اعتبر الزعيم السياسى الدرزى اللبنانى وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى، أن كل ما تشهده الساحة السياسية اللبنانية فى الوقت الحالى على صعيد ملف التكليف برئاسة الحكومة الجديدة وتأليفها، يمثل مخالفة للدستور.
وأوضح جنبلاط، فى تصريحات للصحفيين، عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه برى، أن الدستور يقضى بأن يتم أولا الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، والتى يقوم النواب بمقتضاها باختيار رئيس الوزراء المكلف، ثم تسميته رسميا لتأليف الحكومة الجديدة وتشكيلها.
وقال، "هذه هى أصول الاختيار وفقا للدستور، ولست أنا من يرشح المهندس سمير الخطيب أو لا، الدستور هو من يرشح ويجب العودة إلى الدستور، فكل ما يحدث اليوم هو مخالف للدستور".
وأكد، أن الحزب التقدمى الاشتراكى لن يشارك فى الحكومة الجديدة المرتقبة، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن الحزب سيطرح لائحة بأسماء من الشخصيات الدرزية ذات الكفاءة لشغل الحقائب الوزارية التى ستكون من حصة الطائفة الدرزية فى الحكومة، ليختار رئيس الوزراء المكلف من بينها، وسواء أكان سعد الحريرى أو سمير الخطيب أو غيرهما.
وأشار إلى، أنه سيلتقى فى وقت لاحق من اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى، للتشاور فى الشأن الحكومى.
وتصاعدات خلال الأيام الماضية، أسهم المهندس سمير الخطيب، صاحب إحدى شركات الاستشارات الهندسية الكبرى، للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث أجرى بالفعل العديد من اللقاءات مع رؤساء وممثلى القوى السياسية المختلفة للاتفاق معهم على شكل الحكومة الجديدة وآليات التمثيل الوزارى بها.
ورفض رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى، ترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما قوبل طرحه بتشكيل حكومة من الاختصاصيين (التكنوقراط) بالكامل حتى يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التى يمر بها لبنان حاليا، بالرفض من جانب حزب الله وحركة أمل والتيار الوطنى الحر، وكذلك الأمر برفض الأسماء المتعددة التى طرحها بديلا عنه فى سبيل تشكل حكومة تكنو-سياسية تجمع ما بين التكنوقراط والسياسيين.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة فى لبنان، إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتى يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر فى أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذى اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
ومنذ أن تقدم الحريرى، باستقالته والحكومة بالكامل فى 29 أكتوبر الماضى تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التى يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر، ولم يقم رئيس الجمهورية ميشال عون بالدعوة لإجراء الاستشارات النيابية وتحديد موعدها، مشيرا إلى أنه يعمل على تذليل العقبات المتعلقة بشكل الحكومة المقبلة، قبل الدعوة للاستشارات حتى لا يطول أمد التأليف الحكومي.
