أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وقف صرف المساندة التصديرية لشركة النور فيرنتشر التابعة لشركة دمياط ايجبت نو لتصدير الأثاث بالخارج، لثبوت تسهيل الشركة الاستيلاء على المال العام وتقديم رشوة، ورفضت المحكمة الدعوى.
وثبت لدى المحكمة من مذكرة مدير ادارة البحث الجنائى بمصلحة أمن الموانى، المخالفات التى شابت فحص شهادات المنشأ للرسائل المصدرة لحساب الشركة، وتم ايقاف صرف المساندة التصديرية.
وأضافت المحكمة، بأن النيابة العامة اتهمت والد المدعى عام 2009 بتقديم رشوة بمبلغ اثنين مليون جنيه، لأحد موظفى جهاز صندوق تنمية الصادرات، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع ايقاف صرف المساندة التصديرية عن شركته، وأنهى الموظف الإجراءات، ومكن الشركة من صرف مبلغ يقارب 24 مليوناً ونصف من الجنيهات كمساندة تصديرية، برغم ايقاف صرف المساندة التصديرية وعدم رفعه من السلطة المختصة.
وصدر حكم قضائى بات بحبس والد المدعى بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ 24 مليون جنيه وتغريمه عن جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام.
واستندت المحكمة على قرارات قواعد صرف المساندة التصديرية التى وضعها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وهى وقف صرف المساندة لأى شركة يرد عنها بلاغ من أى جهة حكومية أو أمنية بوجود مخالفات وجارى التحقيق معها.
ولم يقدم المدعى مستندات رد المبالغ المستحقة للجهة الادارية، فلا حق له فى صرف قيمة الدعم المستحق للشركة عن عدد 20 عملية لتصدير الأثاث للخارج، ويكون قرار منع الصرف سليم قانونا.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع أوكل فى قانون تنمية التصدير لوزير التجارة الخارجية فى حدود اختصاصه وضع القواعد والإجراءات التى تكفل تنمية الصادرات لتحقيق زيادة فى حجمها وتوسيع مجالاتها وفتح أسواق جديدة لها ورفع قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
