقمى وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ودور التكنولوجيا فى التنمية، كما يحرص على توجيه رسائل إيجابية للشركات المستثمرة بمصر فى هذا المجال سواء الشركات العالمية والمحلية ليس فقط بإطلاق حوافز استثمارية، ولكن أيضا بعقد لقاءات معهم واستقبال العديد من رؤساء الشركات العالمية، وانعقاد العديد من المؤتمرات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعايته وتشريفه، مثل المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية والذى استضافته مدينة شرم الشيخ، عقد لأول مرة خارج مقر الاتحاد الدولى للاتصالات فى جنيف منذ 20 عاما، وأيضا معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات والذى يعقد للعام السادس على التوالى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى كما كان الرئيس قد افتتح المعرض خلال الـ4 سنوات الماضية، أطلق خلالها العديد من المبادرات الهامة كان أبرزها «مصر تصنع الإلكترونيات» لتوطين التصنيع الإلكترونى، ورواد تكنولوجيا المستقبل لتدريب 16 ألف شاب، ومبادرة أخرى لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على التطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية وإنشاء 100 شركة ناشئة، ومبادرة مبرمجى المستقبل، ومبادرات أخرى لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم تكنولوجيًا، فضلا عن نشر المناطق التكنولوجية ومراكز الإبداع فى المحافظات والجامعات، لدعم الشباب وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة.
ونجح القطاع خلال السنوات القليلة الماضية فى استعادة عافيته بتحقيق أعلى معدل نمو فى الدولة وصل إلى 16% ويستحوذ القطاع على حصة 4% من الناتج القومى الإجمالى، ومن المستهدف رفعها إلى 8% خلال الثلاث السنوات المقبلة، وكانت السياسات الاقتصادية الإصلاحية قد أعادت الحياة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر بعد فترة جمود منذ يناير 2011 حتى توليه إدارة الدولة، وما تحقق فى القطاع بعهده لم تشهده البلاد على مدار تاريخها، سواء على صعيد محور الاتصالات أو محور التكنولوجيا، كما أن تكليفات الرئيس للحكومة خلال الفترة المقبلة تنبئ بمزيد من التحسن والنمو، وذلك بسبب الأولوية المتقدمة التى يحظى بها القطاع فى خطط واستراتيجيات الدولة، ورؤية «السيسى» أن القطاع له دور حيوى ورئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عانى محور خدمات الاتصالات على مدى الفترة قبل 2011 وقبل تولى الرئيس السيسى لمنصبه، من تأخر دخول تكنولوجيا جديدة مثل الجيل الرابع تساهم فى تحسن الخدمات للمواطنين، حيث كانت مصر من أواخر الدول التى طبقت الجيل الرابع، فضلا عن أن الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% كانت ستنتهى لو لم تدخل سوق المحمول فى ملف معقد للغاية لم تستطيع أى حكومة سابقة التعامل معه، غير أن الرئيس السيسى نجح فى وضع إطار تنظيمى جديد لخدمات الاتصالات يسمح لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع بتقديم خدمات متكاملة بتكنولوجيات حديثة بما يضمن تعظيم الاستفادة من استثمارات الشركات والتوسع فيها وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، الأمر الذى ساهم فى دعم الخزانة العامة للدولة بنحو 1.1 مليار دولار أمريكى، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه من حصيلة بيع الترددات لإطلاق خدمات الجيل الرابع. كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80% من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع، وتقديم خدمات المحمول فى عام 2016.
ويتم تنفيذ منظومة جديدة لتحسين كفاءة الخدمات عبر إنشاء مركز لمراقبة أداء جودة خدمات المحمول وإصدار تقارير لأداء كل شبكة أمام الجمهور عبر الموقع الإلكترونى للجهاز، فضلا عن رفع متوسط سرعات الانترنت إلى 13 ميجابت/ ث حاليا ورفعها مرة أخرى العام المقبل إلى 20ميجابت/ث.
التحول الرقمى.. يتصدر ملف التحول الرقمى أجندة اجتماعات الرئيس دائما مع الحكومة، ويوجه الرئيس بتكثيف العمل بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية، بما فى ذلك تدريب الكوادر البشرية والقيادية ذات الكفاءة والفاعلية، بحيث تكون مؤهلة للعمل فى بيئة رقمية تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يسهم فى إنشاء منظومة حكومية متطورة ومترابطة رقميا توفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، وأطلق الرئيس 18 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد الشهر الماضى، إضافة إلى 30 خدمة إضافية الأسبوع الماضى أيضا، وذلك فى إطار خطة لإطلاق 174 خدمة حكومية رقمية قبل نهاية العام فى بورسعيد، تمهيدا لتعميم تلك الخدمات فى جميع محافظات مصر للتسهيل وتيسير حصول المواطن على الخدمات. ويحصل المواطن على الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الحكومة الرقمية ومراكز الكول سنتر، أما من يصعب عليهم التعامل الإلكترونى فقد وفرت الدولة لهم الحصول على الخدمات الرقمية عبر مراكز الخدمات الحكومية ومراكز خدمة المواطنين المنتشرة على مستوى الجمهورية، وينتظر خلال الفترة المقبلة إصدار بطاقة ذكية موحدة للمواطن لتوفير الخدمات والدعم والمزايا التى تقدمها الدولة.
نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة الأخيرة فى استعادة مكانته على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تشير البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية إلى عودة مصر بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد فى تقديم خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود، وأبرزها تقارير مؤسسة «جارتنر» الاستشارية العالمية حول الدول المقدمة لخدمات التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات عامى 2016 و2017 بعد أن غابت عن التقرير أكثر من 5 سنوات. وشهد قطاع الاتصالات العديد من المشروعات القومية بمختلف القطاعات، وكان لقطاع الاتصالات نصيب الأسد منها، ومن بين تلك المشروعات مشروع نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر المختلفة، الذى أطلقه الرئيس فى ديسمبر 2015، ودعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لكى تكون معدة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى، خاصة تلك التى تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.
وتم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدن برج العرب وبنى سويف والسادات.
تعد مدينة المعرفة أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقع على مساحة 300 فدان باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات المتطورة بكافة قطاعاتها، ومن المنتظر أن تضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى فروع لجامعات تكنولوجية ومراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى.
