التضامن: إصدار قانون الضمان الجديد يناير المقبل

استقبلت  نيفين القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية نيابة عن غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء الذى يزور مصر حالياً للتعرف على الخطوات التى اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعى لحماية الفئات المهمشة بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة والذى تنعكس آثاره على تلك الفئات.

واستعرضت  القباج  الخدمات التي تقدمها الوزارة لإنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة محدودة  الدخل والفئات الأولى بالرعاية ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية  المتكاملة التى تقدم لهم بهدف التركيز على الاستثمار فى البشر وتمكنهم من الخروج  من دائرة الفقر ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وقد حرصت القباج على ابراز اهمية دور المجتمع المدنى فى استكمال مسيرة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والاصلاح الاقتصادى.

كما استعرضت القباج برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه الوزارة منذ عام 2015 مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى ضم برنامجى الضمان الاجتماعى مع تكافل وكرامة ليكون لدينا برنامج دعم نقدى واحد ينظمه قانون جديد متوقع إصداره فى يناير 2020 لافته إلى أن  عدد المستفيدين من الدعم النقدى بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وصل إلى حوالى 14 مليون مواطن ضمن قاعدة بيانات مسجل فيها حوالى 28,5 مليون مواطن متقدم للحصول على دعم نقدى.

وأشارت  القباج  الى الخدمات التي قامت بها الوزارة مؤخراً لذوي الإعاقة  ساهمت فى بناء جسر تواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقة  وتنفيذ شراكة جيدة مع مؤسسات الاعاقة والمجلس القومى لشئون الاعاقة ،مما ساهم فى  اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية كما قامت الوزارة باصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة كمرحلة اولى والذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، وذلك  للحصول على كافة الحقوق التى اقرها القانون من الخدمات الصحية والتعليمية والمالية والتأهيلية والترويحية وغيرها من الخدمات

و استعرضت القباج ايضاً حزمة البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة منها برنامج سكن كريم الذي يستهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية من خلال اعادة تأهيل المنازل وتحسين البنية التحتية بها ومد وصلات منزلية للصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء أسقف وبرنامج 2كفاية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة للحد من الزيادة السكانية وبرنامج مودة الذي يعمل على الحد من نسب الطلاق في مصر من خلال توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج.

و اكدت  القباج   على الأهمية التي توليها الوزارة للمرأة والخدمات التي تقدم لحماية السيدات والفتيات المعرضات للعنف من خلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنقة وصولا الى التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال القروض الصغيرة ومتناهية الصغر.



وقد تم ابراز النقلة التى احدثتها الوزارة فى مجال ميكنة الخدمات وادارة قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك لتعزيز آليات الشفافية والمساءلة بالوزارة ولتحسين متابعة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى

وفي خلال اللقاء استعرضت  دينا عبد الوهاب مستشار الوزيرة للطفولة المبكرة البرنامج القومي للتنمية الطفولة المبكرة والذي يعمل على تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة في دور الحضانة من خلال طرح التعلم من خلال اللعب حيث يولي البرنامج أهمية للطفل من 0-4 سنوات من الناحية الصحية والتعليمية.



كما عرضت شيرين علام مستشار الوزير لتطوير الصناعات الحرفية مشروع الاسر المنتجة الذي يعد من أقدم مشروعات الوزارة حيث بدأ لأول مرة عام ١٩٦٤ويهدف الى رفع الامكانات الاقتصادية لأفراد الأسرة وتحسين ظروف معيشتهم وذلك من خلال تدريبهم وإقراضهم وتنمية مهاراتهم في الصناعات التقليدية من خلال استغلال الموارد الطبيعية والبيئية.

واعرب اعضاء وفد الآلية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الوضع الاجتماعي للفئات المهمشة والخدمات المتعددة التي تقدمها الوزارة .

جدير بالذكر ان الآلية الافريقية لمراجهة النظراء هي مبادرة افريقية خالصة تبناها عدد من رؤساء الدول الافريقية وفي مقدمتهم مصر وهي تهتم بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد في القارة الافريقية .

ويقوم الفريق خلال زيارته لمصر بعملية المراجعة لتقرير التقييم الذاتي الذي اعدته مراكز الابحاث الوطنية المصرية تمهيداً لعرضه على القمة المقبلة للآلية المقرر عقدها على هامش اعمال قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في فبراير 2020 للاستفادة من التجارب الناجحة للدول ودعم جهودتلك الاصلاحات